بيان صحفي

هل امتدّت يد يهود إلى مصر لتصفية العلماء؟

سؤال يكشف حقيقة التبعية ويعرّي عجز النظام عن حماية البلاد والعباد

لم تكن حادثة اغتيال المهندس المتخصص في الكيمياء النووية في الإسكندرية مجرد جريمة جنائية عارضة، ولا يمكن وضعها في خانة "الخلافات الشخصية" بسهولة كما يحاول النظام المصري والإعلام الرسمي تصويرها. فالتوقيت، وطبيعة التخصص، وطريقة التنفيذ، والبيئة السياسية المحيطة كلها تدفع إلى طرح الأسئلة الكبرى التي يتجنب النظام الإجابة عنها، بل يخشى مجرد طرحها. والأسئلة التي يطرحها الناس اليوم مشروعة، بل واجبة: هل بدأت يد يهود تمتد إلى مصر الكنانة لتصفي ما تبقى فيها من طاقات علمية؟ وهل جاء الدور على الحليف السياسي والعسكري للنظام ليقدم كوادره العلمية قرباناً حفاظاً على استمرار العلاقة في ظل التبعية؟ وهل فعلاً يجهل النظام من يقف وراء هذه الجريمة؟ أم أن غاية ما يمكنه فعله هو إدارة مسرحية تحقيق مغلقة لا تلامس الحقيقة؟

عندما يُقتل عالم، أو باحث له علاقة بتخصص استراتيجي، أو مهندس يمتلك معرفة حساسة، فإن السؤال الأول الذي يطرح هو من المستفيد؟ خاصة إذا نظرنا إلى الوقائع في المنطقة خلال العقود الماضية، فإن كيان يهود كان الأكثر تورطاً في اغتيال العلماء العرب والمسلمين، من العراق وإيران إلى سوريا ولبنان، واستهدف الخبراء في الفيزياء والكيمياء والاتصالات والطيران والصواريخ. فهل يُستبعد أن تمتد يده إلى مصر، في ظل تحالف أمني معلن، وتنسيق استخباراتي قائم، واتصالات مستمرة؟ وهل يُستبعد أن يظل كيان يهود يعمل لتجريد دول المنطقة من أي قدرة علمية أو بحثية تشكل بذوراً لقدرة عسكرية مستقبلية؟

سواء أكان الضحية يعمل حالياً في مجاله أو لم يكن، يبقى السؤال قائماً: لماذا هذا التأكيد الإعلامي السريع بأن التخصص لا علاقة له بالحادث؟! ولماذا هذا الإصرار على تحويل القضية إلى "خناقة شخصية" قبل اكتمال التحقيق؟! أليس من عادة الأجهزة الأمنية في مصر أن تحتكر المعلومات وتمنع إعلان الفرضيات قبل اكتمال التحقيق، فلماذا تعجلت هذه المرة؟!

إن الإصرار على إغلاق الباب أمام أي شبهة اغتيال سياسي أو خارجي، يُظهر أن النظام يخشى فتح هذا الباب، لأن فتحه يجره إلى سؤال أكبر: لماذا هو عاجز عن حماية علماء بلاده؟ ولماذا يمكن ليد خارجية أن تمتد داخل مصر دون رادع؟

من المستحيل أن يجهل النظام أن كيان يهود هو عدو لدود للأمة الإسلامية، لكن المشكلة ليست في جهل النظام، بل في طبيعة علاقته به. فالعلاقة ليست علاقة عداوة كما يفرض الإسلام، بل هي علاقة تعاون وتبادل أمني وتنسيق سياسي، تُمنح فيه الأولوية لحفظ السلطة على حساب حفظ البلاد.

فهل يمكن لنظام ينسق يومياً مع أجهزة الاحتلال أن يوجه أصبع الاتهام إليها؟ هل يمكن لنظام يعتمد في شرعيته الخارجية على دعم القوى الغربية الداعمة لكيان يهود أن يتهم "الحليف المشترك"؟ هل يمكن لنظام يستمد بقاءه من رضا أمريكا الراعية الأولى لكيان يهود أن يسمح حتى بإثارة الشبهات حولهم؟

الإجابة واضحة؛ لذلك يغلق التحقيق دائماً عند حدود "خلاف شخصي"، أو "حادث عابر"، أو "جانٍ مختل"!

يجب ألا ينظر إلى هذه الجرائم بوصفها جرائم فردية، بل ينظر إليها من زاوية الأمن العام ورعاية شؤون الأمة. وإذا كان الطرف المتهم سياسياً ومنطقياً هو كيان يهود، فإن الواجب الشرعي ليس لجنة تحقيق، بل حماية الأمة وردّ العدوان. والسؤال هنا: هل يملك النظام الإرادة أو القدرة لفعل ذلك؟ هل يستطيع وهو الذي يحاصر أهل غزة، ويسمح بمرور الغاز والكهرباء ليهود، ويتعاون في الملفات الأمنية والحدودية، ويصوت لصالحه في المحافل الدولية، أن يقول إنه سيقتص منه؟

إن الشرع يوجب على الدولة أن ترد على الاعتداء باعتباره عدواناً على الأمة كلها، قال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾. لكن الأنظمة القائمة لا تتحرك وفق هذا الميزان، بل وفق ميزان السياسة الدولية ومصالح القوى الكبرى.

إن حماية البلاد وعلمائها، ورد العدوان، والردع، هي مهام دولة ذات سيادة حقيقية، وليس نظام فاقد إرادته السياسية. ولذلك فإن السؤال الأكبر الذي يطرحه هذا الحادث ليس هو من القاتل؟ بل هل يمكن أن يحمي مصر وقدراتها وعلماءها نظام تابع سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لأمريكا رأس الكفر والاستعمار؟

إن الحادث مهما حاولوا تصويره ليس حادثاً عادياً، بل مؤشر على هشاشة الأمن الحقيقي في مصر، وعلى انكشاف البلاد أمام القوى المعادية، وعلى عجز النظام عن حماية الكفايات فضلاً عن حماية الأمة.

يا أجناد الكنانة: إن الأحداث التي تتوالى على مصر، من اغتيال العقول، وإهدار الطاقات، وفتح البلاد أمام الأعداء، تكشف أن الخلل ليس في الشعب ولا في الجند، بل في القيادة السياسية التي ربطت مصر بعلاقات التبعية، حتى أصبحت مستباحة لعدوها. وأنتم تعلمون قبل غيركم أن الشرع حمّلكم مسؤولية عظيمة في نصرة الحق، ومنع الظلم، وحماية الأمة من أعدائها. وأنتم تعلمون أن يدَ يهود امتدت في بلاد المسلمين، قتلاً وتخريباً وإفساداً، وما كان لها ذلك لو كان للأمة دولة تقيم دين الله وتذود عن المسلمين.

وإننا نخاطبكم اليوم بدعوة مخلصة، لا نبتغي بها إلا وجه الله: أن تقوموا بواجبكم الشرعي في حماية البلاد، وكفّ يد الأعداء، ومنع التبعية للغرب، ونصرة مشروع الأمة لإقامة حكم الإسلام الذي يحفظ الدماء ويصون الكرامة ويعيد للأمة سلطانها في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية مصر