العناوين:

•   الدولة في كازاخستان تصدر قانونا بمنع إقامة الصلاة والشعائر الإسلامية في دوائرها

•    رئيس الأركان الأمريكي يعلن أنه يمارس الضغوط على الباكستان، ووزير داخليتها يعلن أن بلاده مستعدة للقيام بما تطلبه أمريكا

•    روسيا تحكم سيطرتها على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بتوقيع اتفاقيات عسكرية معهما

•    البنك المركزي الأوروبي يحذر من الخطر الذي يتعرض له الاتحاد الأوروبي

التفاصيل:

أصدر النظام في كازاحستان في 22/9/2011 قانونا بمنع الصلاة في دوائر الدولة ومصالحها وكذلك منع إقامة أية شعيرة إسلامية في هذه الأماكن التابعة للدولة. وأعلن أن هذا القانون ينطبق على القوات المسلحة والقوى الأمنية. وبموجب هذا القانون سيتم إغلاق جميع المساجد وأماكن إقامة الصلاة في هذه الأماكن كلها. والجدير بالذكر أن النظام في كازاخستان باسم وزارة العدل كان قد أصدر في السنة الماضية قرارا بحظر وجلب وترويج 207 مادة إعلامية من بينها كتب ومنشورات وعدد من سور القرآن الكريم تدعو إلى "التطرف". وفي سنة 2009 أصدر النظام في كازاخستان قانونا بمنع ارتداء الملابس الشرعية كالحجاب والخمار. ودافع يومئذ وزير التعليم في كازاخستان شان سيد توليمباييف عن هذا القانون بأن "لبس الحجاب يدل على أن الفرد ينتمي إلى عقيدة معينة وأن كازاخستان بلد ديمقراطي علماني".

إن الظهور بعقيدة العلمانية والديمقراطية وتطبيقها والدعوة لها لا يعتبر انتماءً لعقيدة معينة في نظر وزير التعليم في كازاخستان! مع العلم أن العلمانية والديمقراطية هما عقائد كفر تحارب الدين وتقهر الإنسان وتظلمه. والقوانين والقرارات التي تتخذها كازاخستان الدولة الديمقراطية العلمانية لدليل قاطع على ذلك. وحكام كازاخستان كحكام كل جمهوريات آسيا الوسطى وكحكام روسيا الذين تبنوا الشيوعية سابقا لم يختلفوا عن حكامها الذين تبنوا الديمقراطية والعلمانية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بسبب تساوي العداوة للإسلام من قبل المبدأين الشيوعي الذي كان ينادي للإلحاد بجانب دعوته للديمقراطية، والرأسمالي الذي يدعو إلى اللادينية في معترك الحياة وخاصة في الدولة وفي السياسة تحت مسمى فصل الدين عن الحياة بجانب دعوته للديمقراطية. لأن العلمانية تمنع وجود الدين في الدولة وفي السياسة فهي تساوي الإلحاد الشيوعي الذي ينكر وجود الدين في الدولة وفي السياسة وفي المجتمع. وكذلك في الممارسات وفي الإجراءات والقرارات تساوي الإلحاد، لأنها تحصر الدين في وجدان الفرد من عبادة واعتقاد وبعض الممارسات الدينية البعيدة عن الدولة والسياسة وأنظمة الحياة. ولذلك نرى أن المسلمين الذين يريدون أن يتمسكوا بدينهم يضطهدون في كافة الدول الديمقراطية والعلمانية. وأما ديمقراطيتهما فإنهما تختلفان في أن ديمقراطية الشيوعية تقول أن الطبقة العاملة هي التي تمثل الشعب فهي التي تشرع وتقود الدولة، وأما ديمقراطية الرأسمالية فتقول ضمنيا أن طبقة أصحاب رؤوس الأموال هي التي تمثل الشعب فهي التي تشرع وتقود الدولة. وكلاهما يحرمان التشريع وقيادة الدولة على أساس الإسلام.

---------

صرح وزير داخلية باكستان رحمان مالك في 22/9/2011 قائلا بأنه "أبلغ الأمريكيين أن عناصر شبكة حقاني لا يتواجدون في الجانب الباكستاني من الحدود المشتركة مع أفغانستان وأنه إذا وفرت واشنطن معلومات استخباراتية في الموضوع فإننا سنقوم باللازم". وكان تصريحه هذا عقب محادثاته مع مدير التحقيقات الفدرالية الأمريكية روبرت مولر في 21/9/2011 حين أكد عزم باكستان والولايات المتحدة على العمل المشترك في حل قضية شبكة حقاني. وقال لوكالة رويترز أن السلطات الأمريكية لم تزود إلى الساعة نظيرتها الباكستانية بمعلومات استخباراتية من شأنها أن تساعدها في ملاحقة عناصر شبكة حقاني. ونفى الاتهامات الأمريكية أن لشبكة حقاني ارتباطات بالسلطات الباكستانية. بينما أكد مايك مولن رئيس الأركان الأمريكي في محاضرة له أمام معهد كارينغي يوم 20/9/2011 أنه مارس ضغوطا على الجيش الباكستاني لفك روابطه مع شبكة حقاني. وإلى جانب ذلك صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يقضي بمنح مليار دولار لمساعدة الجيش الباكستاني للقضاء على المتمردين. لكنه ربط تقديم هذا المبلغ وأية مساعدة اقتصادية أخرى بتعاون إسلام اباد مع واشنطن ضد الجماعات المسلحة ومنها شبكة حقاني.

إن أمريكا تقوم وتبحث عمن يقاومها؛ فتتهم الباكستان بمساعدتهم أو بوجود رابطة معهم حتى تزيد من ضغوطها على باكستان لتجعل الأخيرة تنبطح أمام أمريكا وتقوم بمحاربة هؤلاء المقاومين وتبدأ بإبعاد المخلصين من أجهزة الدولة الذين تشك في ولائهم لأمريكا. فمن قبل ادعت أمريكا بوجود علاقة بين طالبان والمخابرات الباكستانية واليوم توجه التهمة ذاتها بوجود علاقة مع شبكة حقاني. وحكام الباكستان ينصاعون فورا للأوامر الأمريكية ويبدأون بتنفيذها. ولذلك قال وزير داخلية باكستان رحمان مالك أنه إذا وفرت واشنطن معلومات استخباراتية فإن سلطات بلاده ستقوم باللازم أي ما تلزمها أمريكا بالقيام به سواء بتصفية الموظفين في أجهزة الدولة من الذين لا يوالون أمريكا أو لديها شك في أنهم يعادونها وتقوم بشن الحرب على شبكة حقاني أو غيرها تحت هذا الاسم وتسمح للشركات الأمنية الإجرامية كبلاك وتر بالعمل وكذلك عناصر الاستخبارات الأمريكية. ولذلك قال رئيس الأركان الأمريكي مولن أنه يتبع سياسة ممارسة الضغط على نظرائه في الباكستان أي على القادة العسكريين ككياني رئيس الأركان الباكستاني وغيره. وبجانب هذه العصا الغليظة التي يهابها حكام الباكستان وقادتها العسكريين تقدم لهم الجزرة وهي مليار دولار كما وافق على ذلك مجلس النواب الأمريكي وربط ذلك بمحاربة النظام الباكستاني لما يسمونه بالجماعات المتمردة فتسيل لعاب العسكريين الباكستانيين ليملأوا جيوبهم بحفنة دولارات مقابل حربهم لإخوانهم وخيانتهم لبلدهم وإخضاعها للنفوذ الأمريكي.

---------

صادق مجلس الدوما الروسي في 22/9/2011 على اتفاقية وقعتها روسيا وإقليم أبخازيا في 17/2/2010 لإقامة قاعدة عسكرية روسية في الإقليم. ومدة الاتفاقية 49 سنة قابلة للتمديد لمدة 15 سنة. كما صادق مجلس الدوما على اتفاقية وقعتها روسيا مع منطقة أوسيتيا الجنوبية في 7/4/2010 لإقامة قاعدة عسكرية روسية في هذه المنطقة. ومدة الاتفاقية 49 سنة قابلة للتمديد لمدة 15 سنة. وتمنح هاتان الاتفاقيتان العسكريتان التي وقعتهما روسيا مع هذين البلدين الحصانة الديبلوماسية فيهما بحيث لا يعاقب ولا يتابع أي عسكري روسي مهما فعل في هذين البلدين ويعاملان كمعاملة الديبلوماسيين. وأكبر عقوبة هي سحب هذا العسكري إذا لم يتمكنوا من تغطية أفعاله السيئة. وكانت روسيا قد دخلت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في الأسبوع الأول من آب/اغسطس من عام 2008 بعد حرب بينها وبين جورجيا. وفي 26/8/2008 اعترفت روسيا بكون أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية كدولتين مستقلتين.

يظهر أن روسيا تقوم بتعزيز نفوذها في هذين البلدين وتركيزه بإقامة مثل هذه القواعد العسكرية وهي كحدود ومواقع دفاعية أمامية لها تجاه النفوذ الغربي وخاصة الأمريكي الذي وصل إلى جورجيا عن طريق ما سمي بالثورة البرتقالية عام 2004 حيث استطاعت أمريكا أن تأتي بعميلها ساكاشفيلي الذي ينفذ لها أي لأمريكا ما تريد حيث دفعته للهجوم على أوسيتيا الجنوبية مما جعل روسيا تقوم بحرب الأيام الخمسة وتسيطر على أبخازيا وأوستيا الجنوبية وتبدأ بإدارتهما بشكل مباشر تحت مسمى خادع اسمه الاستقلال. وكانت هزيمة جورجيا لأمريكا ضربة موجعة لأمريكا حيث كانت الأخيرة تأمل في محاصرة روسيا وتعري ضعفها وتخرجها من دائرة التأثير في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى.

---------

نشر البنك المركزي الأوروبي في 23/9/2011 دراسة لم يتبناها رسميا ذكر فيها أن مشروع العملة الأوروبية "اليورو" في خطر بفعل تفاقم إنفاق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وما نجم عن أزمة الديون السيادية. وذكرت الدراسة أن تزايد مواطن الخلل المالي في منطقة اليورو ككل والوضع المتأزم للدول الأعضاء كلها عوامل تهدد الاستقرار والنمو والتوظيف. بل إنها تهدد استمرارية الاتحاد الاقتصادي والمالي. واقترحت الدراسة فرض عقوبات مالية على الدول التي تجاوز عجز موازنتها 3% والقيام بعمليات تفتيش مالي عندما لا يتم التقيد ببرامج الإصلاحات الهيكيلية.

إن حلول الأوروبيين غير جذرية وستبقى هذه الأزمة، وإذا عولجت مؤقتا فإنها ستظهر في المستقبل. والحل الذي يقترحه البنك المركزي الأوروبي مثل فرض عقوبات مالية على الدول التي يتجاوز عجزها 3% والقيام بعمليات تفتيش مالي فهذا الحل ليس حلا جذريا. والدول التي تظهر مثل ذلك العجز فكيف ستعاقب بعقوبات مالية وهي عاجزة! وماذا سينفع التفتيش المالي وهي في حالة عجز وضعف! فالأوروبيون أخطأوا من الأساس وهو إقامة الاتحاد دون إقامة النظام السياسي الواحد أي دون أن يوجدوا قيادة واحدة للاتحاد لها صلاحيات تنفيذية حقيقية تسير دول الاتحاد بحيث تظهر دول الاتحاد كولايات وليست كدول حينئذ تستطيع أن تتحكم في سياسات البلاد وتسير سياستها الاقتصادية والمالية فلا يحصل ما حصل من تفاقم المديونيات السيادية والعجز في الميزانية وغير ذلك من المشاكل المالية والاقتصادية التي تهز الاتحاد الأوروبي وتخلخل بنيته حتى يسقط ويتهاوى. فأي اتحاد لا يقوم على وجود قيادة واحدة منفذة له يحكم عليه بالفشل. وقد تأثر البعض في العالم الإسلامي بفكرة الاتحاد الأوروبي فدعوا إلى إقامة مثل هذه الاتحادات فدعا أربكان رئيس وزراء تركيا السابق إلى تأسيس سوق إسلامية وأعلن عن تأسيس الدول الثماني مكونة من تركيا ومن عدد من البلاد الإسلامية كماليزيا وإندونيسيا وغيرهما وبقي ذلك حبرا على ورق، ودعا إلى عملة إسلامية واحدة، وقد طبع دينارا إسلاميا واحدا كنموذج للعملة الإسلامية. وكل ذلك باء بالفشل. ولم يقترب من الحل الجذري ولم يدع له. مع العلم أن الحل الجذري هو إقامة نظام الخلافة الإسلامية فتوحد البلاد الإسلامية في وحدة واحدة سياسية واقتصادية وغير ذلك فعندئذ تصدر الدينار الإسلامي فيلتزم به الجميع وتقوم الدولة بتحقيق التقدم الاقتصادي عن طريق إيجاد الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية في البلاد وتكون ميزانية الدولة واحدة وتشرف على رقعة البلاد الإسلامية على شكل ولايات تابعة للمركز أي للخليفة.

أعدت أمريكا -صاحبة النفوذ السياسي في مصر- المجلسَ العسكري ليكون خليفة مبارك المؤقت لتكريس النفوذ الغربي وكبح جماح المسلمين عن دولتهم الإسلامية (دولة الخلافة) التي تعيد لهم كرامتهم ومجدهم، والتي لا يخشى الغرب سواها على مصالحه ووجوده الدولي.

وأوعزت إليه ضرورة تمثيل دور الحامي للثورة، المحقق لمطالبها، الحريص على سلامة الوطن، الزاهد في الحكم، وأنه ليس إلا قائدا لمسيرة المرحلة الانتقالية لحين تسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية ورئيس منتخب من الشعب.

وهيمن بذلك المجلس العسكرى للبلاد، وحاز على ثقة العباد، ومارس الحكم عمليا؛ فأبقى هيكلية النظام الغربي على حالها، واستعان برجال العهد البائد في تشكيل الحكومة المدنية المؤقتة، وأبقى دستور البلاد وقوانينها الغربية السابقة سارية المفعول، وشغل الناس بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ليتخذ من ذلك ذريعة شعبية في بقاء النمط الغربي نفسه للدستور والقوانين في الحكومات اللاحقة، وأضفى على الحياة أجواء الحرية، لإشاعة الفوضى الفكرية، وإفساح الطريق أمام الأفكار الغربية لتأخذ دورها المؤثر في التثقيف الجماهيري. وأعاد وزارة الإعلام التي أسقطتها الثورة، لتكون بوقا إعلاميا ومنبرا تثقيفيا لتلك الأفكار. وفتح باب الترشيح للرئاسة لكل من هب ودب، وأعلن صراحة عن سعيه لترسيخ قواعد الدولة المدنية الديمقراطية في البلاد.

واتجه إلى القوى السياسية الموالية للغرب، والتي تشكل الوسط السياسي الرئيسي في البلاد، فهو الوسط الذى ترعرع طبيعيا في كنف النظام السابق، لينسق معهم الأدوار اللازمة لترسيخ قواعد الدولة الديمقراطية في البلاد، فاستصدر من خلالهم وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، لتكون الضمانة فوق الدستورية الدائمة لاستمرار الحكم الغربي، مهما تنوعت برامج المرشحين لتداول السلطة مستقبلا، وأدرك قيمة الأزهر الشريف في قلوب الجماهير الإسلامية، فأرسل 21 مفكرا من الوسط السياسى المتعدد المذاهب والانتماءات للاجتماع برئاسة مؤسسة الأزهر، للخروج بما يسمى وثيقة الأزهر، لإضفاء الشرعية الإسلامية على توجه المجلس العسكري الغربي بتأييد الدولة المدنية الديمقراطية الغربية.

واتجه إلى القوى السياسية الناشئة من الحركات الإسلامية لاستصدار قانون الأحزاب السياسية، لاستبعاد الأحزاب القائمة على الأساس الديني، ليحول دون وصول الإسلام إلى الحكم من خلال دولة الخلافة المنقذة، ثم أمعن في صرف الجماهير عن الإسلاميين السياسيين الجدد، بإثارة الفتن الطائفية، ونسبتها إليهم لإعاقة مساعيهم الهادفة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتخويف الجماهير من تطبيق الحدود الإسلامية، وذلك بعدما اطمأن إلى إسقاط شعار (الإسلام هو الحل) الذي كان سائدا في مصر عقودا عديدة ويرفعه بعض الإسلاميين.

واتجه إلى الثورة الجماهيرية التي كانت السبب المباشر في إسقاط رأس النظام الغربي من البلاد، واستخدم بعد احتضانها ظاهريا في بادئ الأمر، إلى اعتماد أساليب الالتفاف والالتواء تمهيدا لاستكمال أسباب استخدام أسلوب الاغتيال.

فأبقى على ظاهرة الانفلات الأمني، وغض الطرف عن تهريب السلاح داخل البلاد، لإبراز محاسن النظام القديم، وجعل البسطاء من الجماهير يتشوقون إليه، وبعثر قوى الثورة في ائتلافات عديدة ومطالب متغايرة، وجاراها في مطالب جزئية شكلية، وعمل على إيجاد الثورة المضادة من فلول النظام السابق، فتغاضى عن الأموال التي تتدفق عليهم من الدول الغربية والعربية، وفتح الباب لعودتهم إلى مراكز الحكم، حيث جعل 50 % من الترشيح بالنظام الفردي، وحارب الاحتشادات الثورية المتتالية بالأعمال المادية والإعلامية؛ حيث حشد البلطجية للاعتداء عليهم في العباسية، واستنهض الإعلاميين لاتهام الثورة بالإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة المسيرة المطلوبة نحو الاستقرار.

ورأى المجلس العسكري أن اغتيال الثورة قد بات قريبا، ولا يحتاج الإعلان عن وأدها أمام الجماهير العريضة إلا إلى اعتماد مجرد أسلوب إخراج مقنع.

فرأى الخطورة تكمن في ناحيتين: ناحية الإسلاميين الذين ملأوا ميادين القاهرة تكبيرا وتهليلا في جمعة تطبيق الشريعة فى الجمعة الأخيرة من شعبان، ومن ناحية الجماهير العريضة التي أنشأت الثورة، وجذرت إرادتها في نفوس الشعب كله.

فتحايل على الإسلاميين بعدم جدوى الاحتشاد لجمعة تصحيح المسار يوم 9/9، ليتجنب المجلس بذلك استعداء الشارع الإسلامي، حين يسدد الضربة القاضية للثورة وتحايل على الجماهير العريضة التي ترقب تصرفات الثورة، التي عمل المجلس على ترتيب مساراتها مع أسياده، وذلك بتسهيل الاعتداء على مبنى وزارة الداخلية، حين سحب الشرطة بعيدا عنها، وتسهيل اقتحام السفارة الإسرائيلية، حين ترك الثوار يهدمون سورها، ويتسلقون أدوارا عديدة للعبث بأوراقها، والسماح لبعض الأفراد بتخريب الممتلكات الخاصة.

فأوجد بهذه التصرفات المرسومة، المبرر العملي لسخط الجماهير عموما، وأذكى ذلك بالانتقادات التي انهالت عليها من جانب المفكرين والقانونيين والسياسيين والإعلاميين، وأوعز لوزير العدل أن يفجر قنبلته الحارقة الخارقة بادعاء وجود عناصر أجنبية عبثت بالثورة واستخدمتها لإسقاط مصر.

ثم تقدم المجلس العسكري للإعلان عن النهاية المأساوية للثورة المصرية، ببيان رئاسي، أظهر فيه مساوئ الثورة، وأضرارها الجسيمة على سمعة مصر ومكانتها الدولية، وخروجها عن مسارها الثوري، وشكك في إخلاص أصحابها ووطنيته، ووصفهم بعدم الشرف ولوّح بالقبضة الحديدية، وأعلن فرض قانون الطوارئ على البلاد. متغافلا عن كون هذا القانون أحد أسباب ثورة 25 يناير التي جاء مناصرا لها، ظانا بأن الطريق بات ممهدا وآمنا نحو قطف جميع الثمار المرجوة من وجوده على رأس البلاد.

يوسف سلمان

القاهرة - مصر