الخبر:

\n

أعطى أعضاء حكومة الحبيب الصيد يوم الجمعة 31 تموز/يوليو إشارة انطلاق الإعداد للمخطط التنموي القادم 2016، 2020 في مختلف ولايات الجمهورية وذلك من خلال وضع مخطط تنموي خماسي يشكل خارطة طريق لتركيز أسس التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. علما بأن تونس ظلت بعد ثورة 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 و14 كانون الثاني/يناير 2011 ولأول مرة في تاريخها دون مخطط تنموي واضح بما أثر سلبا على التنمية والاستثمار.

\n

في قابس أشرف وزير النقل محمود بن رمضان على انطلاق أشغال المخطط الخماسي للتنمية ضمن زيارات يؤديها بداية من اليوم أعضاء الحكومة إلى كامل ولايات الجمهورية للتعريف بأهداف وبرامج المخطط وذلك في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الأطراف المتدخلة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني...

\n

\n

التعليق:

\n

في أحد نزل قابس وتحت إشراف وزير النقل وبحضور والي الجهة والإطارات الجهوية وبمشاركة بعض الجمعيات والأحزاب السياسية بالمنطقة تلقت محلية قابس لحزب التحرير دعوة رسمية للحضور والمشاركة في هذا الملتقى، وكان لممثل الحزب مداخلة لم يتسنَ تسجيلها هذا بعض ما ورد فيها:

\n

إن هذه الزيارات التي يباشرها أعضاء الحكومة للمدن التونسية تهدف إلى إشعار الناس بأنهم شركاء في القرار وأنه لا غنى عنهم في رسم مخططات التنمية، وهذا يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي ترمي إلى إشراك كل القوى الفاعلة في المجتمع ليتم احتضان المشاريع ويجدّ الجميع في إنجاحها، ولكن هذه المقاربة التشاركية التي تستهدف التواصل والتشاور بل الشراكة من حيث هي تحتاج أولا بالذات إلى بناء الثقة والإحساس بالأمان بين الشركاء، فهل وفرت الحكومة هذين العنصرين قبل البدء في هذه الجولات والزيارات؟

\n

هل غلق بيوت الله في شهر رمضان المعظم، على أرض القيروان أرض عقبة بن نافع يركّز الثقة بينكم وبين هذا الشعب المسلم، هذه الجريمة التي تعتصر لها القلوب هل تدرج في بناء الثقة؟

\n

هل التهجم على الجمعيات الإسلامية وحلها وغلق الروضات القرآنية والإشارة إليها تلميحا وتصريحا كحاضنة للإرهاب يمكن إدراجه في بناء الثقة؟

\n

هل استثمار الإرهاب وتوجيه الاتهام للخصوم دون بينة، والحال أن السلطة هي المطالبة بحل هذا اللغز وتقديم الجناة وكشف حقيقة المتآمرين على البلد وأهله، هل العجز أو التستر عن كشف المجرمين وبث أجواء الرعب والإرهاب يوفر الإحساس بالأمان؟

\n

ثم هذه المخططات التي تعتزمون رسمها ألا تحتاج إلى موارد؟ فمن أين مواردكم؟

\n

أليست الموارد الرئيسية للميزانبة سواء لحكومتكم أو لأسلافكم حوالي 80% منها متأتية من الجباية سواء بالضرائب المباشرة أو غير المباشرة، ولا زلنا نسمع من أعضاء الحكومة أن الشعب تنتظره إجراءات موجعة ومؤلمة؟ أما يكفي هذا الشعب آلاماً وأوجاعاً وقدرته الشرائية قد تدهورت بل انهارت؟

\n

أما المورد التالي فهو القروض، فالحكومات المتعاقبة كبلت البلاد بالقروض، وقد أهينت تونس بالتسول من كل مكان في الوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن هيبة وسيادة الدولة، فمتى ينتهي مسلسل استجداء القروض؟

\n

وفي الختام كلمة لممثلي الجهة بمجلس النواب، أين أنتم من مساءلة الحكومة في موضوع الثروات وأين الشفافية وأين تمثيل الشعب والتعبير عن مشاغله، فبعض التقارير تؤكد أن مخزوننا من الثروات الباطنية بإمكانه أن يغطي كامل الميزانية ويسدد المديونية، فأين أنتم من المحاسبة والمساءلة وكشف الحقيقة؟

\n

هذا وقد أجاب الوزير بأنه لا خيار أمامنا إلا الاقتراض فإما أن نستدين وننجز بعض المشاريع ونوفر بعض مواطن الشغل، وهذا لا علاقة له بالتأثير في سيادتنا، وإما أن نكتفي بمواردنا وهذا لا يزيد الوضع إلا تعقيدا.

\n

الرسالة لهذه الحكومة ولغيرها من الحكومات في البلاد الإسلامية، أنه لا تنمية ولا ارتقاء ولا استقلال إلا بالتمسك بحبل الله المتين وقطع كل حبال الاستعمار بالعودة إلى كتاب الله وتطبيق شرعه في خلافة راشدة على منهاج النبوة.

\n

﴿قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾

\n

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
طارق رافع - تونس

في دراسة أعدها يغآل مور، مدير سلطة الموانئ في وزارة المواصلات "الإسرائيلية"، ونشرها في مجلة دورية تصدر عن مركز أبحاث الأمن القومي "الإسرائيلي"، قال إنه سيكون بإمكان "إسرائيل" أن تقيم الآن مرافئ قريبة تساعد في تقديم الخدمات اللوجستية للسفن التي تبحر في قناة السويس.

بعد مضي حوالي أربع سنوات ونصف تقريبا على ثورة الشام وتآمر المجتمع الدولي على هذه الثورة، تزداد هذه الأيام حدة هذا التآمر وترتفع وتيرته على شكل مبادرات وتسويات من أطراف تبدو للناظر من أول وهلة مختلفة ومتعددة وكل طرف له مصالحه ويتعامل على أرض الواقع من زاوية معينة تختلف عن الآخرين