نظرة على الأخبار 2025/12/25م

السودان يطرح مبادرة لوقف الاقتتال تحت رقابة إقليمية ودولية

طرح رئيس وزراء السودان كامل إدريس يوم 22/12/2025، أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، مبادرة تتعلق ببلاده لوقف الاقتتال في بلاده تحت رقابة إقليمية ودولية.

فذكر أن المبادرة تشمل "تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين غير المدانين"، ودعا إلى "حوار سوداني سوداني خلال الفترة الانتقالية على أسس الحكم على أن تُختتم المرحلة الانتقالية بانتخابات عامة تحت رقابة دولية".

بينما قال نائب المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن جيف بارتوس: "إن أمريكا تحت قيادة الرئيس ترامب قدمت عبر وزير الخارجية روبيو خطة لوقف القتال من خلال هدنة إنسانية قبل نهاية العام الميلادي الجاري داعيا الأطراف السودانية المتحاربة؛ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى قبولها دون شروط مسبقة". وقد أعلن ترامب أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد طلب منه التدخل لحل مشكلة السودان".

وكان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش في السودان قد قام بزيارة إلى كل من الرياض والقاهرة. وذكرت الخارجية السودانية أن "البرهان أكد استعداده للعمل مع السعودية والرئيس ترامب ومبعوثه للشؤون الأفريقية مسعد بولس لإنهاء الحرب".

فقائد النظام السوداني البرهان وقرينه في التبعية لأمريكا ابن سلمان يطلبان التدخل الدولي في بلادهما، ويظهران عجزهما عن حل مشاكلها، وقد تعوّدا على اللجوء إلى أمريكا لحل مشاكل بلديهما. وقد أعلن البرهان استعداده للعمل مع أمريكا الدولة الاستعمارية، وهو فعلا يعمل معها ويأتمر بأمرها كابن سلمان.

علما أن أمريكا هي التي أشعلت هذه الحرب بهدف تقسيم السودان. فلا تجوز دعوتها للتدخل في شؤون بلد إسلامي، ولا يجوز العمل معها ولا القبول بخططها، فكل ذلك يعني تسليم أمر هذا البلد لعدوه يفعل به ما شاء وكيفما يشاء، وهذا يعتبر خيانة لله وللمؤمنين.

------------

البرلمان التركي يقر مذكرة لتمديد وجود القوات التركية في ليبيا

أقر البرلمان التركي مساء يوم 22/12/2025 مذكرة من الرئيس التركي أردوغان لتمديد وجود القوات التركية في ليبيا مدة عامين حتى عام 2028 قدمها للبرلمان في 19/12/2025. وهذا يدل على أن أردوغان هو الذي يقرر، والبرلمان هو عبارة عن واجهة، وليس له دور إلا إقرار ما يقرره أردوغان باسم الشعب كما تقول الديمقراطية الفاسدة!

وقال أردوغان في مذكرته: "إن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سُدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد". فتركيا وقطر ومن ورائهما الدول الغربية عملت على منع عودة الإسلام إلى ليبيا بعد سقوط القذافي وعملت على إقامة النظام الديمقراطي الغربي الاستعماري، أي منع ليبيا من التحرر من ربقة الاستعمار الغربي.

وجاء في المذكرة أن "الحكومة السابقة المعترف بها دوليا (حكومة فائز السراج) في أعقاب الهجمات التي شُنت في نيسان 2019 على طرابلس بهدف الإطاحة بها، طلبت الدعم من تركيا في كانون الأول عام 2019، وأن تركيا وبموجب المادة 92 من الدستور، أرسلت قواتها بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، وجرى تمديدها آخر مرة في 30 تشرين الثاني 2023". وكان تدخل تركيا وبالاً على فائز السراج، وقد استقال بعدما رفضت تركيا طلبه بمساعدته بتخليص منطقة شرق ليبيا من قوات حفتر التابع لأمريكا. ولهذا أبقت تركيا على حفتر مسيطرا على الشرق حتى يجري تركيز عملاء أمريكا وإسقاط عملاء بريطانيا في طرابلس كفائز السراج أو جعلهم عملاء كحفتر وغيره.

وذكر أردوغان أن "تركيا تدعم قرارات مجلس الأمن الدولي وتعزيز حوار سياسي وإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا". وهذا يدل على أن تركيا تنفذ قرارات الدول الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها أمريكا التي تقرر مصير البلاد الإسلامية ومنها ليبيا. وهذه القرارات تقرّ التقسيم الاستعماري للبلاد الإسلامية وتحول دون وحدتها وتحررها من ربقة الاستعمار، وإقامة حكم الإسلام فيها كما كانت ضمن الدولة العثمانية.

-----------

الجزائر تُجرّم الاستعمار وهي تئن تحت وطأته!

صوت المجلس الشعبي الجزائري يوم 24/12/2025 على قانون يُجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ما بين عامي 1830 و1962، ويصفه بأنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا "باعتذار رسمي عن ماضيها الاستعماري"، حيث قتلت الملايين من أهل الجزائر المسلمين. ويطالبها "بتحمل المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب بها". وعدّ القانون "جرائم الاستعمار الفرنسي غير قابلة للتقادم، منها الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات". وقد أجرت فرنسا نحو 17 تجربة نووية في مواقع عدة بالصحراء الجزائرية فخلفت عشرات الآلاف من القتلى والمرضى والمعوقين.

إن الجزائر وإن تخلصت من الاستعمار الفرنسي العسكري المباشر ولكنها لم تتخلص من الاستعمار الفكري والسياسي والاقتصادي؛ حيث إن أفكارها وطنية وقومية، ونظامها السياسي جمهوري ديمقراطي، قائم على دستور مستورد من الغرب، وسياستها مرتبطة بالغرب حيث يوالي قادتها الحاليون بريطانيا، وهناك من يوالي فرنسا، واقتصاد الدولة قائم على النظام الرأسمالي. حتى إن القانون الذي جرم الاستعمار الفرنسي ركز على الوطنية وتوشح النواب كلهم علم فرنسا الوطني! ولم يأتوا على ذكر الإسلام بشيء، ولم يرفعوا راية الإسلام؛ راية رسول الله ﷺ.

علما أن الدولة لم تقم على أساس العقيدة الإسلامية التي يؤمن بها أهل الجزائر، ولم تضع دستورا مستندا إلى هذه العقيدة، مواده مستنبطة من القرآن والسنة. ولذلك وجب على أهل الجزائر أن يقيموا هذه الدولة لتتحرر البلاد حقا ولتكون نقطة ارتكاز للخلافة الراشدة التي ستجمع المسلمين كلهم في دولة واحدة.