السلام عليكم ... أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات بين الحقيقة والسراب ...

سنعود ونسلط الضوء اليوم مرة أخرى على قناة الجزيرة الممتلئة بالبرامج المتخومة بأفكار استعمارية مسمومة ، وسنتناول في حديثنا لهذا اليوم برنامج منبر الجزيرة صاحب الشعار المعهود "منبر من لا منبر له"،مما يوحي للمتلقي أن البرنامج خصص لإعطاء الفرصة لكل من يشارك بطرح رأيه في موضوع البرنامج وبكل حرية وبدون تكميم للأفواه، وأن كل الآراء تطرح بلا حرج ، والجزيرة كما تعلمون ترفع شعار الرأي والرأي الآخر، فتعطي انطباعا أنها قناة تنعم بالحرية وتجعل من يشاهدها ينعم بالحرية، فالبرنامج يدعي أنه يترك المجال للمشاهد حتى يختار الرأي الذي يعجبه مما يتم طرحه من مشاركات كتابية كانت أو هاتفية خلال الحلقة ، وهذا أول تضليل للمتلقي الذي يبحث عن حلول للقضايا التي تطرح فيسمع عدة أراء شخصية فقط.

البرنامج تقدمه منى سلمان يوم الأحد ، وفي حلقته التي بثت بتاريخ 19/7/2009 ، تحدث البرنامج عن إغلاق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية ، حيث بدأت مقدمة البرنامج بقولها:

الخبر ليس جديدا، فليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق أو تعليق عمل أحد مكاتب الجزيرة على خلفية تغطيتها لقصة إخبارية، وإذا كانت السلطة الفلسطينية قبل ساعات قليلة من بث هذه الحلقة قد تراجعت عن قرار تعليق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية والذي كانت قد أصدرته قبل أربعة أيام بسبب تغطية القناة لتصريحات القدومي إلا أنها أحالت الأمر إلى القضاء متهمة الجزيرة بالتحريض ضد السلطة ومنظمة التحرير على حد وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمر الذي يجعل السؤال يبقى قائما لنطرحه عليكم مشاهدينا، في رأيكم أنتم ما هو الحد الفاصل في رسالة الإعلام بين نقل الحقيقة وبين الانحياز والتحريض؟ وكيف يمكن للإعلام في عالمنا العربي أن يقوم بدوره تحت سياط التهديد بالحجب والإسكات؟

وقد بدأ البرنامج بمشاركة وليد العمري ، مدير مكتب الجزيرة برام الله ، الذي وضح أن هناك اصطدامات بينه وبين السلطة في رام الله وقد استدعي من قبل رئاسة الوزراء لإبلاغه بأن تعليق عمل مكتب الجزيرة قد أوقف، لكن السلطة ستقاضي الجزيرة، وأضاف قائلا: نحن فعلا نواجه وضعا شديد التعقيد والحساسية سواء كان هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في داخل إسرائيل، فنتعامل مع ثلاثة نظم مختلفة، مفاهيمها مختلفة وقوانينها مختلفة،المسألة ليست سهلة نحاول أن نؤكد على الحقائق في نقلنا للأخبار سواء كان من خلال التقارير أو من خلال تغطية الأخبار الموجودة لكن مع الأسف الشديد أن القوى السياسية الناشطة يحاول كل طرف فيها أن يقسم الناس ويقسم وسائل الإعلام إما أن تكون معي أو أنت عدوي وهذه مسألة خطيرة للغاية تحد من هامش الحرية الذي يضيق من يوم لآخر في كافة الأراضي الفلسطينية.

مستمعينا الكرام ... البرنامج يريد وبكل قوة أن يركز على أن الجزيرة هي قناة مستقلة وإعلام حر، وليست منحازة لأي جهة ، وبذلك يريدون تثبيت القناة كأنها تهتم لقضايا الأمة الإسلامية وبالذات القضية الفلسطينية بالرغم من مضايقات سلطة فتح وحماس، وبالرغم من ملاحقات إسرائيل لهم وذلك يعني أن القناة منفصلة عن الحكومات، بينما المتتبع لباقة قنوات الجزيرة يفهم أنها قناة ممنهجة وموجهة حسب سياسات معينة ، فالجزيرة تحاول أن تظهر كأنها تتبنى مصالح الأمة الإسلامية ولا تنحاز لأي جهة.

وقد استفادت الجزيرة إعلاميا من قرار الحظر الذي أصدر بحقها ثم رفعه؛ لأن في ذلك إعلان لها كقناة مستقلة وهذا ما تريد أن توحي به للمشاهد المسلم العربي والذي بات لا يخدع بهذه الأساليب، وذلك واضح من خلال المشاركات ، فالمطلوب ليس الاهتمام بقضايا الأمة التي يحددها الساسة في ظل هذه الأنظمة الفاسدة والتي تستخدم المؤسسات الإعلامية كأداة لترويج آرائها عن هذه القضايا ، بل المطلوب من الإعلام العمل مع الأمة الإسلامية لقلع الأنظمة الفاسقة من جذورها ولتبني القضايا المصيرية للأمة من وجهة نظر عقيدتها الإسلامية ، ولا نرضى بأقل من ذلك.

فالمشاهد المسلم اليوم يبحث عن الإسلام وعن مناقشة قضايا المسلمين في الإعلام من ناحية العقيدة الإسلامية النقية ،فذلك ما يبحثون عنه وتلك حاجتهم التي لا يجدونها عند الوسائل الإعلامية في زمننا هذا.

البرنامج بشكل عام يطرح آراء كثيرة لا تقف على أساس معين ، بمعنى أن المشاهد يخرج في نهاية الحلقة لا رأي له أو لا اتجاه مع حق أو باطل، إضافة لكون البرنامج حي يجعل حجم التضليل أكبر ، فالمتلقي العادي يهمه الظاهر فيقول كيف للجزيرة أن تكون مضللة وهي تستقبل آراء العامة وعلى الهواء مباشرة وتفتح لهم المجال لقول ما يريدون؟؟

من هنا تكسب الجزيرة ثقة الناس بها، فالبرنامج الحي المباشر يكون أقرب للمتلقي من البرامج المسجلة، لأن بعض البرامج الحية تكون فيها فرصة للحديث والمشاركة في البرنامج ، لكن هل هذه الفرصة متاحة للجميع؟؟ لا بد أن الفضائيات تستعمل أسلوب الانتقاء فيمن سيتحدثون عبر برامجها،وإن ظهر من يناقضها نرى مقدمي البرامج هنا يسارعون إلى احتواء الأمر أو إغلاق الخط على المتحدث بحجة انقطاع الاتصال أو أي حجة أخرى.

وقبل أن أنهي كلامي حول الإعلام أذكركم مستمعينا الأكارم، أنه لا بد لنا أن نبقى حذرين متيقظين لما يحيكه الإعلام لنا من مؤامرات، فمنذ عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ والإعلام والدعاوة تعمل عملها لفت عضد الدعوة للإسلام، فإن نحن وقفنا لهذا الإعلام البالي بالمرصاد فلن تقوم له قائمة بإذن الله ...

وإلى أن نلتقي بكم في تفنيد آخر لبرامج أخرى ،أترككم في رعاية الله وحفظه ...

وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

نص المادة 168:
(الصرف بين عملة الدولة وبين عملا ت الدول الأخرى جائز، كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء، وجائز أن يتفاضل الصرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين، على شرط أن يكون يدا بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة، ويسمح بتغيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام الجنسان مختلفين، ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريدها من الداخل والخارج، وأن يشتري بها دون أية حاجة إلى إذن عملة أو غيره).

عُرّف الصرف أنه بيع نقد بنقد من جنس واحد، وبيع نقد بنقد من جنسين مختلفين، ومعاملات الصرف إما حاضرا بحاضر، وإما ذمة بذمة، ولا تكون بين حاضر وبين ذمة غير حاضرة مطلقا، فإن معاملات الصرف جميعها، مهما تعددت وتنوعت فإنها لاتخرج عما جاء في هذا التعريف، وهي جائزة شرعا، لأن الصرف مبادلة مال بمال من الذهب والفضة إما بجنسه مماثلة وإما بغير جنسه مماثلة ومفاضلة.

فالصرف في النقد الواحد جائز، ويشترط فيه أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، عينا بعين، والصرف بين نقدين جائز، ولا يشترط فيه التماثل أو التفاضل، وإنما يشترط به أن يكون يدا بيد وعينا بعين.

ودليل جواز الصرف قوله عليه الصلاة والسلام: (بيعوا الذهب بالفضة،كيف شئتم، يدا بيد).
وعن عبادة بن الصامت قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى). رواه مسلم.

وعن أبي بكرة قال: (( أمرنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد، فقال: هكذا سمعت)) رواه مسلم.

(وعن مالك أبن أوس أنه قال: أقبلتُ أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة أبنُ عبيد الله، وهو عند عمرَبنِ الخطاب: أرنا ذهبك، ثم أتنا، إذا جاء خادمنا نعطك وَرِقَك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن اليه ذهبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاءَ وهاء، والبُر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعيرُ بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)، رواه البخاري.

وأخرج البخاري من طريق سليمان أبن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: إشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء أبن عازب فقال: فعلت أنا وشريكي زيد أبن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه ).

وهذا يدل على أن الصرف لا بد وأن يكون يدا بيد، وهو يجري في المعاملات الداخلية كما يجري في المعاملات الخارجية، فكما يستبدل الذهب بالفضة والفضة بالذهب من نقد البلد، فكذلك يستبدل النقد الأجنبي بنقد البلد سواء أكان في داخل البلد أم في خارجها.

وحين يجري الصرف بين عملتين مختلفتين، يكون بينهما فرق يسمى سعر الصرف، فسعر الصرف هو النسبة بين وزن الذهب الصافي في عملة دولة، ووزن الذهب الصافي في عملة دولة أخرى، لذلك تجد سعر الصرف يتغير تبعا لتغير هذه النسبة، وتبعا لتغير سعر الذهب في البلدان، ولا سيما الآن وقد صارت العملة ورقا نقديا له رصيد من الذهب بنسبة معينة، فإن أسعار الصرف بين العملات في العالم تتغير صعودا ونزولا.

فالصرف حكمه بالإسلام أنه مباح، وكذلك سعر الصرف مباح،وللمسلم الخيار في أن يشتري أو يبيع بالسعر الذي يريده،لأن السعر لا يبقى على حال واحدة، بل يتغير تبعا للظروف والأحوال.

ويشترط أن يتقابضا المتصارفان في المجلس،فمتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما، لأن الصرف هو بيع الأثمان بعضُها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته، عن مالك أبن أوس قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، ونهى عن أن يباع غائب منها بناجز.

ولذلك كان لابد من التقابض في المجلس فإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه، وإن قُبض بعضُه ثم افترقا بطل فيما لم يُقبض وفيما يقابله من العوض، وصح فيما قبض وفيما يقابله من العوض وذلك لجواز تفريق الصفقة.

وبهذه المادة نكون ايها الأخوة المستمعون قد أنهينا بعون الله وفضله، شرح وبيان أدلة مواد النظام الإقتصادي في الإسلام، المأخوذة من مشروع دستور دولة الخلافة وهو من منشورات حزب التحرير .

فنسال الله سبحانه تعالى أن يعجل للمسلمين بوضع دستور دولة الخلافة موضع التطبيق والتنفيذ، في دولة خلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

وإلى أن نلتقي معكم في موضوع آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو الصادق