الخبر:

قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع. وأوضحت المصادر أن الشخصيات التي طلبت منها قطر مغادرة البلاد تشمل: محمود حسين، عمرو دراج، حمزة زوبع، وجدي غنيم، جمال عبد الستار، عصام تليمة، أشرف بدر الدين.

التعليق:

قبل فترة ليست بعيدة كان أحد الشيوخ السبعة الذين طردتهم قطر يباهي بقطر، ويمدح أمير قطر ووالد أمير قطر ومؤسس قطر، وكيف أن قطر وفرت له ما لم توفره بلده مصر، وتحدث عن الأمن والأمان في قطر، وأن المساجد ممتلئة بالمصلين في الصلوات الخمس، حتى يخيل للسامع وكأن قطر هذه دولة خلافة راشدة، واختتم كلامه قائلا: إن الدوحة ملجأ من لا ملجأ له.

إن كل من يملك حواسا سليمة ليرى رأي العين أن حكام قطر لا يختلفون شيئا عن سائر حكام المسلمين، فهم لا يطبقون شرع الله، بل يطبقون الطاغوت الذي يطبق في سائر بلاد المسلمين، ويحاربون الدعوة إلى الله من خلال استضافة شخصيات تعمل على تمييع فهم الناس لدين الله من خلال الدعوة إلى الحرية والديمقراطية والوسطية، ويستعملون قناة الجزيرة لتحقيق تلك الأهداف، وترويج تلك المفاهيم.

حكام قطر كسائر حكام المسلمين، لصوص سرقوا أموال المسلمين، وأنفقوا المليارات في الفساد، وتصدقوا بالفتات على المسلمين، ولذلك تجد حكام قطر يمتلكون المليارات، ويعيشون حياة بذخ وترف، مع أن الكثير من أبناء المسلمين لا يجدون ما يسد رمقهم، ومنهم من يموت جوعا كما في الصومال والسودان وغيرهما، بينما حكام قطر ينفقون المليارات من أجل استضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.

حكام قطر يقيمون علاقات متميزة مع يهود، فليهود مكتب للتمثيل التجاري في قطر، يقوم مقام سفارة، مرفوع عليه علم يهود، وحكام يهود يزورون قطر جهارا نهارا في تحد سافر لمشاعر الأمة، وتقوم قناة الجزيرة القطرية ببث صور شمعون بيريز وتسيبي ليفني عند زيارتهما لقطر.

وقد علق مسؤول يهودي على العلاقة القائمة بين يهود وقطر فقال: إنه من الصعوبة بمكان ترتيب العلاقات القطرية (الإسرائيلية) التي شارك فيها هو بنفسه لولا حكومة قطر التي ذللت كل الصعاب وحصل على تسهيلات كثيرة من مسؤولين قطريين كبار وشركات قطرية كبرى.

وقال أيضا: إن الأمر الرئيسي الذي يميز قطر يعود إلى الدور الّذي تلعبه كجسر معلق بينها وبين (إسرائيل)، ملمحا إلى الدور الذي لعبته قطر في دعوة الكثير من الدول العربية ولا سيما دول المغرب العربي على فتح العلاقات مع الدولة اليهودية تحت مسميات تجارية علنية وسرية.

ولا ننسى دور المال القذر الذي استطاعت قطر والسعودية من خلاله احتواء الكثير من المقاومين في سوريا، وحرف قتالهم من قتال من أجل اقامة دولة إسلامية إلى قتال من أجل دولة مدنية علمانية.

فكيف يقوم هؤلاء الدعاة والعلماء بكيل المديح لمن يحكم الناس بالكفر، ويقيم علاقات مع يهود الذين احتلوا فلسطين ودنسوا المسجد الأقصى؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا فضيلة العلماء والدعاة؟ أليس هذا نتيجة حتمية لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم العلماء منه، عندما نهاهم عن التقرب من الحكام والجلوس على موائدهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتِنَ»؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بُعْدًا»؟ لقد حذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتراب من السلاطين، فاقتربتم من السلاطين وجلستم على موائدهم، فأصبحتم لا ترون إلا ما يرون، وجعلت منكم الأنظمة بوقا للدفاع عنها وعن منكراتها، وأصبحتم صمام أمان لها، وإذا ما حققتم لهم ما أرادوا لفظوكم كما تلفظ النواة، وها هو النظام القطري يتخلى عنكم ويلفظكم غير مأسوف عليكم. فتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وكونوا كما كان أسلافكم من العلماء الذين كانوا لا يخشون في الله لومة لائم، وأعلنوا براءتكم من كل هذه الأنظمة فلا خير فيها يرتجى، وقفوا إلى جانب أمتكم، واعملوا للتغيير مع العاملين المخلصين، لإقامة الخلافة الإسلامية، فهي التي سترعاكم وهي التي ستوفر لكم ولسائر المسلمين بل وللعالم كله الأمن والأمان.

قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو خالد - مندوب المكتب الإعلامي المركزي في أوروبا

الخبر:

أوردت صحيفة الرأي العام الصادرة في 14/ سبتمبر 2014م تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح والتي صرح بها لدى مخاطبته مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني قائلاً: (إن الأوضاع المعيشية للمواطنين متردية!! وإن (قفة الملاح) - وعاء يحمل فيه الطعام - أصبحت همّاً للمواطن ولا بد من معالجة ارتفاع الأسعار والاهتمام بتحسين معيشة المواطن وتوفير الاحتياجات والخدمات الضرورية كافة، له مشيراً إلى ضرورة زيادة الإنتاج كعلاج للمشكلة).

التعليق:

لعل تصريح النائب الأول لرئيس الجمهورية لم يأت فيه بجديد عن توصيف الحالة المعيشية التي تسببت فيها حكومة الإنقاذ، فقد أشار من قبل وزير الصحة بحر أبو قردة قائلاً: (أن هناك 13 مليون نسمة من أهل السودان يعاني من سوء التغذية)، وتعلمون أن عبارة سوء التغذية هو اسم (الدلع) لتوصيف الجوع، ولعل الرجل يخجل أن يقول هناك 13 مليون جائع من أهل السودان، ذلك أنها فعلاً فضيحة بحكم معطيات الواقع، كوننا نملك مقومات تؤهلنا لأن نكون سلة (غذاء العالم) بل ونحن أيضاً سلة (معادن العالم)، وهي فضيحة عقدية أيضاً كوننا أمة الأصل فيها أنها تطعم الطعام وتعمل على توفير الأمن الغذائي للعالمين، فكيف بنا ونحن يحاصرنا الجوع من كل المداخل والمخارج!!؟

وليس بعيداً عن تصريح النائب الأول لرئيس الجمهورية، فقد صرح أيضاً مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور لصحيفة آخر لحظة العدد 2879 مخاطباً مؤتمر القطاع الاقتصادي (للحزب الحاكم) قائلاً: (إن إنسان السودان لا يزال يعيش الفقر!! والبعض يعاني من الجوع رغم أن البلاد غنية بالموارد - مضيفاً - إن حزبه لا يقدم الأكل المجاني بل يستنهض الهمم للإنتاج).

وهكذا نرى من خلال اعترافات المسؤولين أنفسهم؛ النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الصحة الاتحادية ومستشار رئيس الجمهورية أنهم متفقون على وجود مشكلة الجوع والفقر وغلاء الأسعار في البلاد، ومتفقون ايضاً على العلاج وهو بحسب زعمهم زيادة الإنتاج.

فهل فعلاً زيادة الإنتاج هي علاج لمشكلة الفقر؟ وقبل البحث عن العلاج هل يعرف السادة في القصر الجمهوري السبب الحقيقي لغلاء الأسعار وغليانها الذي انعكس فقراً ومعيشة ضنكا على العباد؟ والإجابة عن هذا السؤال تكمن في تصريحات اللّجنة التي كونها البرلمان الأسبوع الماضي لمعرفة أسباب غلاء الأسعار، حيث قامت بجولات ميدانية للأسواق وذكرت في تقريرها: (إن 50%) من أسباب غلاء الأسعار هي الجبايات والضرائب التي توضع على السلع والخدمات).

إذاً الضرائب والجمارك والجبايات المتعددة هي السبب في غلاء الأسعار فقد قال معاوية البرير رئيس اتحاد الغرف الصناعية السودانية إن وزارة المالية فرضت في 11 سبتمبر 2014م رسوماً إضافية تصل نسبتها إلى (17%) على الآليات والمعدات الزراعية والصناعية بجانب (3%) مسبقة واتهم البرير مؤسسات وجهات حكومية بإعاقة الاستثمار وفرض حصار داخلي على الصناعة. جاء ذلك في تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة اليوم التالي عدد 561 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2014م.

كما كشف محمد عباس محمد أحمد رئيس الغرفة الزراعية عن اتجاه من الحكومة لفرض ضريبة على الزراعة تتراوح بين (5% - 15%) بعد أن كانت صفرية) نفس المصدر السابق.

إن أسباب غلاء الأسعار ليست بخافية على أحد، فالكل يدركها وحتى الوزراء في الدولة يشيرون إلى تلك الأسباب من حين إلى آخر، ولعل تصريح وزير التجارة عثمان عمر الشريف الذي أدلى به لقناة الشروق في 21 مايو الماضي فيه الجواب الشافي حيث قال الوزير: (إن الاحتكار هو السبب في غلاء وارتفاع الأسعار). فالوزير يعلم أن الاحتكار هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى غلاء الأسعار. والسؤال الذي ينشأ هو: من الذي يقوم بصناعة الاحتكار ولصالح من تحتكر بعض السلع والخدمات!!؟ ومن الذي يمكّن بعض الانتهازيين والطفيليين ليتحكموا في أقوات الناس ومعاشهم؟ أليست هي الدولة والمتنفذين والمستوزرين فيها!! فقد اشتكى رئيس الغرفة التجارية محمد عباس محمد أحمد من بنك السودان المركزي لرفضه التصديق على خطابات اعتماد لاستيراد (100.000 طن) ذرة شامية لاستخدامها في إنتاج الدواجن، مما تسبب في ارتفاع مخيف في أسعار الدواجن! فلصالح من يمنع بنك السودان البعض من الاستيراد في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة لآخرين حتى يمكنهم من التحكم في الأسواق؟ أليس هذا ظلماً للعباد وصناعة للفقر والجوع!!؟

وهكذا نرى أنه من خلال استقراء الواقع بشواهده يتضح لنا أن أسباب غلاء الأسعار التي ترتب عليها جوعٌ قاتلٌ في البلاد تنحصر في الأمور الأتية:
أولاً: الضرائب والجمارك والجبايات التي تفرضها الدولة على السلع والخدمات فيتحمل المواطن تبعاتها.

ثانياً: الاحتكار الذي يضرب بأطنابه على كثير من السلع الاستراتيجية مما يجعل بعض الطفيليين يتحكمون في الأسعار ويغلونها.

ثالثاً: العملة الإلزامية التي تقوم بطباعتها مطابع سك العملة التي تعمل على مدار اليوم تطبع عملة دون غطاء من الذهب فينعكس ذلك طبيعياً كساداً في البلاد وكما يقول خبراء الاقتصاد (كلما زادت الكتلة النقدية في السوق ارتفعت أسعار السلع والخدمات).

ومما تقدم ذكره يتضح لنا أن هذه هي أسباب غلاء الأسعار وهي منظومة من المخالفات الشرعية ترتكبها الدولة، فقد حرم الله تبارك وتعالى الضرائب والمكوس والجبايات، وكذا الاحتكار.

وتعليقاً على توصيات النائب الأول لرئيس الجمهورية التي يدعو فيها لزيادة الإنتاج باعتباره حلاً لمشكلة الضائقة المعيشية فإننا نقول: إن زيادة الإنتاج لن تعالج المشكلة فتلك معالجات قال بها آدم سميث وغيره من مفكري الرأسمالية الغربية ذلك لأنهم نظروا إلى المشكلة الاقتصادية باعتبارها الندرة النسبية في السلع والخدمات ولذلك قالوا بضرورة زيادة الإنتاج بحسب تقديرهم، وهذا الأمر ليس صحيحاً فالمشكلة بالنسبة لنا نحن المسلمين هي عدم مقدرة الناس للحصول على الثروة التي تكفي لإشباع حاجاتهم الأساسية، والعلاج يكمن في تمكين الناس من إشباع حاجاتهم الأساسية وهذه الفلسفة قد بنيت على أساس النظرة الكلية للكون والإنسان والحياة؛ أي على أساس العقيدة الإسلامية، فهل يا ترى المعالجات التي تقدمها حكومة الإنقاذ بُنيت على أساس العقيدة الإسلامية؟ - كما تدعي مشروعاً حضارياً -؟ أم أنها تتسول المعالجات من آدم سميث القائمة على أساس العقيدة الرأسمالية والفقه الليبرالي؟! ولعل تصريحات مساعد رئيس الجمهورية غندور التي قال فيها (إن حزبه لا يقدم الطعام المجاني للناس بل يحثهم على الإنتاج) تكشف عن حجم الغربة التي يعيشها المستشار وحكومته فهو يجاهر بأنه لا يطعم الطعام! ونحن ننتمي إلى أمة تطعم الطعام وتمشي في الناس بالإسلام، ولذلك نقول: أيها المستنيرون أدركوا أهل السودان، فقد أكلهم الجوع، وبما أن مستشار الرئيس قد أعلن إفلاس حكومته الفكري باتباعها لشرعة الغرب الرأسمالية التي أفقرت البلاد والعباد، فقد آن الأوان لتتبنى الأمة أحكام الإسلام وتطبقها في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كما يمكننا مراجعة ما قدمه حزب التحرير للأمة، وهو مشروع دستور أعده لدولة الخلافة الراشدة التي يعمل لها، فقد ورد في المادة (125) ما يلي: (يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع).

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عصام الدين أحمد أتيم
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارثِ، عن أبيهِ، «أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ أخَذَ في المعادنِ القِبْلِيّةِ الصّدَقَة، وأنّه قَطَعَ لِبلالِ بنِ الحارِثِ العَقيقَ أجْمَعَ»، فلمّا كانَ عُمرُ رضي اللهُ عنه قالَ لِبلال: إنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْتَجِزَهُ عنِ الناس، لَمْ يُقطعْكَ إلاّ لِيَعْمَلَ. قال: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بنُ الخطّابِ للنّاسِ العَقيق «وهذا حديثٌ صحيح، ولَمْ يُخَرِّجاه» المستدْرَكُ على الصحيحين للحاكم

يُجبَرُ كلُّ مَنْ مَلَكَ أرضاً على استغلالِها، ويُعطَى المُحتاجُ من بيتِ المالِ ما يُمكِّنُهُ من هذا الاستغلال، ولكنْ إذا أَهْمَلَ ذلكَ ثَلاثَ سِنينَ تُؤخَذُ منه وتُعطَى لِغَيْرِه، فقد انعقدَ إجماعُ الصحابةِ على أنّ مَنْ عَطَّلَ أرْضَهُ ثلاثَ سنينَ تُؤخَذُ منه وتُعطَى لِغَيْرِه.

فَلِمالِكِ الأرضِ أنْ يَزْرَعَ أرضَهُ بِآلَتِهِ وبِذْرِهِ وحَيَوانِهِ وعُمّالِهِ وأنْ يَستخْدِمَ لِزِراعَتِها عُمّالاً يستأجِرُهُمْ للعملِ بها، وإذا لم يَقْدِرْ على ذلك تُعِينُهُ الدولة، وإنْ لم يَزْرَعْها المالكُ أعطاها لِغَيْرِهِ لِيَزْرَعَها مِنْحَةً دونَ مُقابل، فإنْ لم يفعلْ وأمسكَها يُمْهَلْ مُدّةَ ثلاثِ سنوات، فإن أهمَلَها مدةَ ثلاثِ سنواتٍ أخَذَتْها الدولةُ منه وأقْطَعَتْها لِغَيْرِه، فقد حدَّثَ يونُسُ عن محمدِ بنِ إسحاقٍ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ قال: {جاء بِلالُ بنُ الحارثِ المُزْنِيُّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ فاسْتَقْطَعَهُ أرضاً فأَقْطَعَها له طويلةً عريضة، فلمّا وُلِّيَ عُمَرُ قال له: يا بلالُ، إنّكَ استَقْطَعْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمَ أرضاً طويلةً عريضةً فَقَطَعَها لك، وإنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ لم يَكُنْ يَمنَعُ شيئاً يُسأَلُه، وأنتَ لا تُطيقُ ما في يديْكَ، فقال: أجَلْ، فقال: فانظُرْ ما قَوِيْتَ عليها منه فأمْسِكْهُ، وما لم تُطِقْ وما لم تَقْوَ عليه فادْفَعْهُ إلينا نُقَسِّمُهُ بين المسلمين، فقال: لا أفعلُ واللهِ شيئاً أَقْطَعَنِيهِ رسولُ الله، فقال عمرُ: والله لَتَفْعَلَنّ، فأخَذَ منه ما عَجِزَ عن عِمارَتِه فقسّمهُ بين المسلمين}، رواه يحيي بنُ آدمَ في كتابِ الخَراج. فهذا صريحٌ في أنّ الأرضَ إذا لم يُطِقْ صاحِبُها زَرْعَها وأهمَلَها ثلاثَ سنواتٍ أخذَتْها الدولةُ منه وأعْطَتْها لغيرِه كما فعل عمرُ بنُ الخطابِ مع بلالٍ المُزنيِّ في معادِنِ القِبْلِيّة.

وعليه فإنّ كلَّ مالكٍ للأرضِ إذا عَطَّلَها ثلاثَ سنينَ تُؤخَذُ منهُ وتُعطَى لغيرِهِ مهما كان سببُ مِلْكِهِ للأرض، إذِ العِبْرَةُ بتعطيلِ الأرض لا بسببِ مِلْكِيَّتِها، ولا يقالُ إنّ هذا أخْذٌ لأموالِ الناسِ بِغَيْرِ حقّ، لأنّ الشرعَ جعلَ لِمِلْكِيَّةِ الأرضِ معنىً غيرَ معنى مِلكيّةِ الأموالِ المنقولة، وغيرَ معنى مِلكيّةِ العَقار، فجعل ملكيَّتَها لِزِراعَتِها، فإذا عُطِّلَتِ الُمدَّةَ التي نصَّ الشرعُ عليها ذهب معنى مِلكيَّتِها عن مالِكِها، وقد جعلَ الشرعُ تمليكَ الأرضِ للزّراعةِ بالاعْتِمارِ وتمليكَها بالإقطاعِ والميراثِ والشراءِ وغيرِ ذلك، وجعل تجريدَها من صاحبِها بالإهمال، كلُّ ذلكَ مِنْ أجْلِ دوامِ زراعةِ الأرض واستغلالِها.

احبتنا الكرام والى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.