برز في الآونة الأخيرة مصطلح الدولة المدنية، وأصبح متداولاً في الأوساط السياسية في بلاد المسلمين وذلك بعد أن فقدت الديمقراطية بريقها ولمعانها من أذهان الناس، وانكشفت مخالفتها لعقيدة الإسلام العظيم، وأحكامه السمحة، حيث لم يستطع الغرب الكافر المستعمر، وعملاؤه في بلاد المسلمين، التسويق للفكر الديمقراطي، والترويج له، فجاؤوا بمصطلح الدولة المدنية من باب التضليل، فهي نظام الحكم الديمقراطي نفسه، والذي يعني حكم الشعب بما يريده الشعب كما يزعمون.

يا أهل الإسلام: إن أمتنا لن تستعيد مكانتها بانتظار نتائج مفاوضات دولية، ولا بالتعويل على تبدل سياسات الدول الكبرى، وإنما بأن تستأنف الحياة الإسلامية، وتستعيد قرارها السياسي، وتعمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فتتوحد بها بلادها، وتُصان ثرواتها، وتتحرر إرادتها من هيمنة المستعمر، ويعود الإسلام قائداً للحياة كما أراده الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

جددت أمريكا هجماتها على إيران يوم 12/7/2026، وأعلنت قيادتها المركزية أن هذه الجولة الثالثة من الهجمات خلال أسبوع جاءت بعد أن شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجوما سافرا على سفينة حاويات أثناء عبورها مضيق هرمز، وأعلنت أنها "أصابت 140 هدفا عسكريا إيرانيا".

تم في سوريا بتاريخ 2026/7/1م استكمال تشكيل مجلس الشعب بصدور التعيينات الرئاسية التي شملت تعيين سبعين عضواً من أصل مائتين وعشرة أعضاء، حيث تم انتخاب ثلثي الأعضاء عبر هيئات انتخابية محلية عينتها الحكومة الانتقالية وليس عبر الانتخاب المباشر، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري لعام 2025م الذي نظّم السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. وقد أثارت آلية الانتخاب وكذلك تعيين بعض الأعضاء، حالة من السخط، وخاصة على المستوى الشعبي.