الدّيمقراطيةُ المعاديةُ للإسلام في أزمة، ومع ذلك يُطلب من المسلمين إنقاذها بأصواتهم!

(مترجم)

الخبر:

في الدنمارك، كما هو الحال في العديد من الدول الغربية الأخرى، يتأثّر الخطاب العام والسياسي بشكل متزايد بتيارات معادية للإسلام بشكل علني. انتقلت مناقشات إعادة الهجرة - ترحيل المقيمين غير الغربيين - من الحركات الهامشية إلى النقاش السّياسي السائد. وفي الوقت نفسه، ازداد الخطاب المتعلّق بالاندماج حدّة، حيث يُصوَّر المسلمون بشكل متزايد على أنهم جماعة يجب عليها إمّا الاندماج الكامل أو المغادرة.

وعلى الرغم من هذا المناخ العدائي، يحث السياسيون والمجتمع المدني، وحتى بعض الشخصيات الإسلامية، المسلمين على "تحمّل المسؤولية" من خلال المشاركة في العملية الديمقراطية، وخاصةً في الانتخابات المحلية والوطنية المقبلة. تأتي هذه الدعوة حتى في ظلّ تزايد البيئة السياسية قمعاً ومعاداة صريحة للإسلام. ففي بادرة تأييد مبدئي متعمدة، مُنح مورتن ميسرشميت، زعيمُ حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرّف والمعروف بخطابه اللاذع المفعم بالكراهية ضدّ الإسلام والمسلمين، وسام دانيبروغ، وهي لفتة اعتبرها الكثيرون تأييداً حكومياً للعنصرية والشعبوية. في غضون ذلك، يشهدُ المشهد السياسي الأوسع انحطاطاً فكرياً. تفقد الأحزاب التقليدية ثقة الجمهور، وينخرطُ كل من اليمين واليسار في سباق نحو القاع، متنافسين على الظهور بمظهر الأكثر تشدداً في التعامل مع الهجرة والإسلام. ومن المتوقّع أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة أكثر خطورة، حيث يُنظر إلى الإسلام والمسلمين مرةً أخرى ككبش فداء مناسب لنظام يعاني من أزمة عميقة.

التعليق:

الديمقراطيةُ الغربيةُ تنهارُ سياسياً وأخلاقياً وفكرياً. فهذا النظام الذي تظاهر لعقود بأنه حامي الحرية والعدالة يكشف الآن عن حقيقته بأنه مشروع فكري متهالك، يلجأُ، في غياب حلول أو رؤية حقيقية، إلى استهداف المسلمين للحفاظ على واجهة السيطرة والشرعية.

نشهد الآن الأعراض ذاتها التي سبقت الثورات أو الاضطرابات المجتمعية الكبرى تاريخياً: انعدام ثقة عميق في المؤسسات السياسية، وفقدان للتماسّك المبدئي، وخطاب سياسي يزداد عدوانية وعدم عقلانية. عندما تموت الأفكار، تنشأُ سياسات الهوية، وعندما يفشل المبدأ، تحلّ القومية والأعداء المصطنعون محلها. واليوم، كما في الماضي، هذا العدو هو الإسلام.

في هذه البيئة تحديداً، يُدعى المسلمون الآن إلى الانخراط أكثر من أي وقت مضى في النظام الديمقراطي. لكن كيف يُعقل أنه في الوقت الذي يُهاجم فيه الإسلام والمسلمون علناً، بل ويُناقشون كمرشحين للترحيل، يُطلب من المسلمين في الوقت نفسه تمكين النظام الذي يُدبّر هذا العداء؟!

يستندُ هذا التناقض إلى وهم خطير: فكرة أنّ الديمقراطية أداة محايدة يمكن للمسلمين استخدامها لمصلحتهم. في الواقع، الديمقراطيةُ ليست محايدة؛ إنها نظام قائم على العلمانية، حيث السيادة للإنسان لا لله. في ظلّ هذا النظام، لا يُستبعد الإسلام من المجال العام فحسب، بل يُعامل بوصفه تهديدا. إنّ دعم هذا النظام سياسياً ليس فقط غير فعال، بل هو رفض للحلّ الذي وضعه الله لنا، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

بدلاً من توجيه طاقاتنا ومواردنا وآمالنا لدعم نظام فاشل ومعادٍ، يجبُ على المسلمين في الغرب أن يتجهوا إلى المهمة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، وهي إقامة الخلافة على منهاج النبي ﷺ. هذا ليس مجرد واجب إلهي، بل هو السبيل الواقعي والفعّال الوحيد للنهوض الحقيقي بالمسلمين في جميع أنحاء العالم وحماية كرامتهم محلياً. إن الدولة التي تحمل الإسلام مبدأها ستُغيرُ الخطاب العالمي فوراً، وتحظى بالاحترام من خلال الإرادة السياسية والقوة الفكرية والاقتصادية. لن ينهض الإسلام بصناديق الاقتراع، بل بتبنيه نظاماً شاملاً للحياة والمجتمع والدولة. ولن يُحمى المسلمون من خلال الاندماج في نظامٍ يحتضر، بل باستعادة سلطان الإسلام، ليقود البشرية من جديد بالعدل والحقّ والنور.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إبراهيم الأطرش