26-1-2026

في افادات نارية الناطق الرسمي لحزب التحرير ل ) الرادار نیوز ) :

* السودان ما زال مستعمراً سياسياً بتحكم الكافر المستعمر !!

دستور الإستقلال وضعه القاضي الإنجليزي ستانلي بيكر !!

ثروات البلاد منهوبة والحكومات المتعاقبة لا ترى إلا جيوب الغلابة !!

حوار : الرادار نیوز

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان الأستاذ إبراهيم عثمان ( أبو خليل ) ، رجل يعرف اللونين الأبيض والأسود ولا يعرف الرمادي إطلاقا .. توقفنا معه لعشر دقائق بمناسبة ذكرى استقلال السودان ولكنه كان واضحا وقويا فإلى إفاداته النارية : أستاذ ابو خليل كيف مرت عليكم ذكرى الاستقلال ؟

السودان حقيقة ما زال مستعمراً سياسياً بتحكم الكافر المستعمر في مصيره، فهو الذي يحدد من يحكم، وكيف يحكم، بل ويتصارع الكفار المستعمرون، وبخاصة بريطانيا وأمريكا في السيطرة والنفوذ على السودان.

ولكن كل اهل السودان إحتفلوا به ؟

الاحتفال بالاستقلال يكون يوم نقيم حياتنا على أساس عقيدتنا، على أساس مبدأ الإسلام العظيم، حيث إن أحكامه من رب العالمين، خالق البشر أجمعين، وحتى يكون ذلك، فلا بد من تحويل الدولة من جمهورية إلى خلافة راشدة على منهاج النبوة

* إذن ماهي المحددات التي يقوم عليها برنامج حزبكم ؟

- إن حزب التحرير يسعى مع الأمة وبها من أجل تحريرها من تبعية الغرب الكافر المستعمر، والنهوض بها لتقوم بدورها في إخراج الناس من ظلمات الكفر الرأسمالية، إلى نور الإسلام وعدله، ولا يكون ذلك إلا باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة

ولكن السودان الأن دولة ذات سيادة ولها دستور منذ الإستقلال اي منذ سبعين عاما ؟

- أول دستور وضعوه ليحكموا به السودان بعد الاستقلال المزعوم هو نفسه قانون الحكم الذاتي، الذي وضعه القاضي الإنجليزي ستانلي بيكر بغرض تنظيم إدارة السودان

* إذن كيف يكون دستور البلاد حسب رؤيتكم ؟

- قد أعد حزب التحرير العدة بدستور مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله ، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي من 191 مادة تؤسس على حياة في رضا الله سبحانه وتعالى .

ماهي رؤية حزب التحرير لإقتصاد السودان بعد هذه الحرب ؟

- أما اقتصادياً، فإن أوامر صندوق النقد الدولي، وسياساته الإفقارية هي التي تسيطر على الاقتصاد في السودان، فأهل السودان بالرغم من غنى بلادهم بالثروات تحت الأرض وفوقها، يعيش غالبيتهم في حالة من الفقر والعوز، فثروات البلاد منهوبة والحكومات المتعاقبة لا ترى إلا جيوب الغلابة بالضرائب والمكوس، فتصنع الفقر، وتقتل الفقراء والأسوأ من ذلك أن الحكومة تتصرف في الملكيات العامة، إما بعرضها بثمن بخس للكفار المستعمرين، أو تحويلها للرأسماليين بخصخصتها!!!

ولكن الآن لدينا أطنان من الذهب ويمكننا تحسين اوضاعنا الإقتصادية في مدة قصيرة ؟

قال وزير المالية أن 20 طناً من الذهب صدرت عبر القنوات الرسمية من أصل إجمالي الإنتاج الذي بلغ 70 طناً عام 2025م، وهذا اعتراف يؤكد كيف تدار ثروات البلاد، والمصلحة من ؟ وهذا الذهب في الأساس هو ملكية عامة الأصل فيه أنه حق للأمة، وليس للحكومة، أو للأفراد، أو الشركات.

المصدر: الرادار