تراجع الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية في مصر ليس مجرد خلل إداري أو سوء تقدير مالي، بل ظاهرة بنيوية تعكس طبيعة النظام الحاكم ووظيفته الحقيقية، وتكشف بوضوح موقع الإنسان في سلّم أولوياته. فحين تُظهر التقارير الدولية والحقوقية وعلى رأسها تقارير هيومن رايتس ووتش أن الدولة المصرية تنفق ما يقارب 1.5% فقط من الناتج المحلي على التعليم، ونحو 1.1% على الصحة، في وقت يُلزم فيه الدستور

لم يعد تأخير سنّ الزواج في مصر وسائر بلاد المسلمين ظاهرةً عابرةً تُفسَّر بغلاء المهور أو تقلّبات السوق فحسب، بل غدا مؤشراً كاشفاً عن خللٍ بنيويّ في منظومة الحياة التي تُدار بها شؤون الناس. فحين يعجز الشاب عن الزواج حتى أواخر العشرينات أو الثلاثينات، وتبقى الفتاة سنواتٍ طويلةً تنتظر، فإن السؤال الحقيقي ليس: لماذا تأخر الزواج؟ بل: أيُّ نظامٍ هذا الذي جعل الزواج وهو من أبسط سنن الفطرة عبئاً ثقيلاً؟

في زمن كثرت فيه الكلمات، وسكتت الأخلاق، وازداد فيه الضجيج الإعلامي، فغابت الإنسانية... نعيش عصر الجريمة الصامتة، ليس لأن الجرائم أقل، بل لأن الشعور بها مات، والقلوب ألفت مشاهد القهر، حتى أصبح المعتقل المظلوم رقماً في نشرة، أو مجرد اسم يتكرر دون رجفة في الصدر أو وجع في العين.

هل خطر ببالك يوماً أن المؤسسات التعليمية حولنا قد لا تكون موجودة لتوسيع الفكر، بل لتطويعه وحصره داخل إطار ضيق لا يسمح له إلا أن يتحرك في حدود رسمها غيره؟  إنك حين تتأمل واقع الجامعات والمدارس في بلادنا تجد شيئاً مُريباً: