مجلس الأمن بين ازدواجية المعايير وتسييس القرارات: من العراق إلى غزة

منذ تأسيس هذا المجلس، الذي أُوكلت إليه مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين - كما يزعمون - أثبت الواقع أنه أداة لتنفيذ قراراته على الدول الضعيفة، من خلال احتكار الدول الدائمة العضوية للقرار، واستخدامها لحق النقض (الفيتو) الجائر، ما يؤدي إلى ازدواجية المعايير وتسييس القرارات بما يخدم مصالح تلك القوى على حساب الشعوب المستضعفة.

وما حصل في العراق عام 2003 بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل - التي لم يُعثر عليها - يقابله العجز والصمت الممنهج أمام جرائم يهود المتكررة في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة.

فعلى الرغم من تشكيل لجان تفتيش في العراق، وعدم عثورها على أي دليل يدينه، لم يوقف المجلس ما قامت به أمريكا وبريطانيا من غزو العراق وتدميره. ووقف المجلس عاجزاً صامتاً، لا يستطيع أن يقدم شيئاً أو يوقف غزو أمريكا للعراق. ورغم أن الغزو تسبب في مقتل مئات الآلاف، وخلّف دماراً هائلاً وفوضى لا يزال العراق يدفع ثمنها، فإن هذا المجلس المزعوم لم يحاسب أي طرف دولي انتهك القرارات، وأثبت عجزه أمام الغطرسة والعنجهية الأمريكية التي لا تلقي بالاً لجميع الأعراف والمواثيق.

واليوم يتكرر المشهد بصورة مغايرة، تحت ذريعة "حق كيان يهود في الدفاع عن نفسه"، ليتحول المجرم إلى ضحية أمام عجز وتواطؤ واضحين.

منذ أكثر من 75 عاماً، والشعب الفلسطيني يعاني الاضطهاد وانتهاكات فاقت كل الشرائع الدولية، ولم نشهد من هذا المجلس المزعوم سوى بيانات الشجب والإدانة، رغم صدور عشرات القرارات التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لكن هذه القرارات تبقى حبراً على ورق، بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر. ورغم دعوات المجلس وتوصياته خلال الحرب على أهلنا في غزة، إلا أنها تبقى محصورة في أروقة المجلس، الذي فشل ويفشل في اتخاذ أية خطوات ملموسة في مناصرة القضايا العادلة والمتكررة في هذا الوقت.

ورغم اختلاف السياقات بين العراق وغزة، إلا أن تشابه المسارات واختلاف المعايير يوضح أن مجلس الأمن هو رهينة لمصالح القوى العظمى التي أنشأته لتحقيق غاياتها، ما يقوّض شرعيته في أعين الشعوب المنكوبة.

فما بين العراق الذي غُزي بذريعة كاذبة، وغزة التي تواجه صمتاً دولياً على ما يقوم به يهود، يظل مجلس الأمن - كما عهدناه - يعيد إنتاج ازدواجية المعايير، ويكرس القانون لخدمة الأقوياء فقط، كونه أداة للضغط السياسي والإعلامي.

إن الاعتراف بالقانون الدولي، في ظل هذه المعادلة المختلة، لا يعدو أن يكون ضرباً من السذاجة السياسية، فالمظلوم لا يملك رفاهية الانتظار.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مؤنس حميد – ولاية العراق