الأحد، 01 رجب 1447هـ| 2025/12/21م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

كلمة- حقوق من بالضبط ؟!

  • نشر في سياسية
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 898 مرات


منذ بزوغ فجر الإسلام يتعرض المسلمون لهجمات شرسة الهدف منها دحض الحق ، وسبب هذا الهجوم واحد ألا وهو نقمة الكفار والمنافقين من الناس على المؤمنين فقط بسبب إيمانهم ، ولعل ذلك يرسم لنا صورة لحقد هؤلاء الناس على المسلمين فلا أنا أؤمن مثلهم و أريد منهم أن يكفروا ، ولما كان المجتمع المسلم من المجتمعات المميزة في العالم تجده محط الأنظار والحسد من كل ذوي النفوس المريضة ، فعندما يكون المجتمع مكون من أفراد لهم شخصيات إسلامية منضبطة بشرع ربها فتجد أفكارهم ومشاعرهم واحدة ، أقوالهم وأعمالهم يتحكم فيها أحكام الخالق _جل وعلا_ الشرعية ويطبقونها ، وكما النظام الحاكم والقوانين التي تحكمهم يكون مصدرها فقط القرآن والسنة ، تجده مجتمعا متقدما يبارك له الله تعالى في رزقه ووقته وشبابه. والواقع يملي علينا أن هذا النظام الحاكم وهذه القوانين التي يضعها هذا النظام ويلزم الرعية بتطبيقها لرعاية شؤونهم ، هي التي تضمن سير الحياة في الطريق المستقيم ، ولنأخذ مثلا عن ذلك : كون أن ترتدي المرأة الزي الشرعي هو امتثال لأمر الله تعالى ؛ لأنه فرض ، فتجد كل الأسر يعلمون بناتهم ارتداء الحجاب قبل الخروج من البيت وتنفر نفس المسلمين الملتزمين رجالا ونساء ، من رؤية السافرات الكاسيات العاريات في الطريق العام ، فلا تخرج المرأة من بيتها سافرة ، وللنظام الحاكم دور كبير في صيانة عرض المرأة المسلمة بل وغير المسلمة فله الحق في النهي عن منكر السفور في الشارع العام ، في الجامعات والشركات والمساجد وسائر الأماكن العامة ، وهذا ما لا يقوم به الأفراد ، ومثال آخر فالمجتمع يبتعد عن السرقة لأنها حرام ويكره من يسرق ، وعلى النظام الحاكم معاقبة السارق إما بالسجن أو بحد قطع اليد على حسب السرقة ، أما بغياب الحكم بما أنزل الله تعالى ، سرقت الرعية واستحسنوا السرقة ولم يعاقب من يسرق فباتت جزءا من المجتمع ، اسرق ولن يراك أحد وإذا عرفوك سكتوا ولا يوجد من يشتكي إليه المتضرر.


ولذلك يجب أن تتوفر أربعة مقومات لمجتمع مسلم صالح : الفرد المنضبط ، أفكار الإسلام كرأي عام ومشاعر الإسلام كرأي عام وأخيرا نظام يحكم بما أنزل الله تعالى فيعلم الرعية دينها ويعاقب من يخرج عن طاعة الله ويحفظ الحرمات وينشر العقيدة إلى العالم كله كدولة إسلامية.


أما اليوم فبسبب غياب الإسلام كدولة ، تاه الفرد وتاهت مفاهيمه عن الحياة ، وتبلدت مشاعره ، فأصبح المجتمع مجتمعا باهتا لا لون له ، وتفشت فيه المفاهيم الخاطئة فصار الحرام كثيرا وانقلبت الموازين حتى صار السفور حق للمرأة وأعطيت حريتها الشخصية إلا إذا أرادت الإلتزام بالزي الشرعي ، وصار الإجهاض حق لها ولم يعد الإنجاب حق من حقوقها وحاربتها مراكز تنظيم النسل، وصار حق لها أن تغتصب وليس من حقوقها أن تصان ، وذلك لأن دعاة تحرير المرأة قد نالوا من المرأة التي غرتها شعاراتهم وخدعت بها فنادوا بمساواة خيالية بين المرأة والرجل ، والنتيجة أن انقلبت المرأة إلى رجل تعمل مثله في الخارج، وتطالب بتوظيفها في كل مجالات العمل وتركت بيتها ورعاية شؤون أطفالها في الداخل ، فأصبح العمل ومزاحمة الرجال حق لها وجلوسها في بيتها معززة مكرمة ليس من حقها ، وتحت حكم المبدأ الرأسمالي العلماني في المجتمعات أستبيحت الأعراض ، ولنا مثل في الدول الكبرى التي تحكم العالم اليوم ، إما مباشرة ، وإما من خلال عملاء لها ، كحكام دول البلاد الإسلامية اليوم ، فالقوانين العلمانية هي التي تطبق على الناس في العالم كله ، ونتج ذلك الفكر المتعفن ، بالإضافة إلى حقد الكفار على المؤمنين ، عن مجتمعات يشيب الرأس مما يحدث فيها من جرائم ، يريدون تصديرها لمجتمعاتنا المحافظة ، حسدا منهم ، وإليكم هذه الإحصائيات :


هناك بلاغ كل عشر ثوان عن استباحة عرض طفل والعنف ضده ، بنتا أو ولدا ، وتسعون بالمئة منهم يعرفون منتهك عرضهم ويكون من العائلة ، وفي سبعين بالمئة من هذه الحوادث تكون المعتدية أنثى ، وأربعة عشر بالمئة من الرجال في سجون أمريكا الدولة الكبرى كما تسمى ، هم من ضحايا العنف وإستباحة عرضهم عندما كانوا أطفالا ، وستة وثلاثون بالمئة من النساء في سجون أمريكا المتحضرة الحديثة ، هم من ضحايا العنف وهم صغار ، و لكل خمس وتسعين زوجة تقتل على يد زوجها هناك واحد وأربعون زوج يقتل على يد زوجته، كما ويسمح القانون في الغرب بأن تسمي الأم من تريد ، رجلا كان أم إمرأة ، كولي أمر لمولودها بغض النظر عن معرفة أبيه أم عدمه ، فبدلا من مصطلح اسم الأب في شهادة الميلاد يضعون مصطلح ولي الأمر الآخر!


فالمسألة لم تعد مسألة رجل وامرأة وحقوق المرأة، فالجريمة سمة المجتمع الأمريكي ، والإعلام يخدعنا بأنها بلاد الحرية والديموقراطية والتقدم وهي من دول العالم الأول ، وفيها حقوق المرأة محفوظة وبلادنا ليست كذلك ! فالرجل ليس له حقوق أيضا في بلاد كهذه ولا الطفلة ولا الطفل ، وهذا ما يريدون لنا أن نصبح بحجة الحرية والتقدم ! هذا جانب واحد من فشل النظام الاجتماعي في المبدأ الرأسمالي العلماني المتهالك ، هذه هي حقيقة مجتمعاتهم والتي يريدون منا تقليدها ، مجتمعات غير واضح فيها دور المرأة من دور الرجل ، أفراد تائهون مفاهيمهم منحطة ومشاعرهم قاسية ، لا هدف لهم في الحياة غير تحصيل أكبر قدر من المتع وإشباع شهوات بأي ثمن حتى لا يسلم منهم الأطفال الصغار الضعاف .


بالإضافة إلى نظام حكم يحمي هذه المفاهيم المدمرة للإنسان من ناحية أنه إنسان ، نظام لا يهمه إلا مصالحه المادية مهما قتل وأراق من دماء المظلومين ، ليس لديه حل لهذه المشاكل ، حتى صار عدد المجرومين في هذه الدول أكثر من الناس العاديين !
فأي مجتمع هذا ؟


فيا أمة الإسلام : هل ينقصنا أفراد ملتزمون ، بل هناك الكثير من الصالحين والصالحات ، لكن أغلب الناس غافلون بسبب فراغ قاتل فلا هدف سام في حياتهم يهفون إليه لأن نوال مرضاة الله أصبح مرتبة ثانية في خضم هذه الدنيا والركض وراء تحصيل لقمة العيش ، هل تنقصنا أفكار ومفاهيم الإسلام ؟؟ بل هناك بعض ما غشاها من الأتربة فيجب إزالتها فقط ، فمن منا لا يعلم ما هو الإسلام وما هي عقيدته ، إلا أن هذه المفاهيم تطمس وتحرف كليا بإعلام فاسد مفسد ومناهج تعليمية لا تعلمنا اتخاذ الإسلام كأسلوب حياة .


هل تنقصنا مشاعر حب الله تعالى ورسوله ؟ بل يحب المسلمون الله ورسوله _عليه الصلاة والسلام_ فيهرعون للحج والعمرة في كل فرصة يجدونها ، لكن قلوبهم تقسى يوما بعد يوم بسبب تقطع أوصال هذه الأمة الكريمة وفقدان دفء مشاعر الأمة لبعضها البعض ، فصار الفرق بين الناس أجناسهم وبلادهم ومستواهم المادي .


هل تنقصنا الدولة القوية المبدئية التي تعطي المسلمين حقوقهم وتحميهم وتعدل بينهم وتنشر الإسلام إلى العالم كله بالجهاد ؟ نعم هذا ما ينقصنا ، فالأمة ضائعة بسبب ضياع حقوق المسلمين في العالم وثرواتهم المنهوبة وأفواههم المكممة وتهديد أمنهم المستمر دون مدافع عنهم ولا حام لهم ، يجعلهم مترددين خائفين ، زائغة قلوبهم ، فما ينقصنا هو نظام حكم بما أنزل الله ، نظام يأخذ بيد البشرية إلى النور ولو بالسلاسل ، فإلى العمل لإقامة هذه الدولة ندعوكم فبها ،نصنع مجتمعا مميزا يجعل الكفار يعضون أناملهم من الغيظ ! هذه هي حقوق الإنسان وكفى .

إقرأ المزيد...

نفائس الثمرات- وصف الحسن البصري لأولياء الله

  • نشر في من الصحابة والسلف
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 1178 مرات

 

يقول الحسن البصري رحمه الله : « إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة وهم مخلدون ، وكمن رأى أهل النار في النار معذبون ، قلوبهم محزونه ، وشرورهم مأمونة ، وحوائجهم عند الله مقضية ، وأنفسهم عن الدنيا عفيفة ، صبروا أياما قصارا لعقبى راحة طويلة ، أما الليل فصافة أقدامهم ، تسيل دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى ربهم : ربنا ربنا ، وأما النهار فحكماء ، علماء ، بررة ، أتقياء ، كأنهم القداح ، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ، وما بالقوم من مرض ، ويقول : قد خلطوا ، وقد خالط القوم أمر عظيم »

كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا

إقرأ المزيد...

سلسلة قل كلمتك وامش- لك الله يا أقصى

  • نشر في أخرى
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 1807 مرات

 

منذ أن قام الكافر المستعمر وبمعاونة وتنفيذ حكام الدول العربية دول إسرائيل كيانا ً غريبا ً وورما ً سرطانيا ً في فلسطين الأرض المباركة مسرى الرسول - صلى الله عليه وسلم- ومعراجه إلى السماء، واليهود يتطلعون بشوق كبير للحصول على القدس واحتلالها وضمها إلى دويلتهم المصطنعة، وقد عملوا على تحقيق ذلك جادين وكانوا مستعدين للتضحية بالغالي والرخيص وبآلاف الجنود لتحقيق هذا الحلم- حلم الاستحواذ على القدس بما فيها من مقدسات إلى أن تحقق لهم هذا الحلم وتم تسليم القدس ومن ورائها الضفة الغربية بدون قتال أو خسارة تذكر.

ومنذ أن دخل الجيش الإسرائيلي القدس ودخلتها بعده الإدارة المدنية وهم يعملون على تهويد القدس وطمس معالمها الإسلامية، وأصدروا قانونا ً أعلنوا بموجبه ضم القدس رسميا ً إلى دويلتهم التي تحميها جيوش الدول العربية المحيطة بها، وبذلك أصبحت القدس في عرفهم ليست أرضا ً محتلة وإنما هي أرض إسرائيلية حسب زعمهم.

وتمت مفاوضات عديدة حول القدس وقد تولى ملفها بعد أوسلو المدعو محمود عباس (أبو مازن) وأصدر مع بيلين وثيقة عرفت بوثيقة عباس - بيلين تنازل فيها محمود عباس عن القدس كاملة لليهود  ورضي أن تستبدل بقرية أبي ديس شرقي القدس لتحل محل القدس ويصبح اسمها " قُدس" وتبقى القدس " أورشليم" وغير ذلك من الأسماء.

لقد قامت إسرائيل بأعمال كثيرة حول المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتم حفر أنفاق كثيرة تحت المسجد الأقصى وفي ساحاته المحيطة به ولا تزال الحفريات قائمة على قدم وساق حتى يتم يهود مخططهم الذي ينفذون؟

أما العملاء حكام الدول العربية فلم يحركوا ساكنا ً ولم يردوا ردا ً رادعا ً على ما يقوم به اليهود، فكل الذي قاموا به هو أنهم أنشأوا لجنة اسمها لجنة الأقصى تولى رئاستها العميل العريق الحسن الثاني ملك المغرب.. أستغفر الله بل جزار المغرب.

لم تعمل هذه اللجنة شيئا ً للقدس ولا للأقصى وكان ولا يزال كل الذي يصدر عن هذه اللجنة هو الاستنكار والشجب ولفت نظر هيئات الأمم المتحدة لما يقوم به اليهود من أعمال تعسفية في ساحات المسجد الأقصى وباحاته وفي القدس عموما ً من تهويد لكل معالمها.

وبالأمس قام بعض ما يسمى بالمتطرفين اليهود بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى محاولين الدخول إلى داخل المسجد والصلاة فيه توطئة لاقتسامه مع المسلمين كما حصل في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل حيث احتل اليهود أكثر من ثلاثة أرباعه وأعطوا للمسلمين الربع الباقي، كما أنهم سمحوا للمسلمين بالدخول من باب واحد من خمسة أبواب للمسجد الإبراهيمي، وقد اعترفت السلطة رسميا ً بذلك من خلال ما يسمى باتفاقية الخليل.

قلنا إن ما يسمى بالمتطرفين حاولوا الدخول إلى الأقصى المبارك المبارك، إلا إن  الأبطال من أهل القدس المسلمين قاوموا ذلك وحالوا دون وصول قطيع المتطرفين إلى الأقصى، وأجمعوا على حماية الأقصى المبارك بدمائهم.

أما سلطتهم فلم تقم بأي عمل رادع لليهود، وكل الذي تكرمت به وقامت به هو أن قام رئيس وزرائها المسمى سلام فياض -الذي أتت به أمريكا لتنفيذ خططها في فلسطين- بدعوة السفراء والقناصل الأجانب للاجتماع معه ليطلعهم على الوضع الخطير في القدس، فبدل أن يستدعي الشباب وهم كثر ويوزع عليهم السلاح لقتال اليهود في القدس وفي فلسطين اكتفى بالاجتماع مع السفراء والقناصل الأجانب لشرح الموقف.

أما بالنسبة للآخرين وخصوصا ً بعض أعضاء طبقة الإكليروس عند المسلمين فقد وجدوها فرصة سانحة للظهور على شاشات التلفزيون لتوزيع الالتفاتات الباهتة يمنة ويسرة وهم يتكلمون عما يقوم به المتطرفون من اليهود،  ولقد نسي أو تناسى هؤلاء جميعا ًَ أن اليهود كلهم متطرفون وكلهم أعداء للمسلمين ولا فرق بينهم على الإطلاق وكلهم مشتركون في العدوان، فمن لم يقم بالعدوان فإنه يمد المعتدين بالمال والسلاح.

أما الدول العربية فلم تحرك كتيبة واحدة باتجاه الحدود حتى ولو من باب التهديد المعنوي، وأكثر ما قام به بعضهم هو أن دعا القائم بالأعمال الإسرائيلي وسلمه رسالة احتجاج، وعندما حاول بعض رعيته القيام بمسيرة احتجاج تضامنا ً مع القدس قام جلاوزته بمنعهم من التحرك.

إننا ننظر إلى القدس على أنها جزء من فلسطين لا فرق بينها وبين يافا وحيفا وعكا وصفد وعسقلان رغم وجود المسجد الأقصى المبارك فيها، فالتحرك يجب أن يكون لفلسطين كلها من النهر إلى البحر.

أما محمود عباس فهو ينام على حرير الوعود الخادعة الكاذبة التي تقدمها أمريكا له، وكذلك ينام مهموما ً نتيجة الصفعات المتتالية التي يصفعها بها صديقه نتنياهو.

وفي الختام فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: لك الله يا أقصى! ولك الله يا فلسطين.. نعم لكما الله - سبحانه- الذي نسأله ليل نهار أن يوفق العاملين لإقامة دولة الخلافة ومبايعة خليفة يقاتل من ورائه ليرفع راية الجهاد فوق هامات الجيش الزاحف الذي سيحرركما من احتلال نسل القردة والخنازير، ويطهر العالم الإسلامي جميعه من دنس المنافقين الذين باعوا أنفسهم وبلادهم وأمتهم لأعدائهم الكفار.. إنه سميع مجيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.

 

أبو محمد الأمين

إقرأ المزيد...

شرح مواد النظام الإقتصادي في الإسلام- شرح المادة ( 155 ) ح31

  • نشر في نظام الحكم
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 2072 مرات

 

نص المادة 155:

(يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين، بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل)

دليل هذه المادة هو التعريف الشرعي للإجارة، لأن التعريف الشرعي كالقاعدة الشرعية أحكام شرعية استنبطها المجتهدون من مجموعة أدلة شرعية صحيحة، وباجتهاد صحيح، لذلك فالتعريف هوحكم شرعي، ويكون دليلا على المسألة التي انطبق عليها.

والتعريف الشرعي للإجارة هو أنها ((عقد على المنفعة بعوض)).

والمنفعة إما منفعة العمل الذي يقوم به كالمهندس والطبيب، وإما منفعة الشخص نفسه كالخادم.

فهذان النوعان من المنافع هما اللذان يجري عليهما العقد، وما عداهما لا يصح أن يجعل العقد مسلطا عليه.

أما العقد في إجارة الأجير، فهو إما أن يكون على منفعة العمل الذي  يقوم به الأجير، وإما أن يرد على منفعة الأجير نفسه، فإذا ورد العقد على منفعة العمل، كان المعقود عليه هو المنفعة التي تحصل من العمل، كاستئجار أرباب الحرف والمصانع لأعمال معينة، وكاستئجار الصباغ والحداد والنجار، وإن ورد العقد على منفعة الشخص، كان المعقود عليه هو منفعة الشخص، كاستئجار الخدمة والعمال.

وهذا الأجير إما أن يعمل للفرد فقط مدة معلومة، كمن يشتغل في معمل أو بستان  أو مزرعة لأحد الناس بأجره معينة، أو كموظفي الحكومة في جميع مصالحها، وإما أن يعمل عملا معينا لجميع الناس بأجرة معينة عما يعمل، كالنجار والخياط والحذاء ومن شاكلهم، والأول هو الأجير الخاص والثاني هو الأجير المشتراك او الأجير العام.

ومن هنا لا يسلط العقد على منفعة المعلومات التي لدى الشخص، ولا على منفعة الشهادات، بل يسلط على منفعة الأجير، لأنه كثيرا ممن يحمل الشهادات العليا، ليس لديه مهارة حامل الخبرة، ولا منفعته، فمن الظلم أن تقدر المنفعة في الشهادات، ولا تقدر بالمنفعة الحقيقية للأجير، إما منفعة شخصه وإما منفعة عمله، والأجرة إنما تكون مقابل هذه المنفعة التي سلط عليها العقد، ولهذا فإن ما يسمى بدرجات الموظفين، أي ما يقدر من أجر للموظفين لا يكون حسب الشهادة، ولا حسب المعلومات، وإنما تكون حسب الشخص نفسه، إذا كان يقوم بعمله بجسمه كالخادم، أو حسب منفعة عمله، إن كان يقوم به بعلمه وخبرته كالمهندس، ولا يكون غير ذلك، لأن هذا هو المنطبق على التعريف الشرعي.

والعقود في الشرع  تسلط على ثلاث منافع، منفعة الشخص نفسه،  أو منفعة العمل الذي يقوم به، أو منفعة الأعيان، كأن تستأجر سيارة من مكاتب تأجير السيارات.

ففي منفعة الأعيان لا يدخل فيه بحث الأجير، إذ لا علاقة له به، بل العلاقة في العين المستأجرة، ولا بد في إجارة الأجير من تحديد العمل، وتحديد المدة، وتحديد الأجرة وتحديد الجهد، ولا بد من بيان نوع العمل، حتى لا يكون مجهولا، لأن الإجارة على المجهول فاسدة، ولا بد من تحديد مدة العمل، مياومة أو مشاهرة أو مسانهة، ولا بد من تحديد أجرة العامل، عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره)، فلا يجوز أن يطلب من العامل أن يبذل جهدا إلا بقدر طاقته المعتادة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم)، وبما أن الجهد لا يمكن ضبطه بمعيار حقيقي، كان تحديد ساعات العمل ضبطا للجهد، ويحدد معها نوع العمل كحفر أرض صلبة أو رخوة، أو طرق حديد أو قطع حجارة أو سوق سيارة، أو عمل في منجم فإنه يبين الجهد.

أما بالنسبة للزيادات السنوية التي تعطى للموظف حسب درجات مقررة، فإنه لا وجود لها في الإسلام، لأن الأجير يعطى أجره المسمى مدة الإجارة، وعند إبرام العقد، فزيادة أجرته أثناء المدة غير واردة، فهو إنما استؤجر بأجر معلوم مدة معلومة فلا يستحق أية زيادة، وأما الزيادات الموجودة في نظام الحكومات اليوم فهي من النظام الرأسمالي الفاسد وهي خداع، فإنهم لا يقدرون درجة الموظف تقديرا صحيحا،  فيعطونه إياها ناقصة، ثم يزيدونها سنويا، ثم بعد عدة سنوات يصل نهاية هذه الدرجة، ويعتبرون ذلك زيادة سنوية.

أما الإسلام فإنه يعطيه أجرته التي يستحقها من أول يوم يبدأ فيه العمل حسب السوق، أي يعطى آخر ما يسمى بالدرجة رأسا، فلا تحصل هناك زيادات سنوية.

وأما الزيادات التي يجيزها الشرع فهي العقود الجديدة وبأجر جديد وليس زيادات سنوية.

وإلى حلقة قادمة ومادة أخرى من مواد النظام الاقتصادي في الإسلام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو الصادق

إقرأ المزيد...
الاشتراك في هذه خدمة RSS

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع