فرنسا والإجهاض إلى أين؟!

الخبر:

في إطار اليوم العالمي للحق في الإجهاض (28 أيلول/سبتمبر) أقيمت تظاهرات في فرنسا للتذكير بأنّ الإجهاض حق مكتسب لكنّه غير مضمون بشكل فعّال بسبب نقص الهياكل الصحيّة وضعف الموارد المخصصة له.

التعليق:

وفق ما جاء في تقرير Dress فإنّ "نسبة اللجوء إلى الإجهاض الطوعي (IVG) في فرنسا قد ارتفعت عام 2024 بنسبة 3.14% مقارنة بسنة 2023. إذ تم تسجيل 251.720 حالة إجهاض في فرنسا، منها 80% تمت عن طريق الأدوية". هذا الرقم الكبير لا يعكس الواقع بدقّة بسبب قيام عدد كبير من النساء بالإجهاض في البلدان المجاورة لأسباب كثيرة منها ما ذكرته المتظاهرات من نقص في عدد الهياكل الصحية (مراكز الإجهاض، وعيادات الولادة) وكذلك التمويلات. "هناك نساء يُضطررن للذهاب إلى الخارج من أجل الإجهاض. الجمعيات التي ترافق هؤلاء النساء تعاني كذلك من انخفاض كبير في التمويلات".

هذا كله يعني أنّ نسبة الإجهاض في ارتفاع مطرد في الأعوام الأخيرة والأرقام تقفز من سنة لأخرى رغم الصعوبات التي تحدثت عنها المشاركات وبالتالي فالحقيقة أكبر ممّا ينشر وتعكس مشكلة أعمق بكثير ممّا وقع تسليط الضوء عليه.

أيضا علينا أن نتذكر أنّ فرنسا هي أوّل دولة جعلت من الإجهاض حقا دستوريّا (آذار/مارس 2024)، وبالتالي فإنّ تحسين قدرة القطاع الصحي مع وجود الحق الدستوري سيجعل نسبة عمليّات الإجهاض ترتفع ارتفاعا صاروخيا!

إنّ ازدياد عمليات الإجهاض في الغرب عموما مرّده إلى انتشار الزنا وتفكك الأسر والمشاكل الاقتصادية التي زادت الطين بلة في الأعوام الأخيرة وغير ذلك، فحريّ بهم دقّ ناقوس الخطر فالخور يأكل مجتمعاتهم أكلاً، وبعد عقود لن يجدوا سبيلا لإنقاذ ما يتبقى لإنقاذه ويعون حينها مدى إجرامهم في حقّ شعوبهم.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

منّة الله طاهر – ولاية تونس