الحظر اليائس الذي يفرضه النظام الهندوسي على الكتب

محاولة لطمس النضال الإسلامي والتضحيات في كشمير المحتلة

الخبر:

في تجلٍّ صارخ لانعدام الأمانة، أصدرت الهند التي تزعم أنها ديمقراطية تحت حكم حزب الشعب الهندوسي، قراراً بحظر 25 كتاباً يوثّق الحقائق التاريخية لاحتلالها لكشمير. وقد جاء هذا القرار الصادر بتاريخ 5 آب/أغسطس 2025 من وزارة الداخلية في إدارة جامو وكشمير، حيث أعلنت هذه الكتب مصادَرة بموجب المادة 98 من قانون بهارتيا نيايا سنهيتا لعام 2023، متهمة إياها بنشر روايات كاذبة، والترويج للانفصالية، وتمجيد الإرهاب.

التعليق:

رغم أن الهند تدّعي أنها دولة ديمقراطية، إلا أنها تشعر بعدم الأمان حتى أمام كتب تتناول أحداثاً تاريخية لاحتلالها لكشمير. فهي تريد محو تاريخها في الاحتلال وانتهاكاتها لحقوق الإنسان التي امتدت عبر أجيال. هذا الحظر يكشف هشاشة الدولة الهندية، التي بينما تروّج لرواية زائفة عن الاستقرار من خلال فعاليات مثل مهرجان كتاب تشينار في سريناغار - الذي افتتح قبل أيام فقط لإظهار صورة السلام تحت أحذية أكثر من 800 ألف جندي - تقوم في الوقت نفسه بإصدار أوامر لقمع النقاش الفكري حول معاناة كشمير وأهلها.

وهكذا، فهي من جهة تنظّم معرض الكتاب لتسويق رواية زائفة عن الاستقرار تحت 800 ألف حذاء عسكري، ومن جهة أخرى، وفي الأسبوع نفسه، تصدر أمراً يتضمن قائمة الكتب المحظورة عن كشمير. وهذا يعكس مدى انعدام الثقة بالنفس لدى النظام الهندوسي، الذي بعد فشله في جميع الجبهات وعدم قدرته على مجاراة ومواجهة الحجة الفكرية لتبرير انتهاكاته لحقوق الإنسان واحتلاله، يظن أن القمع كفيل بإسكات المسلمين ومحْو ذاكرتهم الجمعية.

إن الكتب المحظورة، المدرجة في الملحق (A) من الإشعار الحكومي، تشمل أعمالاً بحثية توثق القمع والمقاومة وتطلعات المسلمين في كشمير. من بينها: كتاب "استعمار كشمير: بناء الدولة تحت الاحتلال الهندي" لحفصة كانجوال (منشورات جامعة ستانفورد)، الذي يكشف آليات الاستعمار الهندي في المنطقة، وكتاب "كفاح كشمير من أجل الحرية" لمحمد يوسف سراف (فيروز سنز باكستان)، الذي يسرد نضال المسلمين ضد الاحتلال.

ومن الأعمال البارزة الأخرى "آزادي" لأرونداتي روي (بنجوين إنديا داريا غنج، نيودلهي)، و"نزاع كشمير 1947-2012" لأ. ج. نوراني (توليكا بوكس، تشيناي، تاميل نادو)، و"كشمير في صراع: الهند وباكستان والحرب التي لا تنتهي" لفيكتوريا سكوفيلد (بلومزبري إنديا أكاديمي)، و"مقاومة الاحتلال في كشمير" لهالي دوشينسكي ومونا بان وآثر زيا وسينثيا محمود (منشورات جامعة بنسلفانيا). وهذه الكتب توثق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وحالات الاختفاء القسري، ووحشية الجيش، ومحاولات طمس الهوية الإسلامية لكشمير تحت الحكم الهندي.

إن هذا الحظر ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو اعتداء مباشر على الذاكرة الجمعية للأمة وعلى واجبها في مقاومة الكفر والظلم. فكشمير، هي أرض إسلامية وهي ذات أغلبية مسلمة، تخضع للاحتلال منذ عام 1947، والنظام الهندوسي، المتجذّر في نظام الكفر المسمى الديمقراطية العلمانية، يسعى لتفتيت الأمة عبر محو روايات الجهاد والتضحية والدعوة للتحرير. كتب مثل "هل تتذكر كنان بوشبورا؟" لإسار باتول وآخرين (زوبان بوكس) تسلط الضوء على الفظائع المرتكبة ضد النساء المسلمات، مذكّرة بحديث النبي ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

إن ممارسات النظام الهندوسي نابعة من فشله في إخضاع المسلمين الصامدين في كشمير. فعلى الرغم من إلغاء المادة 370 عام 2019، التي جردت الإقليم من حكمه الذاتي وفتحت الباب أمام سياسات لتغيير طابعه الديمغرافي الإسلامي، فإن المقاومة ما زالت مستمرة. وهذا الحظر محاولة عبثية لكبت الحقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى وعد: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

إن جهود النظام الهندوسي لمحو تاريخه الاستعماري لاحتلال أرض المسلمين، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وتضحيات المجاهدين، لن تؤدي إلا لزيادة عزيمة الأمة. لقد أثبتت القومية والديمقراطية أنهما أدوات للتقسيم فرضتها القوى الاستعمارية لإضعاف المسلمين.

وإن الحل الوحيد هو إقامة الخلافة على منهاج النبوة، التي ستوحد بلاد المسلمين، وتحرر الأراضي المحتلة مثل كشمير وفلسطين وتركستان الشرقية، وتطبق الإسلام لحماية شرف الأمة وأرواحها وعقولها. فالذاكرة الجمعية للمسلمين لن يُطفئها الحظر أو الأحذية العسكرية، بل ستنهض، بإذن الله، لاقتلاع الاحتلال وإقامة عدل الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد بهات – كشمير