وحتى نعقد المقارنة قمنا باستقراء أنظمة الحكم الوضعية ومقارنتها بالأحكام الشرعية المتعلقة بالدولة الإسلامية وغايتنا هي التدليل على أن الأحكام الشرعية قد بَيَّنَتْ بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالدولة والتي تشكل أساس نظام الخلافة، لندلل بهذا على أن نظام الخلافة نظام رباني، كذلك سنجد تفرد نظام الإسلام وسموه على الأنظمة الوضعية في مجال الدولة وتنظيمها، فقمنا باستقراء أنظمة الحكم الوضعية من حيث الأنظمة الأسياسية التي على أساسها يتحدد شكل الدولة، ومسئولياتها،…

ثالثا: القانون الدستوري، والدستور، والقوانين الإدارية والجنائية: في كل دولة، سواء أكانت دولة الخلافة أو كانت أمريكا، أو فرنسا مثلا ستجد نوعين من القوانين والتشريعات: مجموعة من القوانين المتعلقة بالدولة، أجهزتها، وأنظمتها،...الخ (يشكل مجموعها دستور الدولة)، ومن الأمثلة على ذلك: ستجد القوانين التي تتعلق باختيار الحاكم، وسلطاته، ورعوية الدولة... الخ، متعلقة بالنوع الأول من التشريعات والقوانين،

وأما ما يتعلق بالفصل بين (السلطة التنفيذية) و (السلطة القضائية) فإن الإسلام لا يجعل السلطة القضائية منفصلةً عن السلطة التنفيذية، فكثيراً ما كان القاضي يجمع إلى سلطته في القضاء وظائف أخرى تنفيذية، كقيادة الجيش مثلاً.. وعلى كل حال فإنني أرى أن فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية هو من الأمور التي ترك أمر البَتِّ فيها لصاحب السلطة، فإن رأى الفَصْل بينهما هو الطريق لضمان سلامة القضاء فَصَل.. وإن رأى أنَّ…

أما نظرة الإسلام لموضوع الفصل بين السلطات، فيمكن تلخصيه بالآتي: كما سبق وبينا فإن الشارع أنزل الأحكام ليقوم الناس بالقسط، فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وبالتالي فقد أحاطه الشارع بما يضمن تحقيقه،