2025-12-10

جريدة الراية: 17 مليون جائع في اليمن

بين جحيم الحكام وفساد المنظمات

أكدت الأمم المتحدة، أن 17 مليون شخص لا يزالون يعانون من الجوع الشديد في اليمن، وأن التوقعات تشير إلى ارتفاع العدد بمليون إضافي. (الجزيرة نت).

لم يكن أهل اليمن خلال العقود الخمسة المنصرمة بخير حال معيشياً مقارنةً بحجم الثروات الطبيعية المتنوعة كالنفط والغاز والمعادن والموانئ البحرية والثروة السمكية وغيرها من الثروات التي حبى الله بها بلادنا، بل كان الكفاح لأجل لقمة العيش شعار الغالبية حتى اندلعت الحرب العبثية في آذار/مارس 2015م بين أمريكا وبريطانيا عبر أدواتهم المحلية، فزادت الطين بلة وأصبح الذي يعمل خارج الدولة بلا عمل والذي داخلها يعمل بلا راتب فاندمجت الطبقة الوسطى مع السفلى وأصبح ثلثا السكان تحت خط الفقر حرفياً، وقد ظهر ذلك مبكراً في تقارير الأمم المتحدة حيث أظهر تقييم مشترك لوكالات الأمم المتحدة (الفاو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي) أن 17 مليون شخص في اليمن يواجهون صعوبات في الحصول على غذاء. (الأمم المتحدة 10 شباط/فبراير 2017).

إن مسارعة الأمم المتحدة لإبراز معاناة أهل اليمن بين الحين والآخر هو فقط لنهب أكبر قدر من تمويلات المانحين فهي لا يهمها معاناة الجوعى ولا أنين المرضى، حيث إن التمويل الذي حصلت عليه بحسب تقارير استقصائية ضمن خطط الاستجابة الإنسانية التي عُقدت لها عدة مؤتمرات مانحين بلغ منذ بدء الحرب حتى نهاية عام 2023م ما يقارب 19 مليار دولار، بالإضافة إلى تسعة مليارات دولار خارج التعهدات المعلن عنها، ومبلغ 21 مليار دولار تمويلات ومساعدات طارئة خارج خطط الاستجابة. (حلول بوست 10 آذار/مارس 2024).

وبالرغم من التمويل الهائل الذي يعادل ميزانية دولة سنوياً، إلا أن نسبة الفقر والجوع تظل متذبذبة بحسب تقارير الأمم المتحدة نفسها حيث ورد في موقعها الرسمي (وعلى الرغم من توفير المساعدات، إلا أن حوالي 16 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إذ يكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم. 13 شباط/فبراير 2019). وهكذا كل عام يزيد الرقم أو ينقص بقليل (قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن 18 مليون يمني قد لا يجدون طعاما مع تقليص برنامج الأغذية مساعداته. الجزيرة 25 حزيران/يونيو 2022). وقد زادت حالة عدم السلم وعدم الحرب التي بدأت منذ نيسان/أبريل 2022م من معاناة أهل اليمن أكثر من معاناتهم خلال الحرب حيث انقطع عنهم فتات المنظمات تدريجياً في الواقع بعد سريان الهدنة، بينما ظلت التمويلات في الأخبار والتقارير.

الحال المأساوي الذي وصل إليه أبناء اليمن متقارب نسبياً في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الرسمية حيث لا رواتب تسد الجوع، ولا تعليم يربي ويبني الأجيال، ولا تطبيب، ولا كهرباء، ولا خدمات، ولا احترام يحفظ كرامة الناس، ولا مؤسسات تصون الحقوق، بل محاربة للناس في أرزاقهم وإثقال كاهلهم بالجبايات، وفي المقابل يعيش المسئولون حياة ترف لا تنغصها معاناة الفقراء والجوعى، ولا تكدرها أوجاعهم وهمومهم.

يبدو أن تردي الحالة المعيشية للناس قد أدى إلى انهيار مجتمعي فارتفعت نسبة الجرائم بشكل مخيف وغير مسبوق (شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، جاء ذلك في وقت أقرت فيه أجهزة الأمن الخاضعة للجماعة بتسجيل 1050 جريمة سرقة متنوعة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها خلال ثلاثة أشهر منصرمة. الشرق الأوسط، 1/11/2024) (شهدت محافظة لحج ارتفاع معدلات السرقة في المحافظة وتفاقم الأوضاع المعيشية. الجنوب اليمني، 11/3/2025)، وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (عن توثيق 123 جريمة قتل و46 حالة إصابة في 14 محافظة، خلال النصف الأول من العام الجاري، محافظة خاضعة للحوثيين، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع للسلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية أسهما في تفاقم الظاهرة. العربية، 8/10/2025).

ورغم المآسي والبؤس والجوع والبطالة وتردي الخدمات ووصول بلادنا إلى أسوأ أزمة صحية ومعيشية في العالم إلا أن المتصارعين لم يرف لهم جفن ولم تأخذهم بنا رحمة ولا شفقة؛ ففي مناطق ما تسمى الشرعية أقرت الحكومة تحرير سعر الدولار الجمركي بحجة تعزيز الإيرادات العامة (أقرَّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني الخطة المقدَّمة من رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ومن أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات. الشرق الأوسط، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي قامت الحكومة بفرض ضرائب وجمارك مضاعفة على التجار بحجة دعم المنتج المحلي (اتخذت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة قراراً بالإضراب الشامل، احتجاجاً على ما وصفته بـ"إجراءات جائرة" تستهدف القطاع التجاري وتضاعف من معاناة الأسواق والمستهلكين. وأكدت النقابة أن خطواتها الاحتجاجية مرشحة للتصعيد، ما لم تتراجع سلطات مليشيا الحوثي عن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية التابعة لها. ووفقاً للعاملين في القطاع التجاري، فإن وزير المالية في حكومة مليشيا الحوثي، عبد الجبار الجرموزي، يعتزم رفع الجمارك والضرائب على الملابس والأقمشة ومستلزمات السوق بنسبة تصل إلى 250%، وهو ما اعتبره التجار خطوة غير مسبوقة تهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالحركة التجارية، وتضيف أعباء مالية ضخمة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وشهدت سوق باب السلام في مدخل مدينة صنعاء القديمة - وهي أكبر وأهم أسواق الجملة الخاصة بالملابس والخردوات - إغلاقاً كاملاً لمحلاتها استجابة لدعوة النقابة. بلقيس نت، 19/11/2025).

إن أهل اليمن في حرب حقيقية مع أبناء جلدتهم في الداخل فلم يكف الحكام في الشمال والجنوب سرقة أقوات الناس وتعطيل مصالحهم وحرمانهم من حقوقهم الرعوية بل يتسابقون بشكل فاضح وصريح على إثقال كاهلهم غير آبهين بالحالة المعيشية التي يعانونها من قطع الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وتفشي الفقر والبطالة، وإننا سنظل في حياة الضنك التي يفرضونها علينا، ولن تتغير إلا بتغيير الحكام العملاء وخلع النظام العلماني بقوانينه ودستوره وأجهزته ورموزه، وإقامة الخلافة التي تطبق الإسلام في حياتكم؛ فبالخلافة يحل الحلال ويحرم الحرام فترتقون إلى حياة كريمة في طاعة الله فينعم عليكم الله سبحانه وتعالى ببركات من السماوات والأرض، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

بقلم: الأستاذ صادق الصراري – ولاية اليمن

المصدر: جريدة الراية