2014-05-19

رام الله - دنيا الوطن

ضمن فعاليات حزب التحرير في قطاع غزة في الذكرى السنوية الـ93 لهدم الخلافة، وبمناسبة الذكرى الـ66 لقيام كيان يهود البغيض على أرض فلسطين المسلوبة، عقد شباب حزب التحرير في مدينة غزة أمس الأحد 18-05-2014م ندوة فكرية سياسية تحت عنوان: (فلسطين .. مسلسل النكبات وطريق التحرير)، وذلك في قاعة النادي الأهلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، حاضر فيها عضوا المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين، م.ابراهيم الشريف و أ.حسن المدهون.

وقد قدم الشريف كلمته عن مسلسل النكبات في فلسطين، قدّم فيها عن حياة الأمم وكيف أنها ترتفع وتنخفض وتنتعش وتنتكس وقد تموت، وأكّد على أن الأمة الإسلامية أمة بشرية لا تزال حية وستبقى حية بإذن الله رغم صعودها وهبوطها، وأن فلسطين كجزء مهم من بلاد الإسلام تأثرت سلبًا وإيجابًا بحال الأمة، فكانت تكون عزيزة كريمة في ظل الإسلام ما دام المسلمون موحدون على دينهم، وكانت تكون محتلة مخذولة كلما تفرق المسلمون وضعفت وحدتهم..

واستعرض الجولات العسكرية التي دارت بين المسلمين والصليبيين على وجه الخصوص في فلسطين إلى لحظة سقوط الخلافة، واعتبر أن المسلمين إلى تلك اللحظة كانوا يتعاملون مع فلسطين التعامل الصحيح كقضية إسلامية بالجهاد في سبيل الله..

واعتبر الشريف أن النكبة الحقيقية ليست في مجرد دخول جيش ما لأرض إسلامية، لأن الأمة لن تلبث أن تستعيد توازنها وتطرده كما حصل في السابق، ولكن النكبة الحقيقية هي في ضياع طريق التحرير، وإفراز أناس من أهل فلسطين يعترفون للمحتل بأحقيته على الأرض المباركة، والتعامل مع قضية فلسطين كقضية قومية أو وطنية، والتعامل معها كقضية حقوق أفراد، والتعامل معها على أساس الحق التاريخي، والاعتماد فيها على أعداء الأمة، ثم عدد محطات عدها نكبات لفلسطين، ومنها اعلان الاستقلال الوهمي واتفاقية أوسلو والمبادرة العربية للسلام.

فيما اعتبر المدهون في كلمة بعنوان طريق التحرير، أن قضية فلسطين خضعت لكثير من التضليل حولها، وأن الغرب المستعمر يحاول دائمًا إخفاء حقيقة القضية بكثير من الأكاذيب، وقال بأن كثير من أهل فلسطين ونتيجة للتضليل باتوا يرون أنفسهم أقزاما أمام مجرد التفكير بالتحرير وطرد يهود، وصار التفكير بإدارة الصراع أو إنهائه هو أعلى مراتب التفكير.

وعدد أساليب معينة من التضليل الممارس حول قضية فلسطين، مثل: الترويج الإعلامي والثقافي لوطنية القضية، واختزال النكبة في مفتاح وكوشان وعودة للاجئ منهك إلى بيت أو أرض دون إزالة الاحتلال الذي لن يسمح له بالعودة، واعتبار الشرعية الدولية مرجعية عليا، خداع الأمة بفكرة المقاومة الوطنية دون الجهاد الإسلامي العام، أكذوبة التضامن الدولي والأوروبي.

وخاطب المدهون الحاضرين بقوله: "إن العهدة العمرية أولى من المواثيق الدولية، والعهدة العمرية أصل لا مقررات اللجنة الرباعية، وكما أن حل فلسطين على مدار تاريخ المسلمين كان بطريق واحد ووحيد هو تسيير الجيوش لقلع الكيان الغاصب من جذوره فان الحل اليوم هو نفس الحل الذي صلح به بيت المقدس وأكنافه ".

لمزيد من الصور في المعرض

المصدر: دنيا الوطن

أقام المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان المنتدى الشهري "قضايا الأمة" تحت عنوان: (رؤية حزب التحرير/ ولاية السودان حول الحوار الوطني)، تحدث فيه رئيس لجنة الاتصالات المركزية، والناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، وقد أوردت صحيفتي اليوم التالي وآخر لحظة الخبر كما يلي:

(1)

(2)

2014-05-18

| الخبر | حمدي الشريحي

قال حزب التحرير ولاية اليمن إن ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺣﻼ‌ً ﺟﺬﺭﻳﺎ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻ‌ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺎﺑﻴﺔ ﻻ‌ ﺗﻘﺪﺭ ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻪ الله.

وكشف الحزب في بيان صحفي تلقى «الخبر» نسخة منه عن أﻫﻢ أ‌ﺳﺒﺎﺏ أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن ، مؤكدا أن أولى تلك الأسباب تتمثل في «ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔً ﺍﻹ‌ﻧﺠﻠﻮ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺻﺮﺡ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷ‌ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ 12820».

وأشار البيان إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن «ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ» ، وأما السبب الثالث فيتمثل في اعتماد ﺍﻟﻨﻈﺎﻡُ ﺍﻟﺴﻌﺮَ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻ‌ﺭ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ ﺍﻷ‌ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

وبحسب الحزب فإن السبب الرابع يتثمل في أن «ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ أضاف ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ (ﺩﺑﺔ) ﺟﺎﻟﻮﻥ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺿﺎﻑ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﻨﺎﻗﻼ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻟﺘﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﻼ‌ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ» ، ويعود السبب الخامس في نظر الحزب إلى عدم ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻤﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1954ﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵ‌ﻥ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺮﺭ 180,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﻵ‌ﻥ ﺗﻜﺮﺭ 80,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ.

وتابع الحزب متحدثاً عن تلك الأسباب قائلا إن السبب السادس هو أن «ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻣﺄﺭﺏ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻨﺖ ﺍﻷ‌ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻻ‌ ﺗﻜﺮﺭ ﺇﻻ‌ 10000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﻵ‌ﻥ ﺗﻜﺮﺭ 7500 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ» ، فيما تمثل السبب السابع في ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺼﺎﻑٍ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺭﺃﺱ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻣﺼﻔﺎﺓ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ.

وأما السبب الثامن فرأى الحزب أن «ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻻ‌ ﺗﻐﻄﻲ ﺇﻻ‌ 60% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻ‌ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ»؟! ، وتاسع تلك الأسباب هو «ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻼ‌ﻋﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ».

ويتمثل السبب العاشر في ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻘﻮﻝ: «ﺇﻥ المخا ﺗﻌﻄﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺄ» ، مشيرا إلى أن المخا ﻫﻮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺑﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.

ويتابع الحزب في بيانه إن السبب الحادي عشر هو «ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹ‌ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻤﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻛﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ، ﻓﻤﺜﻼ‌ ﻗﻄﺎﻉ 14 (ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺪﻳﺎﻥ ﻧﻜﺴﻦ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑـ (355) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻ‌ﺭ ﺩﻳﺰﻝ، ﻭﻗﻄﺎﻉ 10 (ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎﻝ) ﺗﺤﺮﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮ، ﻓﻠﻮ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻻ‌ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ 10 ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ 14، ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻ‌ﺭ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ 305 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻ‌ﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻟﻠﻨﺎﺱ»؟

وأردف الحزب متحدثا عن السبب الثاني عشر : «ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻨﺎﻗﻼ‌ﺗﻪ ﺑﺴﻮﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ‌ﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻬﻢ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻟﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺍﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷ‌ﻓﻌﺎﻝ».

السبب الثالث عشر ،بنظر الحزب، هو «ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻤﺮﻭﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻪ. ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻷ‌ﺳﺒﺎﺏ ﻷ‌ﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﺣﻼ‌ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻋﺎﺩﻻ‌ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﻤﻜّﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺇﻻ‌ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ‌ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼ‌ﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻹ‌ﻗﺎﻣﺘﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ‌ً ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻼ‌ﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺗﻪ ﻛﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﺎﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻟﺘﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺿﻨﻚ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﻣﺮﺍﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻼ‌ﺩﻛﻢ ﺑﻼ‌ﺩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ 18 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ».

ودعا الحزب في ختام بيانه ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية للتغلب على تلك الأزمة ، مؤكدا أنه ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ‌ً ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻼ‌ﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺗﻪ ﻛﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ وغيرها.

المصدر : صحيفة الاقتصادي

الخبر:

نشرت صحيفة سيتيزن في 13 أيار/مايو 2014 أن لجنة برلمانية قالت إن الحكومة قد فشلت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأعمال التجارية الضخمة وضد الأشخاص الذين لديهم علاقات قوية ممن يملكون مبانيَ بالقرب من الشواطئ والبحيرات والبحار. وتريد لجنة الأراضي والمصادر الطبيعية والبيئة تطبيق القانون الآن من أجل اعتقال ومحاكمة جميع المسؤولين الذين حصلوا على تراخيص وتصاريح لإقامة المباني في المناطق التي يحتمل أن تؤدي إلى آثار بيئية سلبية مخالفة لقانون إدارة البيئة الصادر في عام 2004.

وقام المتحدث باسم المعارضة الرسمية، القس إسرائيل ناتسي (حزب تشاديما)، بتقديم تقرير لجنته في البرلمان بخصوص تطبيق ميزانية 2012/13 ومقترحات ميزانية 2014/15 للوزارة في مكتب نائب الرئيس (الاتحاد والبيئة)، وقال إن هناك الكثير من الفساد في الوزارة بحيث إن بعض كبار الشخصيات قد مُنحوا تصاريح في ظروف واضحة الشكوك فيها.

التعليق:

إن الفشل في اعتقال أولئك الذين قد استفادوا بشكل شخصي من استغلال المناطق المحيطة بالشواطئ والبحيرات والبحار، لهو مؤشر آخر على أن الحكومات الرأسمالية هي موجودة فقط لخدمة الأثرياء والرأسماليين. ولا يخضع كبار الرأسماليين والأثرياء في معظم الحالات إلى القوانين التي تفرضها الحكومة.

إن البناء حول الشواطئ والبحيرات والبحار لا يؤدي فقط إلى الإضرار بالبيئة، ولكن، والأهم من ذلك، أن هذه المناطق هي من الملكية العامة وفق أحكام الإسلام، ولا يجوز أن يتم خصخصتها.

وهناك الكثير من الحالات التي تبين أن الحكومة تمنح الأثرياء تصاريح لإنشاء المصانع عبر الأنهار والبحيرات والبحار تؤدي إلى الحرمان من الحق العام في استخدام المسطحات المائية، ويتم تجاهل الاعتبارات البيئية فيؤدي ذلك أيضًا إلى تلويث هذه المسطحات بالمواد الكيميائية السامة. وذلك كما ظهر في تقرير كشف النقاب عنه قبل بضع سنوات، حيث إن بعض السكان في منطقة مارا قد عانوا من أمراض جلدية بسبب تلوث مصادر المياه بمواد كيميائية ضارة جراء عمل مركز معالجة الألغام المجاور والذي يفتقر إلى اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة.

ولكن إذا أقام شخص أقل حظُا بناءً على المناطق المحيطة بالشواطئ والبحيرات والبحار، فإن السلطات تقوم بإجلائه على الفور، ونفس الإجراءات لا يمكن أن تتخذ ضد الأغنياء والرأسماليين ذوي العلاقات القوية.

وهذا الموقف يوضح أيضًا كيف أن فكرة حرية التملك في ظل الرأسمالية تذهب بعيدًا حتى تُملِّك الأفراد الأشياء التي طبيعتها تقتضي ألا يتملكها الأفراد. وهذا النوع من الملكية يميل لتفضيل الأغنياء فهي ليست معالجة إنسانية.

ويتم منح الأثرياء تصاريح لتملك أي شيء طالما أن لديهم القدرة المالية لامتلاكه، وهذا هو السبب في إعطائهم تصاريح لامتلاك الأراضي الشاسعة والتي لا يستغلونها لأي غرض، بينما الناس في نفس المنطقة ليس لديهم أرض ليحافظوا على حياتهم بها أو حتى لبناء منازل لهم، مما يضطرهم إلى البناء عبر المنحدرات الحادة فيعرضون أنفسهم لمخاطر الفيضانات والانزلاقات الأرضية خلال مواسم الأمطار.

لقد فشلت الرأسمالية في جميع الجوانب، وإن النظام الوحيد البديل الذي يضمن العدل والمساواة في المعاملة في تملك العقارات وفي تقديم الخدمات الحياتية هو الإسلام. ويضمن الإسلام العدل من خلال تطبيق الشريعة في دولة الخلافة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا