محاربة الإرهاب والانخراط في المخططات الدولية

الخبر:

قام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة لأمريكا ووقع اتفاقات استثمارية وأمنية ومنها الانخراط في الحرب على الإرهاب.

التعليق:

منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وضعت أمريكا مشروعها الكبير الذي دفعت دول العالم لتبنيه والانخراط فيه، وهو محاربة الإرهاب. فما هو هذا الإرهاب المجهول في معناه وغير المحدد في مبناه؟

لقد وجدت كثير من الدول في هذا المشروع الذي تُرِكَ تفسيره لها أنه يمنحها صلاحيات واسعة في التحرك وتجاوز القوانين الدولية والمحلية للبطش بالخصوم والمعارضين تحت مسمى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

فما هو هذا الإرهاب الذي نرى أن الفعل الواحد يمكن أن يُفسَّر به أو لا يُفسَّر به، بل بالجريمة أو أقل من ذلك؟ فمثلاً، إقدام ابن سلمان على استدراج الصحفي جمال خاشقجي للقنصلية السعودية في تركيا وقتله وتقطيعه وإذابته بالمواد الكيماوية قد يُعتَبر عملاً إرهابياً يستوجب معاقبة مرتكبيه وتقديمهم للمحاكم الدولية. ولكن في حال كانت للدولة مصلحة مع المُجرم والقاتل، لا يصبح العملُ مُجرَّماً! بل اعتبر ترامب أن طرح هذا التساؤل هو "قِلّة أدب وإحراج للضيف"، لأن لأمريكا مصلحةً تقتضي عدم فتح هذه القضية، بل إنه سأل الصحفية عن اسم وسيلة الإعلام التي تعمل بها، فلما أخبرته باسمها اتهم هذه الوسيلة الإعلامية بـ"الكاذبة والمزورة".

إن مفهوم الإرهاب الذي لم يُحدَّد معناه ولم يُوضَع له تعريف مُحكَمٌ تتم المحاسبة عليه والتحالف ضده، وتُرِكَ فضفاضاً، إنما يُقصَد منه إطلاق يد الأنظمة الاستبدادية في قمع الشعوب والأحزاب والمعارضة التي تُناوِئُ السلطات بذريعة محاربة الإرهاب. ولذلك، فإن محاربة التطرف والتعصب والتدين والإسلام السياسي والجماعات الإسلامية - الفكرية منها والمعتدلة - تُصنَّف كعمل إرهابي مُجرَّمٌ، مثلها مثل الجماعات التي تحمل السلاح. وقد أصبحت كثير من دول العالم تسير في ركب أمريكا، متوددةً إليها، ومنخرطةً في مشروعها الإجرامي هذا، وهو ما ذهب إليه أحمد الشرع ووَقَّع على الانخراط بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

الإرهاب هنا - بالمعنى المستقر في الذهن الغربي والأمريكي - هو الإسلام. فقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي زمن بوش بالقول: "من يظن أننا ذهبنا إلى أفغانستان لمحاربة طالبان أو الإرهاب فهو واهم. نحن ذهبنا لمحاربة الإسلام". وهو أبلغ تعبير وأفصح تصريح قاله هذا الوزير الأمريكي.

بعد استعراض مفهوم الإرهاب الفضفاض والتحذير من مغبة الانخراط في المشروع الأمريكي لمكافحته، كما حدث مع أحمد الشرع عند توقيعه على الانضمام إلى التحالف الدولي، ما هو الحكم الشرعي للانخراط في تحالفات دولية كهذه، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ومخططات تُديرها دول محاربة للإسلام والمسلمين؟ وهل يجوز للمسؤولين المسلمين التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات؟

إن الانخراط في هذه التحالفات هو حرام شرعا، لأن هذه الدول أولاً هي دول محاربة للإسلام، وطامعة في بلاد المسلمين وخيراتها، وهي موغلةٌ في دماء المسلمين من الأويغور شرقاً، مروراً بميانمار والهند وأفغانستان والعراق وسوريا وفلسطين وأفريقيا عموماً، والبوسنة والهرسك والشيشان...؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾.

ولا تجوز الحرب معهم وتحت رايتهم، فإن ذلك إقرارٌ برايات الكفر التي حرم الله الحرب تحتها، وسماها بالرايات العمية ورايات الكفر. وقد رَفَضَ رسول الله ﷺ الاستعانة بكتيبة يهودية تقاتل برايتها مع المسلمين، رغم أنهم جاؤوا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صحيفة المدينة بين المسلمين واليهود، وقال: «أَنَا لَا أَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سالم أبو سبيتان