الشرعة الدولية إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد!!

الخبر:

وصل يوم الأحد 2025/07/27 إلى بورتسودان خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، وانخرط على الفور في لقاءات بالمسؤولين شملت وزارة الخارجية التي قالت في بيانها، إن نويصر "استعرض خلال اللقاء أولويات زيارته، والتي تشمل متابعة العدالة المرتبطة بالحرب، وبرامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية". (سودان تربيون، 2025/7/27)

التعليق:

تُعد هذه الزيارة، التي استمرت حتى نهاية الأسبوع، الثالثة من نوعها منذ تعيين نويصر بواسطة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث زار البلاد في شباط/فبراير 2023 وفي تموز/يوليو 2024. وقرر مجلس حقوق الإنسان، يوم 11 أيار/مايو 2023، توسيع ولاية الخبير لتشمل الرصد التفصيلي، وتوثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بما في ذلك تلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي. وسجل وكيل الكافر المستعمر، رضوان نويصر، في دفتره، حالات انعدام الأمن والانفلات، فقال: "قلقون من المحاكمات القاسية في البلاد، في الآونة الأخيرة، المفتقرة إلى الإجراءات العدلية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون".

ألا يرى هذا المتباكي بدموع التماسيح كأسياده في الغرب الكافر المستعمر، أن ما تقوم به دويلة يهود في غزة من قتل وتشريد وإبادة لأهلها حتى وصل الأمر أن وصف رئيس وزرائها الأسبق إيهود أولمرت الحرب التي تشنها على قطاع غزة بأنها كارثة إنسانية، حيث اعتبر أن ما يجري هو حرب بدوافع سياسية خاصة ولا علاقة لها بأهداف مشروعة، وأن نتيجتها المباشرة أنها أحالت قطاع غزة إلى منطقة كوارث إنسانية. (الجزيرة نت، 2025/5/27)؟!

إن هذه الجرائم لا تراها هذه المنظمة ولا مجلسها لحقوق الإنسان المزعومة لأن قانونها هو قانون الغاب. الجدير بالذكر أن أمريكا أكدت في شباط/فبراير 2025، انسحابها للمرة الثانية من هذا المجلس حيث صدر أمر تنفيذي عن ترامب بالانسحاب مرة أخرى منه ووقف التمويل الموجه له، معتبراً أنه لا يُصلح وأنه منحاز ضد كيان يهود، وقد تبلور بذلك مجلس حقوق الإنسان ليخدم مصالح بريطانيا وأوروبا في حلبة الصراع الدولي.

إن المنظمات الدولية ومثلها المنظمات الإقليمية وجميع المنظمات القائمة على غير أساس الإسلام، وتطبق أحكاما غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، مثل هيئة الأمم المتحدة، وجميع أذرعها من محكمة العدل الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية وغيرها.

إن الخروج من هذه المنظمات التي لا تقيم وزنا لأي حرمة وتجعل من نفسها شرطيا دوليا، بل إنها على طريقة الجاهلين والأمم السابقة، إذا سرق الشريف عندهم؛ أمريكا وربيبها كيان يهود، تركوه ولم يرسلوا له المفتشين يستبيحون دياره، وإذا سرق الضعيف في الدويلات الوظيفية التي يحكمها عملاؤهم أقاموا عليه الحد!

إن الخروج من هذه الشرعة الدولية الباطلة ومؤسساتها واجب على كل أحرار العالم وكل دولة ذات سيادة، فكيف بخير أمة أخرجت للناس التي جعلها الله قيّمة على البشرية ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾؟! ولكن هذا لا يتأتى من الدول الوطنية الوظيفية القائمة في بلاد المسلمين. إن الشهادة على الأمم لا تكون إلا في ظل دولة الإسلام؛ الخلافة على منهاج النبوة، التي تجعل السيادة للشرع فتكون لها السيادة والريادة وتصبح الدولة الأولى في العالم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إبراهيم مشرف

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان