نشر مقال مترجم للأستاذ الجامعي عماد شاهين في جريدة الغد الأردنية يوم الأحد 20/4/2014م بعنوان "نساء مصر يعانين سوء المعاملة بينما يتصدين ل "الحكم العسكري""
ومما جاء في المقال "يستخدم النظام العسكري في مصر إجراءات تخلو من الرحمة ضد المعارضة بهدف زرع الخوف وإسكات أصوات الاستياء والسخط. لكن أكثر التكتيكات وحشية التي استخدمتها القوات الأمنية المصرية والجيش تمثلت في إساءة معاملة الطالبات المحتجات. وبشكل روتيني وثق ناشطون وتنظيمات حقوق الإنسان استخدام التحرش الجنسي الذي ترعاه الدولة ضد النساء.
وفي اليوم نفسه الذي وقع فيه انقلاب 3 يوليو تعرضت أكثر من 100 امرأة للاغتصاب من جانب رعاع مؤيدين للانقلاب كانوا يحتفون بـ "الانتصار" ومنذئذ أصبح استهداف المحتجات الإناث سلاحاً خياراً بالنسبة للقوات الأمنية والجيش، مع حملة متسارعة من الاعتقالات والهجمات الجسدية والشفوية وإساءة معاملة المصريات جنسيا"
إن ما حدث في مصر في 3 يوليو سواء سُمي ثورة أو انقلاباً فالأمر سيان، فالجيش هو الحاكم الفعلي، والمتصرف بشؤون مصر. ويُنظَرُ لعمل يديه ولا يُنْظَرُ لدموع عينيه، ومهما سبل السيسي عينيه ورقق من كلامه، فرقبته تنوء بما حملت من دماء أهرقت بدون حق، وأعراض مصونة انتهكت، والسيسي يلغ في دماء وأعراض المسلمين ليستحوذ على كرسي حكم معوج، ويسبل عينيه للمصريين!
من يتحمل مسؤولية ما يحدث في مصر هم السيسي ومنصور والببلاوي ومحمد إبراهيم ومحلب وشركاؤهم وتابعوهم من قضاة وإعلاميّي السوء والجنود، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [سورة النساء: 93]
المسؤولية في الإسلام هي فردية، قال تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [سورة فاطر: 18]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ [سورة القصص: 8]. فلم يستثن الجنود من الخطيئة التي اقترفها فرعون ووزيره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كل يحاسب على ما اقترفت يداه، وليس ينجيه أمام الله تبارك وتعالى إلا التوبة وإمضاء الشرع بحقه حسب جرمه في الحياة الدنيا. والقول أنني عبد مأمور لا ينفع أحداً، والعقاب بقدر الذنب.
من يبرر هذا العنف، وكيف ينصاع الجنود والشرطة لتنفيذ أوامر القتل، وانتهاك حرمة الناس الرجال والنساء والفتيات والصبية، بصورة غير مسبوقة، حتى من العدو الكافر، فالعدو الكافر المستعمر الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، لم يفكر بهذا العنف والتنكيل والتحرش الجنسي كما يصنع السيسي ومحمد إبراهيم. الكافر العدو يخاف من المعاملة بالمثل. السيسي والطغمة المؤيدة له ممّ يخافون إذن؟ وهم يدفعون المسلمين إلى الاقتتال الأعمى، ويزرعون الفتنة، وأيديهم ملطخة بالدماء، وفوق ذلك يدفعون الناس إلى طلب الثأر من القاتل، ولسان حالهم العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.
السيسي يدفعه هوس السلطة والاستغراق بأحلام النوم واليقظة، قلبه قلب شيطان، وبطانته تعج بشيوخ السوء بين شيطان أخرس وعليم باللسان، وإعلاميين تقمصوا أحمد سعيد بافترائه وخداعه وازدرائه لعقول الناس، هؤلاء جميعا لا تحول الدماء بينهم وبين مرادهم، لقد أعمى بصيرتهم كرههم للإسلام، وانخداعهم بالغرب ودينه جردهم من النزاهة ولطف النظر بمعاملة من يخالفهم الرأي، ولسان حالهم لا ينم إلا عن الإقصاء والقتل والتنكيل لمن لا ينصاع لأمرهم.
إذا كانت أمريكا تدفع السيسي إلى الولوغ في دماء المسلمين وقد خبرت هوسه بالسلطة، فمتى يظهر خداع السيسي لمن يتبعه من الناس، إن أحداث مصر تشهد إلى أي حد تذهب أمريكا للمحافظة على نفوذها فهي لا تعنيها دماء المسلمين ولا يعنيها السيسي نفسه إلا بقدر طاعته لأمرها ورعاية مصالحها، وسوف تكون أول من يتخلى عنه.
خدمة أمريكا ورعاية كيان يهود والتقرب منها والتزلف لنيل رضاها سيكون ديدن السيسي، فقد صرحت ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء 22/4/ 2014: "أن كيري ناقش هاتفيا مساء الثلاثاء مع فهمي العلاقات المشتركة بين البلدين وأكد له أن علاقة أمريكا مع مصر لا تزال كما كانت عليه منذ عقود، فهي تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة". بمعنى السياسة أن حكام مصر ما زالوا عملاء لأمريكا منذ أن دخلتها أمريكا عام 1952. وأكد تشاك هيجل بمكالمة تلفونية مع وزير الدفاع المصري الجديد "أن واشنطن ترى أن الطائرات الجديدة ستساهم في دعم الحكومة المصرية في مكافحة المتطرفين الذين يهددون أمن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل". والكلام عن ديمقراطية السيسي وحكومته كلام ممجوج وللاستهلاك المحلي. وهؤلاء المتطرفون الذي يريد الكفار مكافحتهم هم المسلمون الذين يسعون للعيش بظل الشريعة الإسلامية لا غير.
التمويه والدعايات والوعود الكاذبة لم تعد تجدي نفعا ولن تنطلي على أحد، لقد أفقرت أمريكا مصر وسلمتها لطغمة فاسدة للسنوات الفائتة والقادمون أسوأ ممن مضوا، ولن تسمح أمريكا للإصلاح حتى ولو كان جزئيا لأن الإصلاح لا يخدم مصالحها ونفوذها ومصلحة كيان يهود، وقد ربطت الجيش المصري ممثلا بقيادته والفاسدين من العلمانيين وأصحاب الأموال والقضاة الفاسدين بها.
لقد وصلت أمريكا الحد الأعلى الممكن من استعمال القتل والتنكيل بالشعب المصري ولن تستطيع تعدي هذا الحد، وتومئ للناس أن السيسي ماض بغيه لا يوقفه رادع.
على الناس متابعة كفاحهم وإخراج أمريكا من مصر والمنطقة العربية وعدم الرضوخ لأمريكا وأعوانها في مصر. وتعرية السيسي وبيان حقيقته للناس، كمن مضى من أسلافه، وأن لا يمكّن من حكم مصر كنانة الله في أرضه لأنه يخدم مصالح الكفار.
إن لمصر كنانة الله في أرضه دوراً عظيماً في نهضة الأمة الإسلامية ينتظرها القاصي والداني.
﴿وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو موسى
الخبر:
أفاد مراسل الجزيرة في حلب شمالي سوريا بمقتل أكثر من ثلاثين شخصا جلهم أطفال اليوم الأربعاء في غارة جوية على مدرسة في حلب، بينما تعرض ريف دمشق لقصف عنيف، في وقت تدور فيه معارك بعدة محافظات سورية.
وقال المراسل عمرو حلبي إن صاروخا فراغيا استهدف الأطفال أثناء وجودهم داخل حصصهم الدراسية في مدرسة عين جالوت الابتدائية بحي الأنصاري شرقي المدينة، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، حالة بعضهم خطرة، حيث كان من المقرر افتتاح معرض لرسوم الأطفال بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأضاف أن الغارة تأتي رغم إبرام هدنة بين المعارضة وجيش النظام عرفت بهدنة الكهرباء.
التعليق:
أصبح من نافلة القول أن النظام المجرم في سوريا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعرف حرمة لدماء الأبرياء، حتى الأطفال أولئك الزهور المتفتحة على ربيع الحياة يقطفها النظام المجرم بوحشية وقسوة لم يعرف لها التاريخ مثيلا.
حقاً «إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»، فتحت تغطية صارخة من المجتمع الدولي يعمل النظام على جبهتين متناقضتين في الوقت ذاته، فجبهة تواصل القتل والقصف والتدمير للشعب بكل فئاته ومقدراته وأسباب عيشه الكريم، وجبهة يمارس فيها بلا حياء ولا خجل ولا تقية ولا ورع، إجراءات انتخاب رئيس جديد للدولة، فقاتل الأطفال والنساء ومهجر الآلاف بل الملايين من الشعب، يقدم أوراق ترشحه لمنصب الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وبكل براءة بل سماجة يؤكد أن البلاد يمكنها إجراء انتخابات نزيهة، وأن الشعب سيتمكن من الإدلاء بصوته في تلك الانتخابات بحرية ويسر. ولعل هذا ما يفسر ارتفاع وتيرة القصف والقتل والبراميل المتساقطة على المنازل والمدارس والأسواق، فهو يريد أن يبسط سيطرته على بعض المساحات التي تمكنه من الادعاء بأن البلاد تنعم بالأمن الممكن من إجراء انتخابات يعترف بها المجتمع الدولي أو يتعامل معها كأمر واقع بعد أن ينجح النظام في تمريرها.
وهنا لا يسعني سوى توجيه هذه الكلمات للنظام الوحشي الذي لا يجيد تمثيل دور الحمل، أو صانع الأمن والسلام فأقول: اضرب ولا تخش من العالم منعاً ولا شجباً ولا إنكارا، فالعالم الذي أبقى عليك في سدة الحكم بعد ثلاث سنوات من الوحشية والهمجية سيواصل إغماض عينيه عن جرائمك.
وسر في طريق نهجك الديمقراطي، وسيعترف بما تفرزه انتخاباتك المهزلة، ما دامت ناتجة عن انتخابات ديمقراطية، حتى ولو كانت مزورة ومرسومة ومزعومة.
فما لم يعد المارد ويقف على قدميه من جديد، ويعلن حمايته للحملان، فيدخل الرعب في قلوب الذئاب والثعالب والضباع والخنازير، فسيظل المجال أمامك واسعا لنشر الرعب بالقتل والتدمير، وإهدار الكرامة والعزة للإنسان...
لكن زهو الحياة وانفتاحها لك لن يطول، فالمارد الإسلامي قد نهض، وهو على وشك الخروج والزمجرة من جديد، وما هي إلا أن نسمع خليفة المسلمين يعلن قيام دولة الخلافة، حتى نسمع صوت زلزلة عروش الظالمين، ونرى انهيار أنظمتهم العفنة، وسطوع أنوار عهد الإسلام، راعي الإنسانية، وحامي المسلمين، ومعيد الكرامة والحقوق للبشر أجمعين رجال وأطفال ونساء وشيوخ.
وإن غدا لناظره قريب
﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ﴾ [السجدة: 28-30]
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم جعفر
الخبر:
حكمت محكمة أمريكية في ولاية بنسلفانيا على أرملة عجوز ببيع بيتها بسبب فاتورة بقيمة بضعة دولارات لم يتم دفعها كاستحقاقات ضريبية، كما أورد موقع ياهو بالإنجليزية بتاريخ 2014/4/28. وجاء عنوان الخبر لافتا بأن قواعد القضاء تسمح ببيع بيت أرملة بسبب فاتورة بقيمة ستة دولارات OK to sell widow's home) over $6 bill, judge rules). وتلقت الأرملة إشعارا بذلك القرار القضائي قضى ببيع بيتها بمزاد علني، وأفاد الخبر أن الأرملة قد سددت كل شيء ولم تعلم عن ذلك المبلغ التافه.
التعليق:
لا شك أن وقع هذا الخبر أشبه بالخيال الذي لا يكاد يصدقه عقل. وهذا الخبر الصادم يفضح النظام الديمقراطي الرأسمالي ويعريّه من زاويتين: زاوية رعاية الناس وزاوية دعوى حقوق المرأة الغربية.
ففي الوقت الذي يكشف الخبر عوار الأنظمة الرأسمالية التي يُجيز فيها القضاء بيع بيت أرملة لعدم تسديد فاتورة من بضعة دولارات، ويحرمها من حق السكن فيه، نجد أن الإسلام قد قرر أحكاما شرعية ترعى الإنسان رعاية تامة، فجعل الدولة مسئولة عن تلبية الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية (مسلم أو غير مسلم) بما يتضمن المسكن والمأكل والملبس، إضافة لما تستطيعه الدولة من كماليات، كما نص صراحة مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير.
وقد قرر الإسلام تشريعات اقتصادية تمكّن الدولة من تلبية تلك المتطلبات، بل وتمكّن الفرد مباشرة من تحقيق تلك المتطلبات قبل أن تؤمنها له الدولة، فقرر الإسلام وجوب توزيع "الملكية العامة" (التي تفرّد بها النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من الأنظمة) على عامة المسلمين، يتنعمون في خيرات الأرض، وما يستخرج من باطنها من كنوز ومعادن ثمينة، مما يمكّن الأفراد من الحصول على حاجياتهم الأساسية وكثير من الكماليات بما يعود عليهم من ريع تلك الملكيات مثل البترول والمعادن كالذهب. أما الديمقراطية الرأسمالية فقد خصصت خيرات الأرض وجعلت ملكياتها محصورة بأيدي شركات عابرة للحدود والقارات، فزادت من تمركز الثروة بأيدي القلة، وحرمت الكثرة من حقها في تلك الثروات الطبيعية.
وهذا الخبر يفضح دعاوى المخدوعين - أو المخادعين - من بعض الجمعيات النسوية في بلاد المسلمين، ممن يجاهرون بالمطالبة بحزمة حقوق المرأة الغربية: أهكذا نظام - يقرر هذه الفضيحة القضائية - يمكن أن يكون قدوة لنساء العالم للمطالبة بالحقوق على أساسه؟ ما لكم كيف تحكمون؟
فبدل أن يكون القضاء مسئولا على حماية حق المرأة في المسكن - حتى لو لم تكن تملك مسكنا - فإنه يحرمها من حقها في الحفاظ على مسكنها لأتفه الأسباب وبسبب فاتورة لا تتجاوز بضعة دولارات.
شتان بين نظام الرعاية في الإسلام الرباني الذي جعل مسألة الاقتصاد في توزيع الثروة على الناس بالعدل وبين أنظمة الجباية في الديمقراطية الوضعية التي تجعل الحقوق للأقوياء والمشرّعين وتهرس الطبقات المحرومة في دوامة تلك التشريعات الباطلة والمضللة!
﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآن يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور ماهر الجعبري
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين
الخبر:
في لبنان أقفلت المدارس أبوابها وامتنع الموظفون الرسميون عن ممارسة عملهم يوم الثلاثاء 2014/4/29 بقرار إضرابٍ من هيئة التنسيق النقابية التي تطالب السلطة بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للموظفين الرسميين ترفع أجورهم. وفي اليوم التالي (الأربعاء 4/30) أضرب العمال بقرار من الاتحاد العمالي العام عن العمل رفضًا لزيادة الضرائب على ذوي الدخل المحدود.
التعليق:
إن مسألتي الرواتب والضرائب هما جزء من حركة المال والاقتصاد في البلاد، ولا يجوز أن يُنظر إليهما بمعزل عن النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية.
ويفترض بهما كذلك أن يكونا جزءًا من خطة اقتصادية للبلاد. فإن كانت البلاد تعاني من الركود الاقتصادي وجب أن تكون جزءًا من خطة تهدف إلى تحريك عملية الاقتصاد، أو على الأقل لا تتعارض معها، وإن كانت البلاد تعاني من أزمة ديون وجب أن توضع خطة للتخلص من هذه الديون أو تخفيضها، وإن كانت الخزانة العامة تعاني من نقص في الموارد فيجب أن تأتي ضمن خطة لزيادة موارد الخزانة التي يفترض أن تُصرف أموالها على رعاية شؤون الناس.
إذا نظرنا في الحالة الاقتصادية اللبنانية سنجدها غاية في التعقيد. فهي فوق كونها تعاني من أزمات الاقتصاد الرأسمالي المستشري في العالم كله حالياً فإنها تعاني أكثر من ذلك بكثير من سياسة الفساد والهدر التي تتفاقم بتفاقم الأزمة السياسية للكيان اللبناني.
أما عن معاناة الاقتصاد اللبناني من النظام الرأسمالي، فإن النظام الرأسمالي بطبيعته يؤدي إلى تركيز الثروات بين فئة قليلة من حيتان المال الذين تمكَّنوا بفضل هذا النظام من الاستحواذ على معظم ثروات البلاد. إذ لا يضع النظام الرأسمالي ضوابط أو قيودًا تُذكر على تنمية الثروات الضخمة التي يملكها الرأسماليون، بل يفسح المجال لأنواع العقود والمعاملات التي تؤدي إلى مزيد من تركيز الثروة في أيديهم، ومن أبرز هذه العقود عقود الربا المتمثلة في البنوك وعقود الشركات المساهمة.
كما أن اللعبة الديمقراطية المتحالفة مع النظام الرأسمالي تفسح المجال أمام حيتان المال ليستخدموا أموالهم ونفوذهم للوصول إلى المناصب السياسية بحيث تكون السلطة التشريعية ممثِّلة لهم، وإن تَوهَّمَ الناس أنها تمثلهم، وكذلك تكون السلطة التنفيذية أداة بيد هؤلاء الحيتان لتحقيق مصالحهم.
فمجلس النواب يشّرع القوانين التي تناسبهم وتحقق مصالحهم، والسلطة التنفيذية، ولا سيما جزؤها المتحكم بالقرار المالي، تنفق جزءاً كبيراً من الخزانة العامة على مشاريع تَدفع بالأموال العامة إلى جيوبهم، فالرأسماليون هم الحكام، أو - على الأقل - الحكام هم جزءٌ منهم، ومن هنا تأتي القرارات الرسمية التنفيذية والتشريعية لصالح حيتان المال. وعليه لم يكن من قبيل الصدفة أن أرباب العمل وأصحاب المؤسسات المالية والمصارف هم الذين وقفوا في وجه مطالب الموظفين بزيادة الرواتب، يؤازرهم من يمثِّلهم داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وإذا أضفنا إلى هذا كله أن زعماء الطوائف الذين يتقاسمون مناصب الدولة قد نهبوا بما يملكون من نفوذٍ وحصانة قدراً هائلاً من المال العام ومن الموارد المالية العامة تحقيقاً لمصالحهم وتكريساً لزعامتهم، أدركنا كم هي معقدة مشكلة الاقتصاد والمال في لبنان.
وبقطع النظر عن مدى أحقية مطالب الموظفين ومدى شرعية إضرابهم، فإنه من المعروف في علم الاقتصاد أن رفع أجور الموظفين ذوي الدخل المحدود هو من عوامل تحريك الاقتصاد الذي يعاني من الركود، لأن رفع أجورهم سيزيد من قدرتهم الشرائية، وستتحول هذه الرواتب إلى مال متداول في الأسواق المحلية، ما ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية. والشرط الوحيد لذلك هو تأمين موارد كافية للخزانة العامة لصرف هذه الرواتب. فهل يعاني لبنان من نقص هذه الموارد؟ الواقع أن واردات الخزانة العامة في الدولة تكفي أضعاف ما تتطلبه سلسلة الرتب والرواتب، بصرف النظر عما هو شرعي وما هو غير شرعي من هذه الواردات التي لا يراعى فيها حلال أو حرام. ولكن هذه الواردات منها ما هو منهوب من حيتان المال والسلطة قبل وصوله إلى الخزانة، ومنها ما ينهبونه من داخل الخزانة، عبر ما يسمى بخدمة الدين التي تَضُخُّ معظم أموال الموازنة العامة إلى المصارف الدائنة للدولة، أي إلى المرابين الكبار والصغار، وعبر تلزيمات المشاريع الوهمية أو شبه الوهمية التي يحظى بها الحكام أو محظيّوهم من الحيتان، فضلا عن أشكال السرقة والنهب والاختلاس الوقحة والتقليدية في هذا البلد. فالاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد المال وحيتانِه، لا اقتصاد الإنسان ومجتمعه. وهو في لبنان اقتصاد اللصوص وزعماء الطوائف أيضًا فضلا عن سائر الحيتان.
حين تقوم الدولة الإسلامية وتطبق النظام الاقتصادي الإسلامي وسياسته الاقتصادية العادلة عما قريب إن شاء الله سيرى الناس الفرق الهائل بين الواقع الاقتصادي الظالم الحالي وبين التشريع الاقتصادي الذي شرعه الله تعالى للناس. يكفينا أن السياسة الاقتصادية في الإسلام بنيت على أسس إنسانية راقية، من أهمها ما عبّرت عنه الآية القرآنية: ﴿كَي لا يَكُونَ دُولَةً بَينَ الأَغنِياءِ مِنكُم﴾.
وصدق الله العظيم القائل في كتابه العزيز: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد القصص
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية لبنان
الخبر:
إسلام آباد: على الرغم من أن درجات الحرارة ما زالت دون الـ40 درجة مئوية، بدأت أشباح قطع الكهرباء لتخفيف الحمولات الزائدة بالفعل تذرع البلاد فتؤرّقها طولاً وعرضا. والجهة الأكثر قلقاً في هذه اللحظة بلا شك هي رئيس الوزراء نواز شريف، الذي فاز حزبه في الانتخابات بناء على وعد بمعالجة أزمة الكهرباء على قدم الاستعداد للحرب.
مع اندلاع المظاهرات احتجاجاً على قطع الكهرباء لتخفيف الحمولات الزائدة في المناطق الداخلية من السند، التي اجتاز الزئبق في بعض مقاطعاتها حاجز الـ 40 درجة مئوية، وتعرُّض البنجاب لانقطاعات متزايدة، يبدو أن الحكومة وجّهت ذهنها صوب معالجة المشكلة.
فقد عقد رئيس الوزراء يوم الاثنين مؤتمراً خاصاً آخر كانت على جدول أعماله نقطة واحدة ووحيدة، هي كيف يمكن إبقاء انقطاعات الكهرباء الناجمة عن الحمولات الزائدة عند مستوى قابل للبقاء تحت السيطرة، وذلك بعد اجتماع مماثل عقده يوم الأربعاء الماضي.
وحضر هذا الاجتماع وزير المياه والطاقة خواجا محمد آصف ووزير الدولة لشؤون المياه والطاقة عبد شير علي ووزير الإعلام برويز راشد، إضافةً إلى مسؤولين كبار في وزارة الطاقة.
وقد صرح مسؤول حكومي مقرب من الاجتماع بأن وزارة الطاقة بدت كما لو كانت واثقة من قدرتها على إبقاء العجز الكهربائي عند مستوى 3000 ميغاواط خلال الصيف، ما يعني ستّ إلى ثماني ساعات من الانقطاع.
لكن الوضع على الأرض لا يبشّر بخير كما نُقل إلى وزير الطاقة أو إلى رئيس الوزراء، لا فرق.
فقد ذكرت وكالة DAWN للأنباء أنه تقرر أن يتم تطوير وتنفيذ خطة شاملة لتوفير الطاقة بعد عقد مشاورات مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك التجار وأرباب الصناعات وتجار البيع بالتجزئة.
التعليق:
يبدو أنه لم يكفِ الشعب في باكستان ما طاله من بردٍ قارس خلال فصل الشتاء الفائت جرّاء تخفيض كميات الغاز، حتى يبدأ بالفعل في مواجهة صيف حارٍ وشاقّ بسبب انقطاعات التيار الكهربائي، التي وصلت 12 ساعة يومياً في المدن و18 ساعة أو أكثر في مناطق الريف.
إن الحكومة توجه أصابع اللوم إلى عمليات سرقة الكهرباء، والإحجام عن دفع فواتيرها، وعدم كفاءة شركات الكهرباء. لكن المواطنين في منازلهم وعلى مستويات قطاع الصناعة كافة هم وحدهم من يمكنه تخيُّل ما يعنيه ذلك من مصاعب ومعاناة ضخمة وخسائر هائلة في عوائدهم.
فإلى مَن يجب توجيه اللوم؟ لقد واجهت باكستان أزمةً تلو الأخرى مع تعاقب الحكومات المتتالية، مدنيةً كانت أم عسكرية، منذ نشأتها. وكانت كل واحدة منها تَعِد الناس بتحسين الأوضاع، لكنها فشلت كلها فشلاً ذريعاً. ويبدو أن لعبة إلقاء اللوم على الغير هي أسهل تكتيك تتّبعه لتضليل جماهير الناس وتسكين غضبها ولو شيئاً قليلا.
كان قد تم التطبيل والتزمير لخصخصة موارد الطاقة على اعتبارها سبيلاً لزيادة الكفاءة والعوائد حسب النموذج الرأسمالي. وها هي الشركات عينها اليوم ما زالت قادرة على وقف الإمدادات وتحميل المستهلكين في الوقت ذاته فواتير لا يقدر الكثير منهم على دفع قيمتها. لكن النموذج الاقتصادي الإسلامي، على الطرف الآخر، يركز على رعاية الناس وتلبية احتياجاتهم، لا على النمو الاقتصادي وحده.
والأهم من ذلك، أن الدولة في الإسلام هي المسؤولة الأولى، وبصورة كاملة، عن إشباع حاجات مواطنيها الأساسية ومن ضمنها الطاقة. كما أن الدولة في الإسلام ملزمة بعدم بيع الموارد التي يعدّها الإسلام ملكيةً عامة للرعية جميعا. حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَة: الماء والكلأ والنار» (رواه أحمد). وطبقاً لهذا النموذج لا يجوز قطع الإمدادات، كما تكون التكلفة على رعايا الدولة عند الحدّ الأدنى.
إنه في ظل القيادة المخلصة لدولة الخلافة، وحدها، سيكون في مقدورنا أن نشهد الإدارة السليمة للموارد وإشباع الحاجات الأساسية، بل والكمالية ما أمكن، لجميع أفراد الرعية. إذ إن الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وليس الوعود الكاذبة أيام الانتخابات، هو الذي سيدفع الخليفة لاستخدام موارد الأمة بأكفأ صورة وعلى الوجه الأكثر فاعلية.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية رحمان - باكستان
