تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

الخبر:

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 3/8/2025 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى أصحاب شركات ووكالات، وأكد أن صنعاء مخترقة أمنياً واستخباراتياً، وأن القرارات الاقتصادية تُتخذ ضد مصالح الشعب، وتطرد رأس المال الوطني. ودعا إلى مصالحة وطنية شاملة لأن عقداً من الحرب لم يُنتج منتصراً، قائلاً: لا نحن دخلنا عدن، ولا هم دخلوا صنعاء، كما اعتبر قرار إعدام أحمد علي عبد الله صالح ابن الهالك قراراً سياسياً خاطئ التوقيت، يزيد الانقسام ولا يخدم المصالحة.

التعليق:

هذه التصريحات ليست مفاجئة لمن أدرك حقيقة الواقع السياسي القائم في اليمن، بل هي إقرار صريح بأن من يحكم ليس المجلس السياسي ولا القوى المحلية، بل هو من يقف خلفهم من قوى إقليمية ودولية، ترسم السياسات وتدير الصراعات لتبقى الأمة في دوامة الخراب والفقر والانقسام.

إن اعتراف عضو المجلس الأعلى بأنهم لا يملكون القرار، ولا يستطيعون مواجهة الفساد، هو شهادة بأن السيادة ليست لجهات خفية تعطل إرادة الأمة، والحديث عن المصالحة الوطنية وتقاسم السلطة والثروة، هو تكرار للطرح الديمقراطي الفاشل الذي لم ينتج إلا المحاصصة والتنازع والفشل.

الحل لا يكون بالمصالحة بين الفصائل، ولا بتوزيع الثروات بين المتصارعين، بل بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي توحّد اليمن مع سائر بلاد المسلمين تحت راية العقيدة، وتحكم بشرع الله، وتقطع أيدي الفاسدين، وتستعيد السيادة المسلوبة.

فمن يعترف أن المجلس شكلي، لا يجوز له أن يستمر في تزوير إرادة الناس أو المشاركة في تمكين واقع باطل، فحقيقة أن المجلس شكلي، وأن الفساد يدار من فوق، وأن القرار ليس بيد من يُفترض أنهم يحكمون، هو إعلان صريح بانعدام السيادة، وضياع الحكم، وفشل المشروع السياسي القائم، سواء في صنعاء أو عدن أو غيرهما من مناطق اليمن. وما اليمن اليوم إلا صورة مصغرة عن واقع الأمة الإسلامية كلها. فلا بد أن يكون الحل جذريا، لا ترقيعياً، وهو أن تُستعاد السيادة للأمة عبر إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تجعل السلطان للأمة، والسيادة للشرع، والحكم بما أنزل الله لا بما تُمليه العواصم الغربية أو ضغوط الأمم المتحدة أو صفقات المال القذر!

فدولة الخلافة هي وحدها القادرة على قلع النفوذ الأجنبي من جذوره، وكسر التبعية السياسية والاقتصادية ومحاسبة الفاسدين مهما علت مناصبهم، واسترجاع أموال الأمة المنهوبة، وتوحيد اليمن وسائر بلاد المسلمين في كيان واحد، لا يفرقهم مذهب ولا قبيلة ولا جغرافيا، وبناء اقتصاد قوي منتج على أساس الاكتفاء الذاتي، لا على المساعدات المشروطة والديون الربوية، وتحريك الجيوش لنصرة غزة، بدل تركها تموت على المعابر أو الصراخ في المحافل الدولية!

أما من يصر على البقاء في مستنقع الأنظمة المهترئة، وعلى بيع الأوهام للناس بمصطلحات المصالحة والشراكة والمحاصصة، فإنه يسهم في إدامة الفساد، وتثبيت العملاء، وتعميق جراح الأمة، فإما أن ننهض لإقامة دولة الخلافة، أو نبقى عبيداً تحت حكم الرويبضات أدوات الغرب الكافر، ننتظر مصيراً أسود لا ينقذنا منه إلا عودة الإسلام إلى سدة الحكم. والله المستعان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن