(ترجمه)

در حالی‌که پایان جنگ علیه ایران هنوز در افق دیده نمی‌شود و اردن نیز در سراسر منطقه درگیر تنش‌های ناشی از این جنگ شده است، سفر یک‌هفته‌ای ملک عبدالله به چین صورت گرفت؛ سفری که در جریان آن دیدارها و نشست‌هایی برگزار شد، توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی به امضا رسید و در پایان، در تاریخ ۲۴/۸/۲۰۲۶ با دیدار و گفت‌وگو با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین خاتمه یافت و در پایان سفر، بیانیهٔ مشترکی صادر گردید. این در حالی است که کشورهای منطقهٔ خاورمیانه برای دستیابی به سرمایه‌گذاری‌ها و تکنالوژی، به سوی پکن چشم دوخته‌اند.

در مصاحبه‌ای با خبرگزاری چینی شین‌هوا، یک روز پیش از سفر، ملک عبدالله تلاش کرد بر فرصت‌های همکاری اقتصادی تأکید کند و گفت: اردن «موقعیت مناسبی دارد که آن را شایستهٔ تبدیل شدن به یک مرکز منطقه‌ای برای تولید و صادرات می‌سازد. سرمایه‌گذاری‌های چین در عرصهٔ تولید می‌تواند از این موقعیت بهره‌مند شود؛ با استفاده از منابع طبیعی ما، نیروی کار ماهر، محیط تجاری باثبات، موقعیت استراتژیک و شبکهٔ گستردهٔ توافق‌نامه‌های تجاری ما».

در نگاه نخست، به نظر می‌رسد که توجه نظام اردن از این سفر به چین، همان چیزی است که «شراکت اقتصادی» نامیده می‌شود؛ زیرا جنگ جاری فشارهای اقتصادی بر اردن را افزایش داده و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعتی و تکنالوژیک را بیشتر ساخته است. همچنان این نظام تلاش دارد موقعیت جغرافیایی خود را برای پیوند دادن آیندهٔ اقتصادی کشور با زنجیره‌های تأمین و مسیرهای بدیل برای تنگهٔ هرمز که ممکن است در نتیجهٔ جنگ کنونی ایجاد شود، تثبیت کند.

سفر عبدالله به چین و گشایش اقتصادی و سیاسی در برابر آن، بدون محاسبات و محدودیت‌های ناشی از سلطه و فشارهای امریکا نبوده است؛ زیرا امریکا پیش از این، سرمایه‌گذاری‌های چین در اردن را مهار کرده بود؛ مانند کنار گذاشتن نسل پنجم (G5) چین و بازسازی پروندهٔ پروژهٔ انرژی عطارات، در چارچوب پایبندی به حدود چتر امنیتی نظامی و اقتصادی امریکا. این امر نشان می‌دهد که شاید رضایت ضمنی یا تغییری در شیوهٔ تعامل امریکا با پروندهٔ اقتصادی چین به وجود آمده باشد تا زمانی که این گشایش، توافق‌نامه‌های دفاعی و امنیتی مشترک با اردن را آسیب نزند.

همچنین ممکن است ادارهٔ امریکا در ایجاد منابع مالی دیگری از سوی چین، برای کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ ثبات اردن به عنوان یک متحد، منفعت ببیند. با این دیدگاه، بعید نیست که این سفر به کانالی غیرمستقیم برای بررسی دیدگاه‌های چین دربارهٔ پرونده‌های پیچیده‌ای مانند امنیت مسیرهای آبی و کاهش شدت تنش‌های منطقه‌ای تبدیل شود.

اما چین نیز در سرمایه‌گذاری و شراکت با اردن، منافع سیاسی و ژئوپولیتیکی می‌بیند که جایگاه آن را در رقابت قدرت‌های بزرگ تقویت می‌کند؛ از طریق نفوذ آرام تکنالوژیک و اقتصادی که نوعی وابستگی ساختاری درازمدت به پکن در زمینهٔ نگهداری و توسعه ایجاد می‌کند، در حالی‌که هزینهٔ امنیت منطقه را به امریکا واگذار می‌نماید.

چین از ملک عبدالله موضعی در تأیید سیاست «چین واحد» به دست آورد؛ یعنی تأکید بر این‌که تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین چین است. همچنان شراکت اقتصادی چین با اردن، نوعی سرمایه‌گذاری پیشگیرانه در مسیرهای طرح «کمربند و راه» به شمار می‌رود.

همچنین آنچه مربوط به صنایع تبدیلی مواد خام در داخل اردن، مانند برومین و صادرات آن به عنوان محصول نهایی با منشأ اردنی است، به کالاهای چینی اجازه می‌دهد از طریق توافق‌نامه‌های تجارت آزاد اردن، بدون پرداخت تعرفه وارد بازارهای امریکا و اروپا شوند و به این ترتیب، از تحریم‌های مستقیم واشنگتن علیه پکن دور زده شوند. در نتیجه، سود بزرگی برای چین و امریکا ــ که شریک مساوی با شرکت برومین اردن است ــ تحقق می‌یابد؛ اما آنچه باقی می‌ماند، تنها خرده‌ریزی است که با کار طاقت‌فرسا نصیب مردم اردن می‌شود.

اما موضع اروپا، به‌ویژه بریتانیا که سابقهٔ طولانی وابستگی سیاسی نظام اردن به آن دارد، عبارت از کاهش خطرها در تعامل با چین است، نه تحریم و قطع رابطه. بریتانیا سفر عبدالله به چین را حرکتی هماهنگ با دیدگاه اروپایی می‌داند که ورود سرمایهٔ چینی در پروژه‌های تولیدی اردن را دنبال می‌کند؛ امری که به صورت غیرمستقیم یک منفعت امنیتی اروپایی برای حفظ ثبات کشوری به شمار می‌رود که آن را مانعی در برابر موج‌های گستردهٔ پناهندگی و مهاجرت می‌دانند.

این سفر برای بریتانیا و اروپا فرصت غیرمستقیمی فراهم می‌سازد تا نیت‌های چین و میزان تأثیر نفوذ آن بر قدرت‌های منطقه‌ای دیگر مانند ایران را بررسی کنند، بدون آن‌که اروپا مجبور شود امتیازات سیاسی مستقیم بدهد.

روشن است که آنچه «شراکت‌های اقتصادی» یا «امنیتی و نظامی» نامیده می‌شود، چیزی جز به‌کارگیری جغرافیای راهبردی اردن در خدمت قدرت‌های بزرگ استعمارگر در رقابت بر سر منافع مادی و سیاسی نیست. نظام اردن نیز با رویکردی عمل‌گرایانه، برای حفظ بقای خود در قدرت به هر بهایی وارد این شراکت‌ها و ائتلاف‌ها می‌شود؛ در حالی‌که منافع این قدرت‌های استعمارگر را تأمین می‌کند و مردم اردن هزینهٔ سیاست وابستگی و تسلیم را پرداخته و همچنان می‌پردازند.

چین دشمن اسلام و مسلمانان است و جنایت‌های آن گواه این حقیقت است؛ همان‌گونه که امریکا، بریتانیا و رژیم یهود نیز چنین‌اند. چین به عنوان کشوری سرمایه‌داری ــ هرچند تحت حاکمیت حزب کمونیست ــ با غرب در بهره‌کشی حریصانه از منابع طبیعی ملت‌ها شریک است.

نظام اردن نیز این حقیقت را زمانی درک کرد که دربارهٔ قیمت‌های بلند برق که در پروژهٔ عطارات، از روی ناآگاهی یا همدستی با چین توافق شده بود، اعتراض کرده و موضوع را به مراجع بین‌المللی کشاند.

چین همچنان علیه ترکستان شرقیِ غنی از نفت، که آن را با زور اشغال کرده است، کارزار شدید و خصمانه‌ای به راه انداخته و همچنان با مسلمانان اویغور آن منطقه برخوردهای سرکوب‌گرانه دارد؛ مساجد آنان را ویران کرده، محدودیت‌های شدیدی بر آنان وضع نموده و آنان را از برگزاری شعائر اسلامی برای نزدیک به یک قرن بازداشته است.

آنچه نظام اردن با اعطای امتیازات ممنوع به قدرت‌های استعمارگر بزرگ ــ چه امریکا، چه اروپا و چه چین ــ انجام می‌دهد، در حقیقت زمینه‌سازی برای غارت ثروت‌های این امت و سلطه بر موقعیت ژئواستراتژیک اردن است.

بدیل این وضعیت، بدون شک بازگشت اردن به محیط اسلامی خود در چارچوب دولت خلافتی بزرگ است؛ دولتی که در عقیده، نظام، منابع عظیم و رهبری خود استوار باشد. این همان راه طبیعی و واجب شرعی است که مردم اردن و همهٔ مسلمانان باید برای رهایی از سلطهٔ کفار استعمارگر در پیش گیرند.

برای آنان در دولت خلافت و عظمت آن، عبرتی وجود دارد که چین نیز آن را به خوبی می‌شناسد؛ از شکست ارتش چین در نبرد طلاس در برابر سپاه خلافت عباسی گرفته تا دوره‌هایی که چین برای حفاظت خود به دولت خلافت پناه می‌برد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً﴾ [النساء: 144]

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کافران را به جای مؤمنان دوست و سرپرست نگیرید؛ آیا می‌خواهید برای الله بر ضد خود حجت آشکاری قرار دهید؟

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ اردن