تتشكل السلطة في النظام الغربي بوجود ثلاثة أنواع من السلطات: السلطة التشريعية، والتي تتمثل بالبرلمان، والسلطة التنفيذية، المتمثلة بالدولة وأجهزتها ووزاراتها، والسلطة القضائية، ويشكل مبدأ فصل السلطات أساسا من الأسس التي ينظِّرون لها للدولة القانونية. وإن من أكبر الخدع التي يمارسها النظام الديمقراطي: ما يسمى بفصل السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، 

ويجدر الانتباه هنا إلى أن الفكر الإسلامي يفرق بين السلطة وبين القوة، فالسلطة هي رعاية الشئون والمصالح وفق أحكام معينة، والقوة أداة التنفيذ والحفاظ على النظام، والحفاظ على الأمن، فالجيش والشرطة قوة، بينما الحاكم له رعاية المصالح فهو سلطة،

وأما موقف الرعية حين إخلال السلطة بما سبق فقوامها: وقد أوجب الشرع طاعة الحاكم حين يحكم بالإسلام، ولكن الحاكم إن أظهر الكفر البواح، أي إذا خرج على منظومة الأفكار التي تعاقد المجتمع معه على تطبيقها، فإن على المجتمع أن يُغَيِّرَ الحاكمَ بالقُوَّةِ، والأفرادُ إذا خرجوا على هذه المنظومة، فأيضا يُقاتَلونَ قتال البغاة، ومن جملة الأدلة ما يلي:

وأما صلاحيات السلطة فهي: 1- تولي رعاية شئون الناس وتحمل مسئولية سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً. 2- وحق استعمال القوة،