للشيخ معن دياب الأتارب،
أين دارك الفيحاء، أين طيبك وبخورك؟ أين خدمك وحشمك؟ أين وجهك الناعم؟ كيف بك بعد ثلاث ليال من دفنك وقد عاثت فيك الهوام والديدان .
خرّقت الأكفان ومحت الألوان وأكلت اللحم ونخرت العظم وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء وسالت الحدق على الوجنات
فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب _ الجزء الثاني
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر:
انتظم مساء يوم الخميس 2014/12/18 بمقر إقامة السفير البريطاني بضاحية المرسى بتونس، حفل افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "حوار النساء التونسيات من أجل إيجاد أرضية مشتركة" بحضور عدد من نائبات مجلس نواب الشعب وممثلات عن المجتمع المدني.
ويهدف هذا المشروع الذي انطلق منذ مارس 2013 إلى جمع نساء ناشطات في منظمة وجمعية نسائية تختلف رؤاها وتوجهاتها الفكرية والأيديولوجية على طاولة الحوار من أجل تعزيز ثقافة الحوار البناء والتركيز على المصالح المشتركة في مجال حقوق الإنسان.
وكان سفير المملكة المتحدة "هامش كاول" قد هنأ التونسيين باختيار الصحيفة الأسبوعية البريطانية "ذي إيكونوميست" تونس أحسن بلد لسنة 2014، قائلا أنه لقب تستحقه، وذكّر بدعم المملكة المتحدة لتونس منذ ثورة 2011 وخلال انتقالها الديمقراطي، معربا عن سعادته بالتقدم الحاصل في تونس كنموذج للحرية والديمقراطية في المنطقة، كما تحدث في إطار مشروع حوار التونسيات عن دعم بلاده لحضور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر مشروع البحث من أجل أرضية مشتركة وهو مشروع جمع عددا من النساء من حساسيات وأيديولوجيات مختلفة يجمعهن هدف واحد ألا وهو تعزيز حقوق المرأة في تونس حسب قوله. وأشار إلى أن السفارة البريطانية ستواصل دعمها لهذا المشروع في مرحلته الثانية.
التعليق:
يأتي هذا اللقاء في إطار مجموعة الأعمال السياسية الاستعمارية التي تشرف عليها بريطانيا في بلد عقبة بن نافع - وما أكثرها -. عمل ما زال يظنه بعض الغافلين أنه نصح وإشراف على مستقبل أفضل لأهل البلد ولكنه في حقيقته وصاية أجنبية ومحاولة لتوجيه تونس من أجل تحقيق مصالحها (بريطانيا) والحفاظ عليها.
هل بريطانيا التي تقاتل حتى آخر جندي فرنسي لدهائها ومكرها، والتي أسقطت دولة الخلافة، تريد خيرا بتونس؟!
إن تأكيد سفير بريطانيا على دعم المسار الذي عليه الآن تونس ليبين لنا بوضوح التوجه الفاشل الذي تقوده الحكومة ومن يتزعم الوسط السياسي، إذ يضمن هذا المسار تثبيت مصالح الغرب من جهة وانتزاع لحقوق أهل البلد من جهة أخرى، وما العقود التي تم إبرامها أو تجديدها في مجال الطاقة إلا دليل آخر على الارتهان المغزي والمكشوف للغرب.
أما فيما يتعلق بالمرأة، فإن بريطانيا تدرك تماما دور المرأة في المجتمع، خاصة إن رُسم دورها على أساس الإسلام، فهي شقيقة الرجال في العمل السياسي والمحاسبة وهي التي تبني الأجيال. لهذا فإن بريطانيا تعمل جاهدة من أجل تغريب المرأة وإيهامها بأن حقوقها لن تكسب إلا في ظل ديمقراطية كالحة دمرت شعوبا وسفكت دماء النساء في أفغانستان والعراق والشام وغيرها بتعلة إرساء الديمقراطية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسامة الماجري - تونس
الخبر:
بعث الرئيس رجب طيب أردوغان القانون رقم 6572 الذي ينص على "من أجل إجراء تعديلات في قانون القضاء وأعضاء النيابة العامة والتشريعات والمراسيم الدستورية" المعروفة لدى الناس باسم "الحزمة القضائية"، إلى رئاسة الوزراء من أجل نشرها.
التعليق:
بعض التحويرات في هذه الحزمة القضائية هي: إزالة مراسم افتتاح السنة القضائية، وجود "شك معقول" سيكون كافياً لعمليات بحث الشرطة، وتحسين الحقوق المالية والاجتماعية للقضاة والمدعين العامين، وفتح أقسام جديدة للمحكمة العليا ومجلس الدولة وتعيين أعضاء جدد.
في حين يهدف حزب العدالة والتنمية بعرضه هذه الحزمة الجديدة إلى كنس بقايا السياسات البريطانية، فهو يهدف في الحين نفسه إلى زرع السياسات الأمريكية من خلال "حزمة الأمن الداخلي" و"الحزمة القضائية". صدرت حزمة "الأمن الداخلي" بعد احتجاجات كوباني في 6 و8 أكتوبر والتي انتهت بمقتل 40 شخصا، وذلك لمنع تكرار الصعوبات التي تشوب عملية السلام ولتجنب أي احتجاجات. وتم إجراء تغييرات قضائية خاصة فيما يتعلق بعقوبات أولئك الذين يشاركون في مظاهرات أو يستعملون قنابل المولوتوف. إلا أن أهم التغييرات هي تبعية قوات الدرك القيادة العامة وقوات خفر السواحل لوزارة الداخلية والحد من سلطاتهم، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
ولم تكن تغييرات حزب العدالة والتنمية بخصوص الشرطة في صراعها ضد جماعة فتح الله غولان كافية. لهذا تم إحالة جميع رؤساء الشرطة من الدرجة الأولى إلى التقاعد، مع تقديم هيكلة جديدة داخل الشرطة وقانون جديد من أجل تفكيك جماعة فتح الله غولان مع الموظفين الجدد.
كما زادت العقوبات على المتظاهرين من أجل منع فشل ثانٍ كالذي شهدته أحداث 6-8 أكتوبر ضد عملية السلام. بالإضافة إلى ذلك إخضاع قوات الدرك التي تدعم حزب العمال الكردستاني في الشرق وجنوب الشرق لوزارة الداخلية وبالتالي قطع الدعم عليه من جانب وإحباط محاولات الانقلابات من جانب آخر. لأن نفوذ القوات البرية وقوات الدرك كبير خلال فترات الانقلابات على وجه الخصوص، أما الآن فقط تم كسر هذا التأثير قليلا.
حكومة حزب العدالة والتنمية التي جاءت بنجاح من خلال انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أضعفت جماعة غولان وعززت نفوذها من خلال فتح أقسام جديدة في مجلس الدولة والمحكمة العليا، ومن خلال تعيين قضاة جدد لهذه المؤسسات. وكانت عمليات 2014/12/14 ضد إعلام جماعة غولان جزءا من هذا التطهير. كل هذه الخطوات المتخذة جاءت لإكمال التحول إلى تركيا جديدة أو إلى نظام رئاسي.
كتبه لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحرير
موسى باي أوغلو
