عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه » قال أبو سعيد : « فما زال بنا البلاء حتى قصرنا »
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا
وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ
وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
شرح لمواد الدستور المتعلقة بالنظام الاقتصادي في الإسلام
من مشروع دستور دولة الخلافة (من منشورات حزب التحرير).
(ح29)
شرح المادة 153
نص المادة 153:
( تضمن الدولة ايجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية ) .
تبين هذه المادة إن يضمن الخليفة يضمن إيجاد الأعمال لكل من يحمل تابعية الدولة، مسلما كان أم غير مسلم،وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته)، وإن من الأمور المهمة في رعاية الشؤون، إيجاد العمل للقادرين عليه ولا يجدونه، عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال ( لك في بيتك شيء) قال بلى: حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء، قال: ( إئتني بهما) قال فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: ( من يشتري هذين ) فقال رجل: أنا أخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثا، قال رجل: آخذهما بدرهمين: فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه الى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به)، ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال: ( إذهب واحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما) فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فقال: (اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا) ثم قال: ( هذا خيرلك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح الا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع او دم موجع)، فمباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في ايجاد عمل له، هي دليل ساطع على وجوب ايجاد العمل للعاطل عنه على الخليفة.
وفوق ذلك، فإن النفقة على بيت المال للعاجز، فعلا أو حكما، فالعاجز فعلا، هو الذي لا يقدر على العمل لما عنده من مرض او عاهة اوغير ذلك، أما العاجز حكما، فهو الذي يقدر على العمل ولا يجده، فهو عاجز حكما وتجب له النفقة، فيكون توفير العمل للعاجز حكما، كتوفير النفقة للعاجز فعلا سواء بسواء، وأيضا فإن الشرع حرم السؤال، إي حرم الاستجداء من الناس، وأجازه من السلطان أي من الدولة، جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو يسأل في الأمر لا يجد منه بدا)، فهذا الحديث دليل على سؤال السلطان عن العمل وعن النفقة، لكل من يحمل التابعية، وعلى الدولة ان تقطع بعض الأرض التي لا مالك لها لمن يكون عاطلا عن العمل وعنده القدرة على مزاولة الزراعة، وتعطيه مالا من بيت المال لسد حاجاته واستغلال الأرض، فقد أعطى عمر بن الخطاب من بيت المال للفلاحين في العراق أموالا أعانهم بها على زراعة أرضهم، وسد بها حاجاتهم دون أن يستردها منهم.
وقد جعل الإسلام إشباع الحاجات الأساسية وتوفيرها لمن لم يجدها فرضا، فإذا وفرها الفرد لنفسه بالعمل كان بها، وإن لم يوفرها لنفسه لعدم مقدرته او لعدم وجود مال كاف بين يديه، أو لعدم إمكانية تحصيل المال الكافي، جعل الشرع إعانته على غيره، ورتبها، وجعلها أولويات، فلا بد من أن تصيبه واحدة منها، فأولى هذه الأولويات أن يوجد له عمل وفره هو لنفسه أو وفرته الدولة له، فإذا لم يتمكن من هذا، ينتقل إلى الأمر الثاني: وهو وجوب نفقته على الأقارب الورثه، قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك) اي على الوارث مثل المولود له من حيث الرزق والكسوة، وليس المراد بالوارث ان يكون وارثا بالفعل، بل أن يكون ممن يستحق الميراث.
أما الأمر الثالث: فان لم يكن له أقارب ورثة، ممن أوجب الله عليهم نفقة قريبهم، انتقلت نفقته على بيت المال في باب الزكاة، أما غير المسلم ممن يحمل التابعية، انتقلت إلى بيت المال من غير الزكاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا) رواه مسلم، والكل هو الضعيف الذي لا ولد له ولا والد،.
فان لم يف قسم الزكاة من بيت المال في حاجات الفقراء والمساكين، كان واجبا على الدوله ان تنفق عليهم من ألأبواب الأخرى من بيت المال، فان لم يوجد في بيت المال مال ينتقل الوجوب الى الأمر الرابع ألا وهو أن تفرض الدولة ضريبة على أموال الأغنياء، وتحصلها لتنفق على الفقراء والمساكين منها، لأن النفقة فرض على الأقارب، فان لم يوجد فعلى واردات الزكاة، فان لم يوجد منها واردات ففرض على بيت المال، فان لم يوجد فيه مال كانت فرض على جميع المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: (أيما أهل عرصه أصبح فيهم امرؤ جائع،فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى)، والرسول صلى الله عليه وسلم ألزم الأنصار بإعالة المهاجرين الفقراء، مما يدل على أنه فرض على جميع المسلمين حتى يكفوهم.
أما إن قصرت الدولة في توفير العمل لمن هو بحاجة إليه، وقصرت جماعة المسلمين في كفالة المحتاجين من الفقراء والمساكين، (وليس متوقعا في جماعة المسلمين أن تقصر ولا في الدولة أن تقصر)، انتقل إلى الأمر الخامس، ألا وهو أن يأخذ الفرد ما يقيم به أوده من أي مكان يجده، سواء أكان ملك الأفراد أم ملك الدولة،فلم يعتبر الشارع أخذ الطعام في عام المجاعة سرقة تقطع اليد عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قطع في زمن المجاع)، وفي هذه الحال لا يباح للجائع ان يأكل لحم الميتة، مادام هناك أكل عند أحد من الناس، لأنه لا يعد مضطرا لأكل الميتة، مع وجود ما يأكله في يد إنسان أخر، أما إذا لم يستطع الحصول على الأكل فإن له ان يأكل لحم الميتة لإنقاذ حياته.
فالإسلام ضمن للمسلم العمل، وضمن له العيش الكريم، لا منحة ولا عطفا من أحد، بل هذا واجب أوجبه الله تعالى على الخليفه وعلى المسلمين.
والى حلقه قادمه وماده اخرى من مواد النظام الاقتصادي في الإسلام.
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو الصادق
العناوين:
التفاصيل:
قامت سلطة محمود عباس الخيانية بأقبح عمل ممكن أن تقوم به في الآونة الأخيرة وهو قيامها بسحب دعمها لتقرير القاضي ريتشارد جولدستون الذي دان فيه جرائم دولة يهود في غزة وقتلها للمدنيين بما يخالف القانون الدولي والإنساني وحصارها لقطاع غزة ومنع إدخال الإمدادات الغذائية والخدماتية الضرورية للحياة لسكان القطاع، كما أدان التقرير القصف (الإسرائيلي) للمستشفيات والمدارس واستخدام الفسفور الأبيض والقذائف المسمارية وتدمير البنية التحتية الصناعية والإنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن وهو ما يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ويمكن أن يشكل جريمة حرب. وقد أيد التقرير 33 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة من أصل 47 عضواً.
وساند التقرير حوالي 50 منظمة غير حكومية، وأحدث التقرير هزة عنيفة لقادة الكيان اليهودي، وأوقع في قلوبهم الرعب من احتمال مثولهم أمام العدالة الدولية إذا وصل إلى محكمة الجنايات الدولية.
غير أن سلطة عباس العميلة قد أنقذت دولة يهود من هذه العواقب بموافقتها على تأجيل النظر في التقرير لمدة ستة أشهر تكون كفيلة بموت التقرير موتاً بطيئاً.
وبرَّر إبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني عن السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة سحب التقرير بقوله: "إن الفلسطينيين يُفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس"، وقال بأننا "لا نريد الاستعجال أو القفز في الهواء حتى لا ينتهي المطاف بالتقرير كما انتهت إليه تقارير سابقة".
وصرَّح خريشة لصحيفة نيويورك تايمز بقوله: "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمام الأمريكيين" في إشارة إلى الضغوطات الأمريكية على السلطة والزعم بأن عملية السلام ستتعثر إذا ما تم تمرير التقرير.
وذكرت الجزيرة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد تلقى في الأيام الأخيرة قبل سحب التقرير اتصالين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه "سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخراً مع الإسرائيليين" على حد قولها.
وقالت نفس المصادر أن سلام فياض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية من جهته قد ضغط على محمود عباس للموافقة على سحب التقرير متذرعاً بالوضع الاقتصادي "وبعرقلة إسرائيل لعمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة وعدم إعطائها الترددات اللازمة".
وادعى فياض بأن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ "لأننا لا نستطيع الوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل" على حد قوله.
وبعد تعليق التقرير انفجر مؤيدو حقوق الإنسان غيظاً من موقف السلطة وأمريكا ودولة يهود واستخدم هؤلاء الأعضاء في المنظمات غير الحكومية مصطلحات مثل "خيانة أخلاقية" وَ "فضيحة سياسية" وَ "عدم وعي سياسي" وذلك بعد أن كانوا يعولون على استصدار قرار من المجلس الأممي بتأييد التقرير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مجرمي الحرب المتورطين في الحرب على غزة.
وقال ممثل اتحاد الحقوقيين العرب بالأمم المتحدة في جنيف إلياس خوري للجزيرة نت: "إن هذا القرار مخيب للآمال ومحبط لكل الجهود الممضنية التي بذلتها جميع الأطراف المؤيدة للحق العربي لدعم تقرير جولدستون المتميز بكل المقاييس"، وأكَّد أن "خطورة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية تكمن في أن هذا التقرير هو سابقة من نوعها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تدخل لأول مرة القضاء الجنائي الدولي ويعمل فيها متخصصون على قدر عال من الحرفية، والحياد لتسجيل جرائم حرب غزة، ووجدت إسرائيل صعوبة في اتهام جولدستون بالعداء للسامية لأنه يهودي الديانة".
وفرحت الصحافة اليهودية كثيراً لقرار السلطة هذا ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول فلسطيني مساء الخميس قبل إعلان الخبر يوم الجمعة: "إن السلطة الفلسطينية قرَّرت سحب الشكوى التي عرضتها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير جولدستون".
وبلَّغ السفير اليهودي في الأمم المتحدة في جنيف روني ليشنوا رئيس حكومته نتينياهو بأن السلطة الفلسطينية ستعلن يوم الجمعة سحب القرار.
وقامت باكستان يوم الجمعة وبالنيابة عن الدول العربية والأفريقية والإسلامية بتأجيل التصويت على نص القرار رسمياً حتى موعد انعقاد جلسة المجلس في مارس (آذار) المقبل، وعلل مندوبها زامير أكرم هذا الموقف المخزي بقوله: "سيتيح قرار السحب مزيداً من الوقت من أجل بحث شامل وواسع للتقرير".
ولكن وكالات الأنباء المعروفة كرويتر وغيرها نقلت عن مصادر داخل المجلس بأن "هناك اتفاق على التأجيل في ضوء الضغوط الهائلة من الولايات المتحدة".
وكان جولدستون قد قال من قبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبرراً موقفه الصارم في التقرير والمؤيد لمحاسبة الجرائم اليهودية: "نحن نؤمن بقوة القانون، بقانون حقوق الإنسان، بمبدأ حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة إلى أقصى الحدود الممكنة".
هذه هي أحدث وأقبح خيانات السلطة الفلسطينية وحكام البلدان العربية والإسلامية بحق دماء الشهداء والأبرياء في غزة.
--------
بعد أكثر من أربع سنوات على إعلان حكام إيران عن إصرارهم على تخصيب اليورانيوم داخل المنشآت الإيرانية باعتباره حقاً مشروعاً لهم كفلته القوانين الدولية، تراجعت إيران عن هذا الحق وأعلنت عن قبولها بتسليم اليورانيوم المخصب لديها بنسبة 5% إلى روسيا أو فرنسا واستلام يورانيوم مخصب وجاهز لاستخدامه في الأغراض السلمية تحت رقابة الدول الكبرى الصارمة.
وجاء هذا التحول المفاجئ بعد اجتماع حاسم عقد بين المفاوض الإيراني عن الملف النووي سعيد جليلي وبين مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز وهو اللقاء الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ ثلاثين عاماً.
واعتبر هذا الاجتماع بمثابة الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى تسوية حول برنامجها النووي مع الدول الكبرى. ولعل هذا التنازل الكبير يأتي بعد تصعيد الضغوط الأوروبية واليهودية على إيران مما اضطر أمريكا إلى التدخل وإرغام حكام إيران على الانحناء أمام العاصفة والقبول بتقديم هذا التنازل المذل.
وكان سبق هذا التطور الدراماتيكي الكشف عن منشأة نووية إيرانية جديدة قرب مدينة قم من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية واضطرار إيران إلى دعوة مفتش الوكالة الدولية لزيارة المنشأة.
ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا التنازل الإيراني هو ذلك الاختلاف البريطاني الفرنسي مع أمريكا حول نية إيران في امتلاك الأسلحة النووية، حيث تقول وجهة النظر البريطانية والتي تؤيدها فرنسا بأن إيران تسعى لامتلاك الأسلحة النووية في الأعوام القليلة القادمة، بينما تفيد وجهة النظر الأمريكية بأن إيران قد أوقفت أنشطتها المتعلقة بالتسلح منذ العام 2003م.
وقد انعكس هذا الخلاف على إيران سلباً وأوجد مبررات أوروبية كافية لضرب إيران ولحمل أمريكا على الموافقة كارهة على القيام بذلك، فردت أمريكا بهذه الاجتماعات الحاسمة مع الإيرانيين وإرغامهم على تقديم التنازلات وسمحت أمريكا لأول مرة بزيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي لواشنطن في سابقة هي الأولى من نوعها عشية إجراء تلك المحادثات الحاسمة حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف، حيث كانت هذه الزيارة المفاجئة للوزير الإيراني لواشنطن موازية لاجتماعات جليلي مع بيرنز في جنيف. وخلصت تلك الاجتماعات إلى هذه النتائج الجديدة المفاجئة والتي أدَّت إلى منع وقوع ضربة مؤكدة على إيران.
--------
تقدمت السعودية بعروض مغرية لروسيا تقضي بتوقيع عقود شراء أسلحة بقيمة 7.2 مليار دولار مقابل إيقاف روسيا لصفقة بيع إيران لمنظومة الصواريخ المتقدمة (إس300) المضادة للطائرات وتجري حالياً محادثات بين السعودية والروس على شراء دبابات (تي 90س) ومدرعات (بي م بي 3) ومروحيات (مي35) ومروحيات (مي 17) ومنظومة صواريخ (بانتسير) وَ (بوك م2) وَ (س400) المضادة للجو. وكل هذه الأسلحة ستشتريها السعودية بشرط وقف روسيا بيعها لصفقة (إس 300) لإيران.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن مصدر روسي في قطاع التصنيع العسكري في حديث مع صحيفة (فيدوموستي): "روسيا قد تباشر بإرسال منظومات (إس300) إلى إيران في أسرع وقت ممكن لأن تلك الصواريخ جاهزة للتصدير حالياً"، وأضاف: "إن إرسالها إلى إيران توقف بأمر من القيادة الروسية"، وقال المصدر للصحيفة: "إنه في حال فسخ العقد الموقع مع إيران فإن وزارة الدفاع الروسية ستشتري تلك المنظومات لتدخلها الخدمة في القوات المسلحة الروسية".
وهكذا نجحت الضغوط والإغراءات السعودية في حرمان إيران من هذه المنظومة الصاروخية المتقدمة خدمة لدولة يهود.
