مِن أعظمِ النعمِ التي يُنعِمُ بها علينا ربُنا سبحانَه وتعالى نعمةُ الأمنِ والأمانِ، ففي رحابِ الأَمنِ يأمنُ الناسُ على أموالِهم ومحارمِهم وأعراضِهم .. وفي رحابِ الأمنِ وظلِه تعمُّ الطمأنينةُ النفوسَ، ويسودُها الهدوءُ، وترفرفُ عليها السعادةُ، وتُؤدى الواجباتُ باطمئنانٍ، من غيرِ خوفِ هضمٍ ولا حرمان. لكنَّ هذهِ النعمةَ فقدناها بفقدِ الدولةِ الراعيةِ لِأحكامِ اللهِ سُبحانَهُ وتعالى "دولةِ الخلافةِ".

يومَ أن كانت لنا دولةٌ؛ وأيةُ دولة! دولةُ الخـلافةِ الإسلاميةِ! التي بسطتْ الأمنَ والأمانَ في ربوعِ العالمِ، كانَ الخليفةُ يَسهرُ بِنفسِهِ على حِفظِ الأمنِ والأمانِ لِلرعيةِ، بل وكانَ يتعاملُ بِجدِّيةٍ مع أيةِ حالةٍ أمنيةٍ تَمُسُّ أَمنَ رعاياه، حتى أن غيرَ المُسلمينَ شهِدوا بذلِك... يُروى أنَّه في أيامَ الخِلافةِ العُثمانية: (تاهتْ فتاةٌ في ليلةٍ مظلمةٍ وكانت ثلوجٌ وعواصف حينها، فخافَ أهلُ الفتاةِ على بنتِهم أن تقعَ بيدِ أحدِ المُجرمينَ، فظلّوا طوالَ الليلِ يبحثونَ عنها... وفجأةً وقبلَ الفجرِ جاءتْ عربةُ شرطةِ الخلافةِ العثمانيةِ تحملُ الفتاةَ، وسلَّموها لِأهلِها وهم يرددونَ: العِرضُ عِرضُ السُلطانِ، العِرضُ عِرضُ السلطانِ، فلما سألَهم أهلُ الفتاةِ عن المعنى قالوا: عِرضُ بنتِكم هو عِرضُ السُلطانِ "الخـليفة"، ونحن نُرجِعها لكم كما ضاعتْ دُونَ أن يمسَّها سوء).

أما في ظلِّ النظامِ الرأسماليِّ الحاليِّ، ليستْ هُناكَ قوانينُ رادعة، تحولُ دونَ وقوعِ الجرائمِ، ولا أجهزةٌ تخصَّصُ بِالفعلِ لِحفظِ أمنِ الناسِ مهما كلَّفَ الأمر.

لكنَّ شكلَ نِظامِ الحُكمِ في الإسلامِ مختلفٌ، فتتولى دائرةُ الأمنِ الداخلي إدارةَ كلِّ ما له مَساسٌ بِالأمن، ومنعَ كلِّ ما يُهددُ الأمنَ الداخلي، وتحفظُ الأَمنَ في البلادِ بواسطةِ الشرطةِ. من ما يهددُ الأمنَ الداخليَّ كالردةِ، والحرابةِ، والاعتداءِ على أموالِ الناس، والتعديِّ على أنفسِ الناسِ وأعراضِهم.

بِالإضافةِ إلى أنَّنا نُعاني مِن التهديدِ الأجنبيِّ لِأمنِنا، فسياسةُ العملياتِ السريةِ "السوداء"، التي تمارسُها وكالاتُ الاستخباراتِ الأمريكيةِ في جميعِ أنحاءِ العالم، من أمريكا اللاتينيةِ إلى جنوبِ شرقِ آسيا؛ لإبقاءِ نارِ الصراعِ مشتعلةً ومتوقدة، تحرقُ البلادَ وتُغرِقُها في بحرِ انعدامِ الأمن.

لكنَّ دولةَ الخلافةِ القائمةَ قريباً بِإذنِ الله، ستحشِدُ قواتِنا المسلحةَ دونَ أدنى تأخير، لِقطع تِلكَ الأَذرعِ الأجنبيةِ، وستغلقُ كافَّةَ سفاراتِهم وقنصلياتِهم...

فالخلافةُ هيَ وحدُها التي تؤمنُّ الحمايةَ الكاملةَ لِلمُسلمينَ من الأذى، مهما كان مصدرهُ، سواء أكانَ مصدرُه الأذرعَ السياسية، أم العسكريةَ، أم الاستخباراتِ الأجنبية، مثل وكالةِ المخابراتِ المركزية، أم المنظماتِ العسكريةِ الخاصة، التي يعملُ فيها مرتزقةٌ قتلة، من أمثالِ ريموند ديفيس. وحزبُ التحريرِ يؤكِدُ بأنَّ هذه الإجراءاتِ يمكنُ تنفيذُها في غضونِ ساعاتٍ قليلةٍ فقط، بعد تحريرِ قواتِنا المسلحةِ مِن فخِ خِدمةِ المصالحِ الأمريكيةِ الذي وقعتْ فيه.

إنَّ الأمنَ والأمانَ الذي تستحقهُ بِلادُنا، لن يتحققَ إلا بقيامِ دولةِ الخلافة، وبالتالي، فإننا ندعو الأمةَ لِلعملِ مع حزبِ التحريرِ في دعوتِه، وندعو الجيوشَ لإعطاءِ النصرةِ له.

فالخلافةُ هي التي ستنشرُ الأمنَ والأمانَ في الشامِ وهي التي ستَمنع تمزُّقَ العِراق، وتعيدُ ما فُصِلَ من السودان، وتعيدُ اللحمةَ إلى الصومال، وتزيلُ الحدودَ والسدودَ التي رسمَها الكفارُ المستعمرونَ مِن أطرافِ المحيطِ الهادئِ حيث إندونيسيا وماليزيا إلى شواطئِ الأطلسي حيثُ المغرب والأندلس. إنَّها التي تَنشر العدلَ والخير، وتُعِزُّ الإسلامَ والمسلمين، وتقطعُ دابِرَ الظُلمِ والشر، وتُذِلُّ الكفَّارَ المُستعمرين...

هذا ما ستكسِبهُ الأمةُ "بعدَ إعلانِها خلافةً على منهاجِ النبوة": "الأمنُ والأمان".

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو يوسف

2014-07-13

ندد حزب التحرير بما وصفه بـ"الصمت الرسمي" تجاه ما يحدث من مجازر في قطاع غزة.

وانتقد الحزب في بيان أصدره مكتبه الإعلامي مساء السبت، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، التي دعا فيها إلى العودة للمفاوضات، واصفاً "القانون الدولي" بأنه "وجد لذبح المسلمين وتمزيق بلادهم، ومنع نهضتهم، وتقديسهم لمعاهدات الذل والعار والاستسلام".

وأضاف: "إن الذين يُذبحون في غزة والشام هم إخوانكم في الدين والدم، وربكم العلي القدير يقول: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ ولم يقل إنما الفلسطينيون أو الأردنيون أو السوريون إخوة (...) فانظروا ماذا أنتم فاعلون لنصرة إخوانكم وأهلكم".

وتابع: "إننا لنذكركم أن فلسطين ضاعت بعدما ضيعتم الخلافة، فإلى العمل لها ندعوكم لنحرر ما اغتصب من الأرض، ونعيد للأمة عزتها ومكانتها التي عرفها العالم لأكثر من ثلاثة عشر قرناً كنا فيها أسياد العالم تحت ظل الإسلام وببركة رضا الرحمن".

المصدر : السبيل

2014/07/12م

وجهت الحكومة التونسية إنذارا شديد اللهجة إلى حزب التحرير الاسلامي الذي يؤمن بالخلافة الاسلامية ويكفر بالديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، الأمر الذي رفضه الحزب.

إسماعيل دبارة من تونس: مع رفض حزب التحرير الإسلامي في تونس والذي يعتقد في (دولة الخلافة)، التنبيه الذي وجهته إليه الحكومة الؤقتة، بدت الأمور وكأنها تسير نحو التصعيد وقد يرفع مطلب حلّ هذا الحزب إلى القضاء للبت فيه.

إنذار من جمعة

وجهت رئاسة الحكومة التونسية منذ يومين تنبيها شديدا الى حزب التحرير ودعته الى ازالة المخالفات المتصلة بتنظيم قانون الأحزاب في أجل اقصاه 30 يوما من تاريخ تسلّم التنبيه.

وسجلت الحكومة التي يقودها المهدي جمعة، مخالفات على اثر تصريحات بعض قيادات الحزب وأنشطته خاصة أثناء موتمر عقد يوم الاحد 22 حزيران (يونيو) الماضي في تونس العاصمة، تحت شعار "اقامة الخلافة وقلع الاستعمار: الحلول التفصيلية والخطوات العملية".

وحسب الحكومة التونسية، فإنّ المخالفات تتمثل في "رفض مبادى الجمهورية وعلوية القانون من خلال الاعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لاقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة وذلك من خلال الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري".

وجاءت رسالة المهدي جمعة إلى حزب التحرير، بعد يوم واحد من مطالبة المواطنين التونسيين للحكومة عبر عريضة، بسحب الاعتراف من كلّ حزب أو جمعيّة لا تعترف بقيم الجمهوريّة والدولة المدنيّة طبقا لما نصّ عليه الدستور.

التحرير: نرفض التنبيه !

رفض حزب التحرير فورا تنبيه الحكومة، ونقلت الصحافة المحلية عن رئيس الحزب، رضا بالحاج، قوله إنهم "لن يستجيبوا للتنبيه في ما يتعلّق بتغيير سياسات حزبهم ومنها الدعوة لإقامة دولة الخلافة وكذلك موقفهم الرافض للدستور الجديد لتونس مقابل مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية عوضا عنه والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات"، واعتبر ان هذا الاجراء هو محاولة "لتخويف" الحزب.

واعتبر رضا بلحاج أن المهدي جمعة تجاوز صلاحياته حينما وجه تنبيها لحزبه و"الأصل ان حكومته هي المطالبة بالتغيير في سياساتها"، ووصف مسارها بالفاشل، ملمحا إلى أنّ "إصدار قرار بحلّ حزبه لن يضّره في شيء وأنهم سيواصلون عملهم".

وقال رضا بلحاج إنّ حزبه يواجه "مؤامرة من قبل قوى سياسية" رفض تسميتها وان مهاجمته "تندرج في اطار محاربة المشروع الاسلامي".

وأضاف: "الحزب أضحت له مكانة مهمة في الشارع التونسي وقد يحدث المفاجاة في صورة مشاركته في الانتخابات المقبلة، حزبنا يعمل بشكل شفاف وواضح وسيواصل العمل وفق المبادئ التى ينبني عليها الحزب خاصة في ما يتعلق بمسالة الخلافة"، على حد تعبيره.

حزب قانوني

حصل حزب التحرير في تونس، على الترخيص القانوني في يوليو من العام 2012، اي إبان حكم حركة النهضة الاسلامية التي سلمت السلطة إلى حكومة كفاءات غير حزبية.

وعندما حصل على الترخيص القانوني، كان حزب التحرير في تونس ثالث حزب إسلامي ينشط بشكل قانوني بعد الثورة على نظام بن علي، على غرار حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد وحزب جبهة الإصلاح السلفي.

وظهر حزب التحرير في تونس عام 1978، كامتداد للحزب الذي أسسه الشيخ الراحل تقي الدين النبهاني بالقدس عام 1953، ثمّ أسس فروعا له في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وهو محظور في عدد من الدول العربية والغربية.

وتعرّضت قيادات حزب التحرير إلى اعتقالات ومحاكمات عام 1983 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وإلى موجة ثانية من الملاحقات ضدّ الإسلاميين بعد صعود زين العابدين بن علي إلى الحكم، تحديدا في العام 1991.

ومنع الحزب من العمل بسبب توجهاته التي تهدف لإقامة الخلافة الإسلامية و"الحكم بما أنزل الله"، وهو مبدأ يرفضه القانون الحالي للأحزاب الذي يتمسّك بمدنية الدولة والنظام الجمهوري.

ويقول حزب التحرير إنه يرفض العنف ويؤمن بالعمل السلمي، ولا يخفي اختلافه مع الجهاديين ومتطرفي تنظيم القاعدة.

المصادر: إيلاف / جريدة الرياض / الوطن العربي