المرأة الفلسطينية ليست بحاجة لمؤتمرات المساواة بين الجنسين

بل بحاجة إلى التحرّر من الاحتلال وتطبيق النظام الإسلامي

(مترجم)

الخبر:

في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، استضافت كلية الحقوق بجامعة القدس مؤتمراً دولياً بعنوان "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: التحديات والحلول وأفضل الممارسات في منطقة البحر الأبيض المتوسط". نُظّم المؤتمر بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، ومنتدى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لمكافحة العنف ضدّ المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة بيروجيا في إيطاليا. موّل التعاون الإيطالي هذا الحدث، وتناول خمسة محاور رئيسية: العنف ضدّ المرأة، والمساواة بين الجنسين في سوق العمل وأماكن العمل، والمرأة والمجتمع، والمساواة بين الجنسين والقطاعات الحكومية، والتجربة الإيطالية. أكدّ المتحدثون على ضرورة تعزيز برامج وسياسات المساواة بين الجنسين داخل المجتمع، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل. وعلّق ميركو تريكولي، رئيس مكتب التعاون الإيطالي في القدس، قائلاً إنّ المؤتمر يعكس التزاماً جماعياً قوياً بالمساواة بين الجنسين. وتهدف المبادرة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم على النوع الجنسي في فلسطين من خلال التحول الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

التعليق:

من المُذهل أنه على الرّغم من الإبادة الجماعية في غزة والإرهاب اليومي الذي تتعرّض له النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية في ظلّ احتلالٍ مُجرم - بما في ذلك التعذيب المُمنهج والعنف الجنسي في السجون - أن تُقرر جامعة القدس وداعموها الغربيون التركيز على اختلالات المساواة بين الجنسين في المجتمع كأولوية تستدعي عقد مؤتمر دولي! أي نوع من تمكين المرأة يُمكن أن يتحقق في ظلّ احتلال وحشي؟!

وهذا دليلٌ إضافي على أنّ المؤتمرات والمبادرات التي يمولها الغرب وينظمها في بلادنا بحجة تعزيز المساواة بين الجنسين لا تهدف إلى تحسين حياة النساء بصدق، بل هي جزء من إرث استعماري مستمر لفرض المعتقدات وأنماط الحياة والأنظمة الغربية علينا. والهدف هو محو القيم الاجتماعية والثقافية الإسلامية واستبدال أخرى بها تكون مُتوافقة مع الغرب وتُسهّل سيطرته على بلادنا. إن التعليم ومؤسساته تعتبر أداةً مفضلةً استخدمتها الدول الاستعمارية لمحاولة نشر العلمانية ومحو الإسلام من البلاد الإسلامية. ومن الأمثلة على ذلك الجمعيات التبشيرية والثقافية الأوروبية التي تأسّست في البلاد الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين، والجامعة الأمريكية في بيروت. علاوةً على ذلك، ليس من الجديد أن يعمل أكاديميون مسلمون معينون، مفتونون بالثقافة الغربية، كوسائل لنشر المعتقدات الغربية في مجتمعاتهم. إنهم يتبعون خطا أكاديميين مثل قاسم أمين، الذي سافر كطالب أجنبي إلى فرنسا والتحق بجامعة مونبلييه في القرن التاسع عشر، ليعود عام ١٨٨٥م مشبعاً تماماً بالفكر الغربي، ليواصل انتقاد الحجاب وتعدُّد الزوجات والنظرة الإسلامية للطلاق والميراث في كتاباته. وشمل ذلك كتابه "تحرير المرأة" الذي روّج للفكر الغربي، بما في ذلك فكرة الحريات غير المقيدة.

هذا المؤتمر الذي نظمته جامعة القدس يُكرر ببساطة السرديات العلمانية الغربية حول حقوق المرأة وتمكينها، دون أي تحليل نقدي موضوعي لمصداقية مفهوم "المساواة بين الجنسين" في حلّ المشكلات المتعددة التي تواجهها المرأة، سواء أكانت عنفاً منزلياً أو تحرّشاً جنسياً أو فقراً أو نقصاً في الحقوق التعليمية أو الاقتصادية أو السياسية أو القانونية أو الرعاية الصحية. إنّ المساواة بين الجنسين، التي تُسوّق على أنها حلٌّ شامل لمشاكل المرأة، تسعى إلى تحقيق المساواة في أدوار وحقوق ومسؤوليات الرجل والمرأة في الحياة الأسرية والمجتمع، مع الاعتقاد بأنّ هذا سيُرسّخ الاحترام والعدالة ونوعية حياة أفضل للمرأة. إنه مفهوم غربي، وُلد نتيجة لفشل الغرب في إعطاء قيمة للمرأة ومنحها الحقوق الاقتصادية والسياسية والقانونية والتعليمية الأساسية. ومع ذلك، وعلى الرغم من ترسيخ "المساواة بين الجنسين" في دساتير وقوانين الدول في جميع أنحاء العالم، فإنّ حجم العنف ضدّ المرأة والتحرش والفقر والاستغلال الاقتصادي والجنسي والحرمان من العدالة والحقوق السياسية والاقتصادية والتعليمية والرّعاية الصحية التي تواجهها المرأة لا يزال مروعاً في جميع أنحاء العالم. علاوةً على ذلك، فإنّ رواية تمكين المرأة من خلال العمل خاطئة، لأن العديد من النساء العاملات دخلن وظائف منخفضة الأجر ورديئة الجودة وغالباً ما تكون استغلالية، والتي لم تفشل فقط في انتشالهن من الفقر بل أجبرتهن على التضحية بدورهن الحيوي كأمهات والتنازل عنه وحرمتهن من وقت ثمين ذي جودة عالية مع أطفالهن. بالإضافة إلى ذلك، أدت الدعوة إلى المساواة بين الجنسين في الزواج والحياة الأسرية إلى ارتباك وخلاف في المسؤوليات الزوجية والأبوية، ما قوض انسجام الحياة الأسرية وساهم في زيادة حالات الطلاق.

إنّ تمكين المرأة في فلسطين يتطلب أولاً تحريرها من الاحتلال، من خلال الدعوة إلى تعبئة جيوش المسلمين لتحرير الأرض المباركة من يهود. وثانياً، يتطلب إنشاء نظام سياسي واقتصادي وقضائي وتعليمي سليم، قادر على ضمان حقوق جميع البشر - ذكوراً وإناثاً - على نحو عادل، وضمان نوعية حياة جيدة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بنظام أنزله الله العليم الحكيم. ثم ثالثاً، يتطلب تطبيق نظام اجتماعي يحقق تعاون الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة، بما يضمن حماية كرامة كلا الجنسين، ويحدّد الحقوق والواجبات التي تكمل طبيعتهما، ويحقّق الانسجام في الحياة الزوجية والأسرية، ويقدر حقاً الدور الحيوي للمرأة كزوجة وأم. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الأحكام الاجتماعية الإسلامية، وليس من خلال القوانين القائمة على المساواة بين الجنسين. لذا، فإن الدعوة إلى نظام الله سبحانه وتعالى، الخلافة على منهاج النبوة، هي الموضوع الرئيسي للنقاشات والمؤتمرات، لمن يسعى بصدق إلى حياة أفضل للمرأة المسلمة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسماء صديق

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير