بيان صحفي

سواء أكان الأمر يتعلق بالفيضانات أو بكشمير، أو بالاقتصاد أو احتلال الهند لأنهارنا

إلى متى سنستمر في انتظار ما يُسمّى النظام الدولي ليحلّ مشاكلنا؟!

بعد الفيضانات المدمّرة في المناطق الشمالية من إقليم خيبر بختونخوا، ولا سيما في بونير والمناطق المحيطة بها، حيث فقد المئات أرواحهم وجُرفت البيوت والمواشي والممتلكات والمركبات، ها هي موجات جديدة من السيول تعبر الآن عبر إقليم البنجاب، باتجاه إقليم السند. وفي وقت سابق، ضربت الأمطار الغزيرة كراتشي أيضاً. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، إذ لا تزال التوقعات بهطول المزيد من الأمطار قائمة، بينما لم يحرّك حكامنا ساكناً سوى رفع أيديهم وترك الأمر برمته للنظام الدولي! وهم يعرضون القضية كلها وكأنها مجرد تغيّرات مناخية خارجة تماماً عن إرادتهم، وأنه إذا لم يتدخل النظام الدولي، فسيُتركون بلا حول ولا قوة، وكأن حماية أرواح وممتلكات الناس ليست مسؤوليتهم بل مسؤولية النظام الدولي!

أما بالنسبة لهؤلاء الحكام، فإن معاناة الملايين من الناس ليست سوى فرصة جديدة لجمع الصدقات والمعونات من مختلف أنحاء العالم تحت غطاء "المساعدات"؛ أموال ينتهي بها المطاف في خزائنهم. فعلى مدى العقد الماضي، تلقت باكستان ما بين 1.4 إلى 2 مليار دولار سنوياً على شكل "تمويل مناخي". لا سيما بعد فيضانات عام 2020، حيث حصلت باكستان على 4 مليارات دولار عام 2021. وقد قدّمت بالفعل مطالب للنظام الدولي بتمويل مناخي يزيد بثمانية أضعاف عمّا تتلقاه حالياً، من بينها مليار دولار تحت مسمى "تسهيلات الصمود والاستدامة" التابعة لصندوق النقد الدولي والمخصصة للتكيف المناخي وإدارة مخاطر الكوارث. وفي 9 كانون الثاني/يناير 2023، عُقد المؤتمر الدولي لباكستان المقاومة للمناخ في جنيف، حيث قُطعت وعود تتجاوز طلب باكستان البالغ 8 مليارات دولار، لكن حتى اليوم لم يتحقق منها سوى أقل من 20%. وهكذا، بدلاً من تحمّل المسؤولية في معالجة الأزمة، حوّل الحكام العبء إلى النظام الدولي، واكتفوا بتحويل جزء من الأموال الواردة إلى خزائنهم الخاصة.

وهذه المسألة ليست مقتصرة على الفيضانات فقط، بل تعكس الرؤية الدائمة لهؤلاء الحكام، المقتنعين بأن حل مشاكلنا يكمن في يد النظام الدولي، وأننا بدونه لا نملك قوة ولا قدرة على معالجة مشاكلنا. إن حكامنا وواضعي سياساتنا ينظرون بإعجاب إلى آليات صناعة القرار الغربية ويعتبرون التمسك بها معياراً للتقدّم والتحضّر والاحترافية، بل إن أغلبهم تدرّبوا مباشرة على يديها. وهذه "الرؤية" تحديداً هي التي تمنح القوى الكبرى وسيلة للتدخل في شؤوننا وفرض أجنداتها بما يتماشى مع سياساتها. سواء بترك قضية كشمير للأمم المتحدة، أو تفويض البنك الدولي بتنفيذ معاهدة مياه السند، فهذا من نتائج هذه الرؤية. وسواء تعلق الأمر بعجز الحساب الجاري، أو عجز الإيرادات الحكومية، أو أزمة الطاقة، فقد فرض حكامنا - وفقاً لهذه الرؤية - أجندة وإملاءات صندوق النقد الدولي. وبسبب هذه الرؤية نفسها، تُصاغ حقوق الفئات المجتمعية المختلفة وفقاً للأجندات الأوروبية والأمريكية، ما يثير احتجاجات متكررة من أهل باكستان. وحتى في أهم مؤسسات الدولة، تُفرض التدخلات تحت اسم "الإصلاح المؤسسي"، بإملاء من البنك الدولي أو البنك الآسيوي للتنمية. أما السياسات العسكرية والدفاعية لباكستان، والنزاعات الحدودية، أو الاستراتيجية تجاه أفغانستان، فهي تُدار مباشرة من البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية، بينما يظل حكامنا على ولاء دائم لهم. ونتيجة لهذه الرؤية، أصبح استقلالنا مرهوناً للنظام الدولي. والمفارقة أن هؤلاء الحكام، بسبب هذه الرؤية الاستعبادية، يحاولون إخفاء فشلهم في حل القضايا الوطنية بقولهم "هذا قدر الله"! ولو أنهم امتلكوا الشجاعة الأخلاقية لاعترفوا بفشلهم!

أما في الإسلام، فإن الخليفة مسؤول عن رعاية جميع شؤون الناس، ولا يجوز له أن يسلّم أي أمر من أمور المسلمين لسلطان الكفر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾، وهذه الآية تطالب المسلمين بوضوح بعدم تمكين الكافرين من أي سلطة على شؤونهم، وتحريم ذلك تحريماً قاطعاً. إن الخليفة سيرفض هذه الرؤية الاستعبادية وسيتحمّل المسؤولية المباشرة عن جميع شؤون المسلمين. فوفقاً للوثائق الحالية للميزانية، تدفع باكستان 8.2 تريليون روبية كمدفوعات ربوية. وسيوقف الخليفة استخدام هذه المساحة المالية في مثل هذه المصارف المحرّمة وغير المشروعة، ويوجهها بدلاً من ذلك نحو مشاريع طويلة الأمد لحماية أرواح وممتلكات المسلمين من الفيضانات وغيرها من الأزمات. فبدون إزالة هؤلاء الحكام، واجتثاث الرؤية السرطانية المتمثلة في التبعية التي يجسدونها، لا يوجد طريق للخلاص لمسلمي باكستان.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان