بيان صحفي

حظرُ حزب التحرير إفلاسٌ ديمقراطي

(مترجم)

بعد حملة تشويه شخصية بشعة ضدّ أحد شبابنا، شنّتها وسائل إعلام وسياسيون - مستندةً فقط إلى معتقداته وقيمه الإسلامية - جدّدت الأحزاب الثلاثة في الحكومة الدنماركية دعوتها السياسية لحظر حزب التحرير في الدنمارك. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يلجأ فيها سياسيون دنماركيون إلى "ورقة الحظر" بدافع اليأس المبدئي. وقد خلص مدير النيابة العامة، في ثلاث مناسبات منفصلة، إلى عدم وجود أساس دستوري لمثل هذا الحظر.

يُعرف حزب التحرير عالمياً بعدم استخدامه للعنف، بل يعتمد على العمل السياسي والفكري البحت. ولا تُغيّر هذه الحقيقة الأحكام ذات الدوافع السياسية ضدّ عدد من شبابنا لدعوتهم العلنية إلى تحرير فلسطين. بل على العكس! ففي كل مرة تُثار فيها رغبة سياسية في حظرنا، تُقرّب الحكومات الدنماركية المتعاقبة من أصدقائها وحلفائها في دول التعذيب، حيث يُضّطهد المعارضون السياسيون والأشخاص ذوو القيم المختلفة بسبب معتقداتهم وتعبيراتهم. إنّ هذه الأنظمة الاستبدادية تحديداً في البلاد الإسلامية هي التي يسعى حزب التحرير إلى إسقاطها لإقامة الدولة الإسلامية؛ الخلافة، وفقاً لعقيدة وتاريخ الشعوب المسلمة في البلاد الإسلامية أيضاً.

لقد تم دحض أكذوبة أننا نعمل على إسقاط المجتمع الدنماركي مرات لا تكاد تُحصى، وهذه التفنيدات لا تتطلب جهداً يُذكر لاكتشافها والتحقق منها. التفسير الوحيد الممكن هو أن هؤلاء السياسيين، على عكس ما يعرفونه جيداً، يحرضون عمداً على الكراهية والخوف لقمع المسلمين المنخرطين مجتمعياً الذين يرفضون الخضوع للعلمانية، من خلال الحظر والإكراه.

إن هذا يفضح النفاق الصّارخ للجهات السياسية نفسها التي دأبت، على مدى أجيال، على تحذير المسلمين من تحمّل جميع أنواع الاستفزازات والقوانين التمييزية باسم "حرية التعبير". في الوقت نفسه، يُبرز هذا خواء وهشاشة القيم الغربية العلمانية التي لا تصمد أمام تحدي الآراء والأفكار الإسلامية. يبدو أنّ الدستور، وفصل السلطات، ومبدأ حرية التعبير، كلها عقباتٌ مُزعجة أمام هؤلاء السياسيين الذين لا يملكون رداً على قيم الإسلام سوى محاولات الترهيب.

وهكذا، تُوقّع الديمقراطية العلمانية الليبرالية على إعلان إفلاسها. حيث لم تنجح القوة الكاملة لسلطة الدولة، ولا دعاية وأكاذيب أجهزة الإعلام، في إقناع المسلمين بالتخلي عن قيمهم لصالح تلك التي يُروّج لها حكام كريستيانسبورغ وبرلينغسكي ميديا.

ولكن هذا ليس مُستغرباً. فأيُّ إنسانٍ نزيهٍ سيرغب في التمسّك بقيم تُشرّع التطهير العرقي، والتجويع الجماعي للمدنيين، والإبادة الجماعية؟!

لن يُخضعنا أيُّ أحد للعقاب أو الحظر وبالتأكيد ليس هؤلاء المنافقين عديمي القيمة، الداعمين للإبادة الجماعية. عملنا مُستمرٌ بنجاح، بحمد الله.

إلياس لمرابط

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في الدنمارك