نظرة على الأخبار 2026/07/14م

 

(مترجمة)

 

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تبدأ إعادة التّواصل التدريجي مع ميانمار

 

سيعقد وزراء خارجية دول آسيان اجتماعاً غير رسمي في بانكوك مع وزير خارجية ميانمار، تين ماونغ سوي، في أول لقاء مباشر بين وزير خارجية ميانمار ودول آسيان منذ الانقلاب العسكري عام 2021. وفي حين أكدت آسيان أنّ الاجتماع لا يغير سياستها المتمثلة في استبعاد القيادة السياسية لميانمار من القمم رفيعة المستوى، إلا أنه يمثل جهداً حذراً لإعادة فتح الحوار بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية.

 

ويأتي هذا التواصل المتجدد في أعقاب الانتخابات الأخيرة في ميانمار وتعيين مين أونغ هلاينغ رئيساً مدنياً. ورغم أن آسيان لم تعترف بشرعية الانتخابات بشكل كامل، فإنّ بعض الدول الأعضاء، ولا سيما تايلاند، تنظر إليها كفرصة لإعادة إطلاق قنوات التواصل وتشجيع التقدم التدريجي نحو الاستقرار السياسي. ومن المتوقّع أن تركز المناقشات على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ميانمار واستكشاف السبل الممكنة لتقليص الصراع الممتد في البلاد.

 

وتعكس هذه المبادرة الانقسامات المتزايدة داخل آسيان حول كيفية التعامل مع ميانمار. تُفضّل دولٌ مثل تايلاند الانخراط العملي لتشجيع التحسينات التدريجية، بينما تُصرّ دولٌ أخرى على ضرورة إحراز ميانمار تقدماً ملموساً في إطار توافق النقاط الخمس، بما في ذلك إنهاء العنف وتعزيز الحوار السياسي الشامل.

 

ويكمن الدافع الأوسع وراء مساعي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في منع أزمة ميانمار من زعزعة استقرار جنوب شرق آسيا. فمنذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة لأونغ سان سو تشي، تشهد ميانمار حرباً أهلية مدمرة، يُقال إنها أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص، وشرّدت الملايين، وولّدت تحديات أمنية وإنسانية عابرة للحدود، فضلاً عن تحديات تتعلق باللاجئين. ومن خلال إعادة فتح قنوات الاتصال مع الإدارة الجديدة في ميانمار، تأمل آسيان في استعادة نفوذها الدبلوماسي، وتشجيع تدابير بناء الثقة، والحد من عدم الاستقرار الإقليمي، وإبقاء ميانمار منخرطة في الإطار الإقليمي بدلاً من السماح للأزمة بالتفاقم.

 

-----------

 

طموح الفلبين العسكري الفضائي: تعزيز الأمن في بحر الصين الجنوبي

 

تعتزم الفلبين إنشاء مركز فضائي عسكري بحلول عام 2028 لتعزيز قدراتها في مجالات المراقبة والاتصالات والقيادة والسيطرة. وتُعدّ هذه المبادرة جزءاً من برنامج التحديث العسكري الأوسع نطاقاً للبلاد، وقد تتطوّر في نهاية المطاف إلى قيادة فضائية متكاملة. ويعتقد القادة العسكريون الفلبينيون أن تطوير القدرات الفضائية سيُحسّن رصد الأرخبيل الشاسع للبلاد، ويوفر فهماً أفضل للوضع في المناطق المتنازع عليها، مثل بحر الصين الجنوبي.

 

ومن الأهداف الرئيسية تعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وستُمكّن الأقمار الصناعية المُخصصة، الفلبين من جمع المعلومات بشكل أكثر استقلالية، والحدّ من الاعتماد على الأنظمة الأجنبية، وتحسين تنسيق الأصول العسكرية، مثل الطائرات المسيّرة والرادارات وأنظمة الصواريخ. ويشير الخبراء إلى أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب استثمارات كبيرة في الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية وبنية معالجة البيانات التحتية، بالإضافة إلى كوادر مُدرّبة تدريباً عالياً.

 

وتسعى الفلبين إلى تحقيق هذا الهدف بشكل رئيسي بسبب تزايد المخاوف الأمنية في بحر الصين الجنوبي، حيث تواجه توترات متزايدة ونزاعات بحرية مع الصين. من شأن امتلاك قدرة فضائية سيادية أن يوفر مراقبة مستمرة للأنشطة في المياه المتنازع عليها، ويعزز الدفاع الإقليمي، ويدعم جهود الردع. كما أنه سيقلّل من احتمالية تأثرها بانقطاع خدمات الأقمار الصناعية الأجنبية أثناء الأزمات. إضافةً إلى ذلك، أظهرت النزاعات الأخيرة، كالحرب في أوكرانيا، الدور المحوري للأنظمة الفضائية في الحروب الحديثة، ما يشجع مانيلا على الاستعداد للتحديات الأمنية المستقبلية من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والتعاون مع حلفاء كالولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

 

-----------

 

إطلاق مشروع قانون جنائي بشأن المثليين والمتحولين جنسياً في إندونيسيا

 

رفضت الحكومة الإندونيسية الادعاءات بأنّ المرسوم الرئاسي رقم 111/2025 يُضفي طابعاً مؤسسياً على التمييز ضدّ الشواذ. وصرح وزير تنسيق الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات، يسريل إحسان ماهيندرا، بأن المرسوم يُصنّف انتشار ثقافة الشواذ كتهديد اجتماعي ثقافي غير عسكري للصمود الوطني، ولكنه لا يُجيز العنف أو الاضطهاد أو حرمانهم من حقوقهم القانونية. ووفقاً للحكومة، يهدف المرسوم إلى حماية التماسك الاجتماعي وقيم الأسرة والمبادئ الأخلاقية المتأصلة في الفكر الإندونيسي، والبانكاسيلا، فضلاً عن التقاليد الدينية والثقافية الإندونيسية.

 

ومع ذلك، أثار المرسوم انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية في إندونيسيا. ويرى المنتقدون أنّ تصوير قضايا الشواذ على أنها مصدر قلق للأمن القومي قد يُضفي شرعية على الوصم والتمييز والإقصاء المجتمعي، فضلاً عن تعارضه المحتمل مع الضمانات الدستورية للمساواة والتزامات إندونيسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إليها من بعض الجماعات، يتعين على إندونيسيا سنّ تشريعات تنظم سلوكيات المثليين والمتحولين جنسياً ودعايتهم داخل أراضيها. وتُعدّ هذه الإجراءات القانونية ضرورية لمنع انتشار السلوك المنحرف وما يرتبط به من مخاطر أخلاقية وصحية في جميع أنحاء البلاد. وتُعتبر هذه الخطوة حاسمة لتعزيز مكانة إندونيسيا، بوصفها أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، في مواجهة الانحلال الأخلاقي الذي قد يُقوّض مستقبل المجتمع. علاوةً على ذلك، وباعتبارها دولة منفتحة وليبرالية، فإن إندونيسيا عُرضة بشكل خاص لتأثيرات ثقافية أجنبية تتعارض مع قيمها الدينية والثقافية الأصيلة.

 

------------

 

الفلبين تُشدد موقفها تجاه الصين مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي

 

أعلن وزير الدفاع الفلبيني، جيلبرتو تيودورو جونيور، أنّ إجراء مفاوضات جادة مع الصين "غير ممكن" في الوقت الراهن، مُشيراً إلى ما تعتبره مانيلا افتقار بكين لحسن النية واستمرار أنشطتها في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، لا سيما حول شعاب سكاربورو. وبينما ستبقى قنوات الاتصال العسكرية المحدودة مفتوحة لتجنب أي سوء تقدير، تُصر الفلبين على أن أي انخراط أوسع لن يتقدم ما لم تُغير الصين سلوكها في المياه المتنازع عليها.

 

يُعد هذا النزاع جزءاً من صراع بحر الصين الجنوبي الأوسع نطاقاً، والذي يُعتبر أحد أهم بؤر التوتر الجيوسياسي في آسيا. وتدّعي الصين سيادتها على كامل البحر تقريباً من خلال "خط النقاط التسع"، وهو وضع ترفضه الفلبين والعديد من دول جنوب شرق آسيا. في عام 2016، قضت محكمة تحكيم دولية في لاهاي بأن مطالبات الصين البحرية الواسعة لا تستند إلى أي أساس قانوني بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو قرار لا تزال بكين ترفضه. لا تزال شعاب سكاربورو، الواقعة على بُعد حوالي 185 كيلومتراً من الفلبين، ونحو 900 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية، مصدراً رئيسياً للتوتر.

 

وتفاقمت العلاقات بعد أن فرضت بكين عقوبات على تيودورو وعائلته في حزيران/يونيو 2026، متهمةً إياه بالإضرار بالعلاقات الثنائية. ورداً على ذلك، انتقد القادة الفلبينيون العقوبات، مؤكدين أنها لم تُسفر إلا عن زيادة التوترات الإقليمية.

 

وفي هذا السياق، تسعى مانيلا أيضاً إلى تعزيز تشريعاتها الأمنية الداخلية. فقد اقترحت الحكومة تحديث قانون مكافحة التجسُّس القديم، وإصدار قوانين جديدة تستهدف عمليات التدخل والتأثير الأجنبي. وتؤكد السلطات الفلبينية أن القوانين الحالية تتضمن ثغرات تُصعّب مقاضاة أنشطة التجسس الأجنبي في أوقات السلم. ويأتي هذا التوجه التشريعي في أعقاب تحقيقات في مزاعم مراقبة بالقرب من منشآت عسكرية، ورصد أنشطة البحرية الأمريكية، ومحاولات مُبلّغ عنها للحصول على معلومات حول بعثات الإمداد الفلبينية في بحر الصين الجنوبي. وقد نفت الصين هذه المزاعم.

 

تُبرز التطورات الأخيرة كيف اتسع نطاق النزاع في بحر الصين الجنوبي ليشمل، بالإضافة إلى الحدود البحرية، مجالات الدبلوماسية والأمن القومي والعمليات الاستخباراتية والتنافس الاستراتيجي بين الصين وحلفائها الإقليميين المتحالفين مع الولايات المتحدة. ومع تعميق الفلبين للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وشركاء آخرين، بات بحر الصين الجنوبي ساحة محورية في المشهد الأمني ​​الأوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.