الخبر:

في الخامس من حزيران/ يونيو 2014م، قدّم وزير المالية البنغالي ميزانية السنة المالية (2014- 2015) بمبلغ قيمته 2.5 ترليون تاكا، وتعدّ الميزانية المقترحة تحديًا غير واقعي للنمو الاقتصادي، حيث جاءت بتمويل ضخم لمجموعة من المشاريع التنموية، للمساهمة المباشرة في نمو الاقتصاد الكلي.

التعليق:

كالعادة غضّ الاقتصاديون، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني في البلاد الطرف عن القضية الأساسية، وانشغلوا في تقييم الميزانية نفسها! إن القضية الأساسية هي أن هذه الميزانيات التي تطرحها الحكومات الرأسمالية ليست إلا مجرد أداة لخدمة مصالح الأغنياء والأقوياء ومطالبهم، وميزانية هذا العام ليست استثناء لهذه القاعدة. فهذه الميزانية كالميزانيات السابقة، الهدف الرئيسي منها هو زيادة الناتج المحلي (GDP) بنسبة 7.3٪، في حين لم يتم وضع خطة للتوزيع العادل للثروة. وبدلا من ذلك، فإن هذه الحكومات القمعية تسمح لعامة الناس بالتنافس مع بعضهم البعض من أجل تحصيل احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن التقسيم العادل للثروات.

أما بالنسبة لمصادر إيرادات الميزانية، فإن النظام الضريبي المقترح لا يجلب في نهاية المطاف إلا التضخم، وعجز ذوي الدخل المحدود عن تحمل العواقب.

وعلاوة على ذلك، فإنه ومن أجل سدّ العجز المتوقع، المقدر بـ675.52 مليار تاكا (ما يعادل ربع مجموع نفقات الميزانية)، فسوف تلجأ الحكومة إلى القروض البنكية والقروض الأجنبية. وبطبيعة الحال، فسيتم تحصين مصالح النخب الحاكمة وسيتحمل المواطنون ضغط هذه القروض. كما اقترحت الحكومة أيضا زيادة أسعار الوقود، على الرغم من أن أسعار الوقود الدولية لم تتغير كثيرا في الآونة الأخيرة. لذلك فإن ارتفاعا في الأسعار سيحصل من زيادة تكاليف النقل والإنتاج مما سيزيد من معاناة الناس من ناحية، وسيتم تزويد الرأسماليين بالوقود للإيجارات السريعة الخاصة بهم من ناحية أخرى. لقد شهدت البلاد أيضا كيف تقوم الحكومة بغضّ الطرف عن تبييض الأموال السوداء لدعم أنشطة تجارية رابحة وغير قانونية. إن هذا الفساد يدل على الإفلاس الأخلاقي لما يُسمى بحكوماتنا الديمقراطية.

لم تكن هذه الميزانيات منذ الاستقلال إلا السم الزعاف، وأداة خادعة تزينها الكلمات البراقة. لذلك يجب أن يحذر شعب بنغلادش من الوقوع في هذا الفخ مرة أخرى تحت ذريعة التنمية التي وضعتها حكومة حسينة الفاشية، ويجب على الناس اقتلاع هذا النظام الحاكم الديمقراطي من جذوره، فهو النظام الذي يفرّخ الظالمين.

وسوف نستمر في تذكير الجميع بأن الخلافة هي وحدها التي يمكنها القضاء على الظلم الاقتصادي من خلال ضمان حصول الناس على الحقوق التي نصّ عليها الله سبحانه وتعالى. والخلافة لن تسمح للأغنياء بأن يزدادوا ثراء على حساب الفقراء، من خلال ضمان توزيع الثروات بين المجتمع وليس بين الأغنياء فقط. وأيضا، فإن الخلافة لن تفرض ضرائب جائرة على المواطنين.

الخلافة لن تركّز على نمو الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل ستعمل على ضمان حصول رعاياها - مسلمين وغير مسلمين - على احتياجاتهم الأساسية. كما أن دولة الخلافة لن تسمح بخصخصة الكهرباء التي تسبب المعاناة للناس، وبدلا من ذلك، فإنه سيتم ضمان تزويد الناس بالكهرباء وغيرها من الطاقة الطبيعية لرعاياها في حدود إمكانياتها، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ والنار» رواه أحمد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عماد الدين الأمين
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلاديش

الخبر:

منعت العديد من المدارس والسلطات في إقليم شينغيانغ، ذي الأغلبية المسلمة، مسلمي الإقليم من صيام شهر رمضان، وفرضت السلطات الصينية قيوداً صارمة على مسلمي منطقة شينغيانغ بخصوص صوم شهر رمضان، واستهدفت القيود الموظفين الرسميين والمدرسين والطلاب الذين منعوا من المشاركة في الطقوس الدينية التقليدية المرتبطة بشهر الصيام، وذلك بحسب أوامر نشرها عدد من المواقع الحكومية على الإنترنت، ولا تطبق هذه القيود على الموظفين العاملين فحسب، بل على المتقاعدين أيضا، بحسب جهاز رسمي آخر، ونشرت السلطات على مواقعها الإلكترونية تحذيرات من التخلي عن تناول الطعام والشراب في نهار رمضان. وقال عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الإقليم الأربعاء (الثاني من تموز/ يوليو 2014) إن مدرسيهم أجبروهم على شرب الماء علناً. (العربية نت)

التعليق:

يتعرض المسلمون في إقليم شينغيانغ إلى حملة شرسة من قبل السلطات الصينية لخوفها من تأثير الإسلام المتزايد على المجتمع الصيني، ولمنع نمو الإسلام في تركستان الشرقية، حيث تعمل السلطات الصينية بكل ما أوتيت من قوة وبشتى الطرق والوسائل للتضييق عليهم ومنعهم من إقامة شعائرهم الإسلامية، فتمنع الطلاب والمعلمين والموظفين الحكوميين من صيام شهر رمضان، وتطلق حملة على الرجال الإيغور المسلمين الملتحين، وتمنع النساء من ارتداء الزي الإسلامي في الأماكن والمباني الحكومية، بالإضافة إلى حظر النظام الصيني التعليم الديني الخاص، ومنع موظفي الدولة أو أي شخص دون سن 18 عامًا من دخول المساجد، وإجبار النساء المسلمات الإيغوريات على الإجهاض حتى لو كنَّ حوامل في الشهر التاسع، ويقوم النظام الصيني بشن عمليات اعتقال وقتل في صفوف مسلمي الإيغور تحت ذريعة محاربة "الإرهاب والتطرف".

إن كل هذه الجرائم التي يتعرض لها إخواننا مسلمو الإيغور تحصل وسط صمت وتخاذل إسلامي وعربي مخزٍٍ، وكأن هؤلاء المقهورين المضطهدين ليسوا مسلمين فرض الله علينا نصرتهم! أم تراهم يعدون ما يحصل للمسلمين في منطقة شينغيانغ شأناً صينياً داخلياً؟! ثم أين الحكومات والمؤسسات والمنظمات الغربية، التي أصمت آذاننا بالحديث عن حقوق الإنسان "وحقوق الأقليات" من هذا الظلم والإجرام الذي يتعرض له مسلمو شينجيانغ، أم أن هذه الحقوق تتغير عندما يتعلق الأمر بالمسلمين؟!

إننا نقول للنظام الصيني المجرم: إذا كنت تعتقد بأن إجراءاتك القمعية سوف تقضي على الإسلام أو سوف تمنع نموه في تركستان الشرقية فأنت واهم، فرغم عقود من سياساتك القمعية، لم يزد ذلك المسلمين إلا حباً لدينهم والتزاماً بأحكامه.

ونقول لإخواننا المسلمين في منطقة شينغيانغ: اثبتوا على دينكم، عضوا عليه بالنواجذ والله معكم ولن يتركم أعمالكم، واعلموا أن لكم إخواناً في حزب التحرير يناصرونكم ويصلون الليل بالنهار لإقامة الخلافة التي هي وحدها القادرة على حمايتكم وتخليصكم مما أنتم فيه من ظلم وشقاء، لأنها هي درع الأمة، فهي توحد جميع بلاد المسلمين وجيوشهم تحت حكم الإسلام، وهي التي ستحشد كل جنودها لتخليص المسلمين في كل أنحاء العالم من الظلم الواقع عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‏إِنَّمَا الْإِمَامُ ‏‏جُنَّةٌ ‏ ‏يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ».

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم براءة

العناوين:

• تناقض تركي فيما يتعلق بتقسيم العراق
• محكمة أمريكية رخصت للدولة التجسس على دول العالم
• تساؤلات عن مغزى إعلان تنظيم الدولة للخلافة

التفاصيل:

تناقض تركي فيما يتعلق بتقسيم العراق:

نقلت وكالة رويترز في 2014/6/30 عن مسؤول تركي طلب عدم نشر اسمه قوله: "إن تركيا لن تؤيد خطوات للسعي من أجل الاستقلال عن بغداد" وأضاف: "موقف تركيا هو تأييد سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية وهذا كل شيء. لا نؤيد أي استقلال يقوض هذه الوحدة. لا يمكن مناقشة أي شيء من هذا القبيل".

فتركيا لا تؤيد تقسيم العراق خوفا من أن تنتقل العدوى إليها حيث يقود حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عام 1984 ذهب ضحيته عشرات الآلاف في القتال من أجل دواعٍ انفصالية للأكراد في تركيا، وقد حصل اتفاق مع هذا الحزب قبل أكثر من سنة على بدء مرحلة السلام ويعمل أردوغان على تعديل الدستور حتى يصبح النظام في تركيا فدراليا حتى يمنح الأكراد إقليما خاصا بهم على غرار العراق وذلك حسب الخطة الأمريكية. ونقلت الوكالة تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حسين تشليك لصحيفة فاينانشال تايمز قوله: "إذا تم تقسيم العراق وهذا أمر حتمي، للأسف الوضع في العراق ليس جيدا ويبدو أنه سيقسم". فهذا المسؤول التركي يرى أن التقسيم أمر حتمي وأنه سيتحقق، مع العلم أن الحزب الحاكم في تركيا موال لأمريكا التي تعمل على تقسيم العراق.

فيظهر كأن هناك تناقضاً في مواقف المسؤولين الأتراك. والتناقض الأكبر هو إقامة تركيا علاقات خارجية خاصة مع إقليم كردستان بعيدا عن الحكومة المركزية في بغداد وموازية لها. وقد أضافت وكالة رويترز إلى خبرها قائلة "وفي العام الحالي أتاحت تركيا لأكراد العراق ضخ النفط عن طريق خط أنابيب إلى ميناء تركي للمرة الأولى وسط اعتراضات بغداد، واشترت إسرائيل أول شحنات النفط الكردي في الأسابيع القليلة الماضية. وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الأحد (2014/6/29) عن تأييده لقيام دولة كردية". فتظهر تركيا هنا أنها تلعب دور السمسار بين إقليم كردستان وبين كيان يهود حيث تسوق شحنات النفط الكردي عبر تركيا إلى كيان يهود. مع العلم أنه قد حصل توتر في العلاقات بين تركيا وبين كيان يهود الذي هاجم سفينة مرمرة التركية عام 2010 وقتل 9 أتراك ولم تجر تسوية هذه المسألة بعد، حيث يتباحث الطرفان حول مقدار التعويضات حتى يغلق ملف القضية ويزول هذا الأمر الذي يسبب الإحراج الظاهري لحكومة أردوغان التي تحافظ على علاقات جيدة وواسعة مع كيان يهود وخاصة في المجال التجاري.

-------------

محكمة أمريكية رخصت للدولة التجسس على دول العالم:

أوردت صحيفة واشنطن بوست في 2014/6/30 أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت قد خولت برصد معلومات تشمل كل دول العالم إلا أربعاً وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلندا كانت الولايات المتحدة قد وقعت معها اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس معها. إلا أن ترخيصا قانونيا سريا صدر عام 2010 يثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفا مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها بل أي اتصالات حول تلك الأهداف، وأن هذا الترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن يقول إن 193 دولة تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية. كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكانت الوكالة قد تجسست على هاتف ميركل وعلى غيرها من السياسيين الألمان والأوروبيين وعلى عامة الناس في أوروبا.

فأمريكا تتجسس على دول العالم في الوقت الذي تعتبر أكثرها إما حليفة كدول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أو شريكة أو صديقة ولا تعتبر إلا القليل من دول العالم عدوة لها. وكذلك تتجسس على المؤسسات المالية العالمية مع أنها صاحبة التأثير الأكبر عليها. فيظهر أن أمريكا لا تثق بحليف ولا بصديق ولا بشريك فتخاف أن يحصل من هذه الدول شيء يضرها أو شيء يخرج عن إرادتها أو عن دائرة تأثيرها ونفوذها فتعمل على مراقبة العالم ومؤسساته، ومحاكمها تقر لها ذلك حتى تثبت للعالم أن ذلك التجسس قانوني ولا حرج منه وعلى العالم أن يحترم القضاء الأمريكي لأنه شبه مقدس، وخاصة بعد الفضائح التي أثارها سنودن والتي أثارت ضجة في وجه أمريكا وكشفت عن وجهها الحقيقي، ولهذا تقوم الصحيفة الأمريكية بالإعلان عن ذلك. وهذا سوف يضر بمصداقية أمريكا لدى حلفائها وأصدقائها وشركائها، وقد أبدى الأوروبيون انزعاجهم من تصرفات أمريكا وأعمالها التجسسية وما زالت القضية تتفاعل في ألمانيا، وسوف تجعلهم يتشككون في أمريكا وحركاتها وكذلك في قيادتها للعالم، ومن شأن ذلك أن ينزع الثقة بأمريكا والتخلي عن قيادتها وعدم السير وراءها، وهذا من مؤشرات سقوط أمريكا عن مركز الدولة الأولى في العالم.

-------------

تساؤلات عن مغزى إعلان تنظيم الدولة للخلافة:

أجرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية مقابلة في 2014/6/30 مع علي حاتم السلمان زعيم قبيلة الدليم والذي يتزعم ما يسمى بمجلس ثوار العشائر في العراق قال فيها: "إنه لن يفك التحالف العسكري مع تنظيم الدولة الإسلامية ما لم يتنح المالكي من رئاسة الحكومة العراقية" وقال: "نستطيع أن نحارب داعش في أي وقت، لكننا الآن نقاتل من أجل أرضنا وقبيلتنا. نحن لسنا مسؤولين عن أفعال داعش". وقال: "إن دور التنظيم في العراق ثانوي، ونستطيع إنهاءه حالما تتحقق مطالبنا، ويتم وقف الظلم الواقع على الطائفة السنية". وقال: "إنهم قد يدفعون بمئات آلاف الرجال إلى بغداد في حال لم يتنح المالكي". فرئيس مجلس ثوار العشائر يعلن بكل صراحة أنه في تحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية من أجل إسقاط المالكي، ويعتبر دور التنظيم ثانويا. ومن هنا يأتي التساؤل عن أسباب تضخيم دور هذا التنظيم وإظهاره في الواجهة من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين في دول كبرى وصغرى. فيظهر أن الإعلام المسيس والذي يتبع جهات معينة يؤدي أدوارا سياسية وهو الذي عمل على تضخيم دور هذا التنظيم وتناسى أدوار العشائر وغيرهم وذلك لغايات معينة. وكان علي حاتم السلمان قد أدلى بتصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية في أربيل نشرت في 2014/6/17 توضح المسألة بشكل مفصل أكثر حيث قال: "إن التقسيم هو الحل الأمثل، وإن العراق ذاهب نحو التقسيم، هناك أمران، إما أن يصبح العراق بحورا من الدماء أو يحكم كل منا نفسه بنفسه، لن نسمح بحاكم متطرف تابع لإيران أن يحكمنا، ولن نرضى أن يحكمونا مرة أخرى، وعلى أمريكا أن تساعد العراقيين لنيل حقوقهم، فليكف قتلنا بسبب الحكومة المركزية، من الصعب أن نتعايش معا بهذه الطريقة". فرئيس مجلس ثوار العشائر يدعو إلى التقسيم بكل صراحة، وهذا مشروع يخدم الاستعمار، فتأتي علامات استفهام عن سبب تحالف تنظيم الدولة الإسلامية معه، والتنظيم يدعو إلى الوحدة وإزالة الحدود. وقال علي حاتم السلمان "إن ثوار العشائر هم من يسيطر على الموقف في الموصل، لأنه من غير المعقول أن يقوم داعش بعدد قليل من الأفراد وسيارات بسيطة بالسيطرة على مدينة كبيرة كالموصل التي يوجد فيها ضباط الجيش السابق وأصحاب الكفاءات، بالتالي هي ثورة العشائر لكن الحكومة في أي مكان توجد فيه المعارضة تحاول أن تلبسنا ثوب الإرهاب وداعش" وقال: "هناك مجالس عسكرية شكلت عند تشكيل هيئة ثوار العشائر في الأنبار لتنظيم الثوار من الناحية العسكرية وهذه المجالس موزعة على محافظات الأنبار وبغداد ونينوى وصلاح الدين وديالي وتدار من قبل ضباط الجيش السابق والثوار، وتديرها قيادة مشتركة من الجيش السابق، وقد حددوا وقتا زمنيا للنهضة". فيأتي التساؤل عن أسباب إعلان تنظيم الدولة الإسلامية للخلافة الإسلامية وهو لا يملك على الأرض الشيء الكثير وهو يتحالف مع قوى لا تتبنى المشروع الإسلامي فهو لا يملك السلطان على الأرض بل هو متحالف مع قوى تختلف معه في الفكر وفي التوجه. ولذلك شكك الكثير في جدية إعلان تنظيم الدولة للخلافة الإسلامية وهو عبارة عن تنظيم من بين تنظيمات وقوى كثيرة وإنما جرى تضخيمه في الإعلام حتى أغراه ذلك بأن يعلن الخلافة، ومن هنا صارت الخشية من أن تصرفاته هذه غير المسؤولة ربما تؤدي إلى تمييع موضوع الخلافة الذي أصبح أمل المسلمين في الخلاص والتحرير والنهضة الحقيقية.