بيان صحفي

الديمقراطية لا تقدس الأرواح ولا الممتلكات

(مترجم)

مرةً أخرى، اجتاحت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في تنزانيا لعدة أيام بدءاً من 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما تسبّب في خسائر بالأرواح وأضرار جسيمة في كلّ من الممتلكات الخاصة والبنية التحتية العامة. ومنذ أول انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب أجريت في تنزانيا عام 1995، كان تجدّد العنف الذي يعقبها أمراً متتالياً ومتواصلاً كل خمس سنوات. ومع ذلك، فإنّ عنف هذا العام هائل ومنتشر على نطاق واسع حتى إنه فاق أعمال العنف المؤلمة التي وقعت عام 2000 حيث قُتل أكثر من 40 من أتباع المعارضة (الجبهة المتحدة الموحدة) في زنجبار (جزر شبه مستقلة) بالرصّاص، وأصيب أكثر من 600 شخص، وفرّ نحو 2000 شخص إلى كينيا المجاورة.

إن العنف متأصل في الديمقراطية وانتخاباتها منذ تأسيسها على النحو التالي:

1- الديمقراطية هي النظام الحاكم للرأسمالية المبني على معيار واحد فقط في الأفعال، وهو "المصالح". أي أنّ الشخص يتصرّف أو يمتنع عن التصرف للحصول على مصلحة. وليس من المستغرب أن يتصرف مناصرو الديمقراطية سواء في الحكومة أو المعارضة أو يشجعوا الآخرين على التصرف بطريقة تضمن مصالحهم. بناءً على هذا المبدأ، لا تهدف جميع الأحزاب الديمقراطية إلى خدمة رفاهية الشعب، بل هي قنوات اقتصادية للسياسيين، إما باستهلاك الإعانات العامة، أو انتظار التعيينات، أو استهلاك مساعدات المستعمرين، أو الانغماس في تبرعات المحسنين، إلخ.

2- يدعم النظام الديمقراطي فكر ميكافيلي الشرير والشيطاني، القائل بأنّ "الوسيلة تبرّر الغاية، والغاية تبرّر الوسيلة". هذا يعني أنه في الديمقراطية، يجوز فعل أي شيء، كالقتل، وإثارة الفتنة على أسس دينية وعرقية، والكذب، أو أي شيء آخر، مهما كان ضرره، شريطة تحقيق الأهداف المرجوة. من حيث المبدأ، لا يوجد في الديمقراطية أي مفهوم قانوني أو غير قانوني، فالمهم هو ما يؤدي إلى تحقيق أهدافهم.

3- أدخل الغرب الديمقراطية التعددية لمصالحه الخاصة، وليس لمصالح أو تقدم بلادنا كما يراه الكثيرون، لدرجة أنّ البعض اختلط عليه الأمر، ففقد آماله الكبيرة، وضاع وقته، وتعب حتى الموت، في انتظار التغيير. بل أدخلها الغرب كمؤامرة، والخداع بتغيير وجه النظام، إذ أدركوا أنّ الشعب قد ضاق ذرعاً، وأنّ هناك استياءً متزايداً بسبب قسوة نظام الحزب الواحد الذي حموه (الغرب). وقد جُلب هذا النظام كأداة أخرى لتعزيز الاستعمار الجديد من خلال صرف انتباه الناس عن رؤية الأمور من منظور مبدئي. فبدلاً من محاربة المبدأ الرأسمالي الشرير، يُكرِّسون طاقاتهم في حلول زائفة لتغيير وجوه الحكام. علاوةً على ذلك، في كثير من الحالات، تُثير الدول الغربية، من خلال هذا النظام وذرائع أخرى، الفتن الأهلية والعنف لتمهيد الطريق لاستغلال مواردها. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك: السودان، والكونغو، واليمن، والصومال، وغيرها.

من الواضح أنّ مثل هذا النظام لا يمكنه تجنب الصراعات والنزاعات المستمرة والعنف المستمر، وهو نظام هش، بل يعاني قبل كل شيء من عجزه عن خدمة البشرية بعدل.

حان الوقت لكل شخص مجتهد ومستنير يسعى إلى تغيير مبدئي حقيقي أن يمتنع عن المشاركة في الشوفينية الديمقراطية الفاسدة أو دعمها. الواجب على المسلمين الالتزام بالمنهج الإسلامي الصحيح للتغيير كما علمه النبي ﷺ، بإقامة دولة الخلافة، بدءاً من البلاد الإسلامية. أما غير المسلمين، فقد حان الوقت لهم لاستكشاف النظام الإسلامي البديل ومنهجه للتغيير، ثم اعتناقه، والتبرؤ من فساد الديمقراطية وخداعها.

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا