العناوين:
• وزراء الخارجية العرب يتخلون عن مسؤولياتهم ويطلبون من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته بشأن ليبيا
• أمريكا هي التي تعرقل إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا
• الإخوان المسلمون يقبلون بالتعديلات والترقيعات المقترحة على الدستور المصري
التفاصيل:
في البيان الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب تنصل الوزراء من مسؤولياتهم تجاه ليبيا تماماً وحمَّلوا كل المسؤولية على مجلس الأمن الدولي وكأنه هو المسؤول عن مشاكل دولهم فجاءت صيغة النص بالطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فورياً وإقامة مناطق آمنة في المناطق المتعرضة للقصف لحماية الشعب الليبي ومراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار.
إن هؤلاء الوزراء باتكالهم على مجلس الأمن الدولي وتنصلهم من مسؤوليات دولهم تجاه دولة يعتبرونها شقيقة بالنسبة لدولهم لا يستحقون أن يبقوا في مناصبهم لحظة واحدة لو كانوا يشعرون. فهم ما زالوا يفكرون بنفس طريقة العبد الذي لا يستطيع التصرف بشؤون نفسه إلا باستشارة سيده، لدرجة أنه يلقي باللوم في كل ما يحصل في منطقته على سيده، فيناشده بالتدخل وفرض نفوذه على بلاده والعبث بشؤونها.
لو كان هؤلاء الوزراء ورؤساؤهم يملكون ذرّة من سيادة أو كرامة لما ناشدوا مجلس الأمن بأن يحل لهم مشاكلهم، ولقاموا هم بمثل هذا العمل البديهي في منطقة يفترض أنها تتبع لسيادتهم.
وما دام أنهم لا يخرجون من اجتماعاتهم بقرارات سيادية، وما دام أن جُلّ ما يخرجون به هو الطلب من الأمم المتحدة أن تتصرف بالنيابة عنهم، فما قيمة اجتماعاتهم ومؤتمراتهم وجامعتهم؟ فهلا إذاً استراحوا من تلك الاجتماعات العقيمة وأراحوا مواطنيهم منها؟
--------
إن ادعاءات أمريكا وشكوكها في نجاح إقامة منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا هي التي أدَّت إلى عرقلة اجتماعات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بفرض الحظر، فالمظلة الدولية التي تتحدث عنها أمريكا للقبول بإقامة الحظر من الصعب إيجادها، وقول الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني من: "أن واشنطن تفضل بأن يتم أي عمل عسكري محتمل تحت مظلة قرار دولي" يدل على أن المظلة الدولية من الصعب إيجادها خاصة وأن أمريكا لا تبذل أي جهود تُذكر في الضغط على روسيا والصين أو حتى في الطلب منهما بالموافقة على إقامة منطقة الحظر.
ولا تكتفي أمريكا في التشكيك بوجود المظلة الدولية بل إنها تشكك أيضاً في نجاح فكرة الحظر نفسها، فقد تحدث المسؤولون العسكريون الأمريكيون عن أن الطائرات السريعة المطلوب نشرها في الأجواء الليبية غير مناسبة لمهاجمة المروحيات الليبية التي يمكنها الهبوط والإقلاع من أي مكان مع وجود الطائرات المطلوب منها تنفيذ منطقة الحظر.
وادَّعى وزير الحرب الأمريكي روبرت غيبس من أن: "فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا ستستلزم شن هجمات على أنظمة الدفاعات الجوية" وزعم السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي بأنه: "رغم الغارات على المتمردين من قبل القذافي فإن الهجمات الجوية لم تشكل عاملاً حاسماً في الاضطرابات الليبية"، وقد ردَّ وزير الحرب البريطاني وليام فوكس على الحجج الأمريكية فقال: "إن هناك بدائل لتدمير الدفاعات الجوية الليبية من أجل إقامة منطقة للحظر الجوي فوق ليبيا"، وأوضح بأن: "مهاجمة الدفاعات الجوية الليبية قد لا يكون ضرورياً"، وأشار إلى نجاح إقامة مثل هذه المنطقة في العراق في الماضي. وقبل اجتماعات حلف شمال الأطلسي تبين لدى أطراف الحلف أن أمريكا لا تدرس عملاً عسكرياً في ليبيا وتتذرع بعدم وجود دعم دولي أوسع.
ويدور النقاش في أروقة البيت الأبيض حول كلفة أي عمل في ليبيا وحول كون ليبيا لا تُشكل مصلحة حيوية للسياسة الخارجية الأمريكية وهذا ما يجعل الإدارة الأمريكية ترفض القيام بأي تحرك أمريكي عسكري في ليبيا وتُعرقل أي تحرك عسكري للأوروبيين فيها.
وهكذا يظهر لنا أن منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا أصبحت محل صراع استعماري على المنطقة بين أمريكا وأوروبا.
--------
في وقت ترفض فيه قوى سياسية كثيرة شاركت في ثورة 25 يناير التعديلات الدستورية التي يتم إدخالها على الدستور المصري برعاية الجيش ويعتبرونها مجرد ترقيعات لا ترقى إلى مستوى الثورة ويطالبون بإعادة صياغة الدستور من جديد في وقت كهذا ترفض فيه غالبية القوى السياسية ذلك تَقبل جماعة الإخوان المسلمين في مصر بالتعديلات الدستورية أو بالترقيعات السياسية مدعية بأن وضع دستور جديد يلبي جميع الأحزاب السياسية سيستغرق وقتاً طويلاً وأن تعديل الدستور هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في عملية استئناف الحياة السياسية في مصر.
فبدلاً من رفض الإخوان المسلمين، بوصفهم أكبر الجماعات السياسية عدداً في مصر، هذه الترقيعات الدستورية والمطالبة بجعل القرآن والسنة هما المصدر الوحيد للدستور المصري، بدلاً من ذلك تتهافت الجماعة للقبول بتلك الترقيعات وتقدم للمجلس العسكري الحاكم تنازلات سياسية خطيرة ما كان يحلم بها.