الجمعة، 19 رمضان 1445هـ| 2024/03/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

2020/12/20م

 

جريدة الفجر: الإفلات التام من العقاب

 

في افتتاحية جريدة الفجر في 20  من كانون الأول/ ديسمبر 2020 الناطقة باللغة الإنجليزية في باكستان كتبت مقال تحت عنوان ((الإفلات التام من العقاب)) عن قضية الاختفاء القسري للناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان، جاء فيه:

 

شخص محبوب اختفى قسراً وعائلته تركض من زاوية لأخرى لجمع معلومات عن مكان وجوده! لقد أصبحت وللأسف مثل هذه القصة مألوفة للغاية، وتختلف فقط في التفاصيل. وإذا كانت الأسرة محظوظة، فانه يتم إرجاع الشخص المفقود بعد فترة قصيرة من الزمن، في غضون ساعات أو أيام قليلة. ولكن بالنسبة للبعض، تستمر محنتهم لسنوات دون ظهور أي بوادر أمل. وكانت هذه هي الرواية التي تم الكشف عنها في محكمة إسلام أباد العليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبحسب التماس قدمه محامٍ زوجة الناطق الرسمي لحزب التحرير. ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، اختُطف نفيد بوت من قبل جهاز المخابرات في 11 من أيار/ مايو 2012، من خارج مقر إقامته في لاهور. وقال رئيس لجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري، القاضي المتقاعد (جافيد إقبال) في عام 2018 "إنه ربما يكون قد تم القبض عليه من قبل "أفراد المؤسسة السرية وهو محتجز في حبسهم غير القانوني". وقد تم تقديم الالتماس للمحكمة بعد ثلاث سنوات تقريبًا، ولم تتمكن اللجنة خلالها من العثور على الرجل المفقود والمثول أمامها دون تأخير. ويوم الاثنين، في العشرين من هذا الشهر، تم ابلاغ المحكمة أن السيد بوت ليس في عهدة المخابرات الباكستانية أو المخابرات العسكرية.

 

ويتساءل المرء عن ما هو الملاذ المتبقي لعائلة الرجل المفقود الذي انتهكت حقوقه الشخصية والقانونية. ولا ينبغي لأي بلد متحضر أن يلحق مثل هذه المعاناة بشعبه. والإفلات من العقاب من هو الذي يتمتع به مرتكبو مثل هذه الجريمة هو السمة المميزة لبعض أكثر الأنظمة استبدادًا في التاريخ. ونحن نتحدث عن الفشل الذريع للجنة التي تبحث عن الاختفاء القسري للناشطين، وتفشل في محاسبة المسئولين عمن اختفوا قسراً، على الرغم من أنها تمكنت من تتبع مكان العديد من الأفراد المفقودين، وعندما يتم ذلك، تعتبر الحالة انتصارا للمظلومين. وعلى الرغم من أن هذا الكشف قد يؤدى إلى ارتياح كبير، وفي بعض الحالات، إغلاق اسكات للعائلات، إلا أنه لم يتم إحضار أي شخص للمحاكمة بسبب عمليات الاختطاف هذه، مما يضمن فعليًا استمرار عمليات البلطجة هذه. وقبل بضعة أشهر، أصدرت لجنة الحقوقيين الدولية مراجعة لاذعة لعمل اللجنة وأوصت بعدم تمديد فترة عملها أكثر من ذلك. ومع ذلك، فقد تم تمديد فترة عملها، واستمر التشدق في معالجة حالات الاختفاء القسري.

 

 

المصدر: جريدة الفجر.

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع