په دې اړه ابوداوود په خپل سنن کې له علي رضی الله عنه څخه روایتوي:
عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ
ژباړه: له علي رضی الله عنه څخه روایت دی، چې هغه ویل؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته د قاضي په توګه ولېږلم، ما ورته وویل، اې د رسول الله! ته په داسې حال کې ما لېږې چې زه نوی ځوان یم او د قضاوت په برخه کې پوهه نه لرم. هغه وفرمایل، ډېر ژر به الله ستا زړه ته لارښوونه وکړي او ژبه به دې ثابته کړي، کله چې ستا پر وړاندې دوه متخاصم (شخړه کوونکي) کېني، نو هېڅکله (د هغوی تر منځ) فیصله مه کړه تر څو چې د دویم (خبرې) دې د لومړي کس د (خبرو) په څېر نه وي اورېدېلې، دا کار د قضاوت د څرګندتيا لپاره غوره دی. علي رضی الله عنه وفرمایل: له هغه وروسته زه تل قاضي وم او یا ویې فرمایل: له هغه وروسته زه په هېڅ قضاوت کې له دوه زړی نه شوم.
د خلکو تر منځ د خصومتونو (شخړو) پر مهال رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پخپله قاضي پاتې شوی او هم یې د ځان په نیابت له مسلمانانو څخه نور کسان د قضاوت لپاره ګومارلي دي. لکه څنګه چې په پورتني حدیث کې بیان شوې، چې علي رضی الله عنه یې د یمن د قاضي په توګه وګوماره او علي رضی الله عنه او موږ ته یې دا راوښودله چې د خلکو تر منځ څنګه قضاوت کېږي. علي رضی الله عنه ته یې وویل: «کله چې ستا پر وړاندې دوه متخاصم کسان کېني، هېڅکله (د هغوی تر منځ) فیصله مه کړه، ترڅو دې چې د دویم کس (خبرې) د لومړي کس (د خبرو په څېر) نه وي اورېدلې» په دې ترتیب هغه څه چې موږ له دغه حدیث څخه زده کړي، په لاندې ډول دي:
1- د خصومتونو په قضاوت کې د مدعي او مدعيعلیه شتون اړین دی، ځکه همدا مدعي او مدعي علیه دي چې په یوه قضیه کې د مخاصمې دوه لوري ګڼل کېږي او له مدعي پرته هېڅ قضیه محاکمه شوې نه ده او هېڅ دعوه نه پر ځای کېږي.
2- د محاکمې له مجلس او قضایي غونډې پرته هېڅ قضاوت نه کېږي؛ د قاضي پر وړاندې دواړو خواوو ته د مخاصمو کسانو کېناستل، په حقیقت کې هم د قضاوت د صحت شرط دی او هم د دعوی د طرفینو د اسنادو او مدرکونو د منلو شرط دی، ځکه کله چې دواړه مخاصم لوري د قاضي پر وړاندې حاضر نه وي، نو قضاوت د باور وړ نه دی. دواړه لوري باید په یوه واحده غونډه کې خپل دلیل بیان کړي او وروسته دې بیا قاضي د هغوی تر منځ حکم وکړي.
3- د مدعي دلیل هغه دلیل دی چې د نوموړي ادعا تاییدوي او دا دلیل ځینې وخت لیکلی سند وي او یا د سند پر صحت باندې د شاهدانو شتون دی او یا د خصومت (شخړې) د موضوع پر واقعیت باندې شاهدي ورکول دي، خو دا په هغه صورت کې کېږي چې له مدعي سره په لیکلې بڼه سند نه وي. په دې اړه الله سبحانه وتعالی فرمایي:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
ژباړه: اې هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی! هرکله چې تاسو پخپلو منځونو کې تر ټاکلې مودې پورې راکړه ورکړه کوئ، نو هغه ولیکئ؛ باید یو کس يې په عدل سره ولیکي او هېڅ لیکوال باید له هغه ډول لیکلو څخه انکار ونه وکړي، چې الله تعالی ورته ښودلي دي. نو لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي، چې حق ورباندې دی یعنې پور اخیستونکی او هغه دې له خپل رب څخه ووېرېږي او هر څه معامله چې شوې وي، په هغې کې دې کمی او زیاتی نه کوي. که چېرې پور اخیستونکی پخپله ناپوه او کمزوری وي یا املا نشي لیکلی، نو د هغه ملګری دې په پوره انصاف سره املا ولیکي. دوه کسه نارینه دې خپل شاهدان ونیسي او که چېرې دوه نارینه نه وو، نو یو نارینه او دوې ښځې دې شاهدانې ونیسي، داسې چې که یوه یې هېر کړي، هغه بله یې ور په زړه کړي؛ په حقیقت کې دا باید داسې کسان وي چې شاهدي یې ستاسو په منځ کې د منل کېدو وړ وي. کله چې شاهدانو ته د شاهدۍ وویل شي، نو هغوی باید انکار ونه کړي. که معامله وړه وي او که لویه، د هغې نېټه او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله تعالی پر وړاندې دا چلن ستاسو لپاره ښه د انصاف کار دی، په دې توګه د شاهدۍ ورکولو په برخه کې اسانتیا راځي او له شک او شبهې څخه ستاسو مخنیوی کوي. که چېرې ستاسو تر منځ سوداګریزه راکړه ورکړه لاس په لاس وي، په دې صورت کې یې د نه لیکلو پروا نشته ده. مګر کله چې راکړه ورکړه کوئ، نو شاهدان ونیسئ؛ لیکونکی او شاهد باید ونه ځورول شي او که داسې وکړئ، نو ګناه کوئ. له الله تعالی څخه وډار شئ، الله تعالی تاسو ته سمه لاره در ښيي او الله تعالی پر هر څه پوه دی.
4- د مدعي د ادعا او د دعوی د ردولو لپاره د مدعيعلیه دلیل قسم کول دي، یعنې کله چې مدعي د خپلې دعوې د اثبات لپاره کوم دلیل ونه لري، په دې صورت کې قاضي له مدعيعلیه څخه غواړي چې قسم وکړي، یعنې دا چې هغه دعوی او ادعا دروغ ده چې د نوموړي پر وړاندې شوې ده. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث چې ترمذي له وائل بن حجر څخه او هغه یې له خپل پلار څخه راویت کړی، داسې فرمایلي دي:
عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
ژباړه: وائل بن حجر له خپل پلار څخه روایت کوي، چې هغه ویلي دي: یو کس له حضرموت سیمې او بل کس له کنده سیمې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل، حضرمي وویل، اې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کس زما ځمکه راڅخه اخیستې ده، کندي وویل، دا ځمکه چې له ماسره ده، زما خپله ده، هغه په دې ځمکه کې کوم حق نه لري، رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرمي ته وفرمایل، ایا کوم دلیل لرې؟ هغه وویل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بل ته وفرمایل، ته باید قسم وکړې. حضرمي ورته وویل، اې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کس فاجر دی، د هېڅ شي په کیسه کې نه دی او قسم ورباندې کوي او له هېڅ شي څخه مخ نه اړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: ته پر دغه کس تر دې اضافه د بل څه حق نه لرې، کندي لاړ ترڅو قسم وکړي، کله یې چې مخ (د تګ په موخه) را وګرځاوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بل ته وویل، که چېرې ستا پر مال قسم وکړي، پوه شه چې پر بېعدالتۍ یې قسم کړی او له الله تعالی سره به په داسې حال کې مخ شي، چې له ده څخه به مخ واړوي.
5- مګر په اسلام او خلافت دولت کې چې ژر به د الله تعالی په مرسته راشي، محکمه څه ډول جوړېږي؟ محکمه به په هغه ډول جوړه شي، لکه څنګه چې حزب التحریر پخپل تبني شوي اساسي قانون کې بیان کړې ده:
6- محکمه یوازې د هغه قاضي په واسطه جوړېږي، چې په قضاوت کې د فیصلې صلاحیت ولري. مګر دا هم روا ده چې له هغه سره یو او یا له یوه څخه ډېر قاضیان موجود وي، خو دوی یوازې د مشورې او رایې ورکولو صلاحیت لري، په دې توګه د هغوی رایه نشي کولی چې قاضي په قضیه کې پر حکم کولو مکلف کړي. ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړنلاره ده، چې د یوې قضیې لپاره یې تر یوه ډېر قاضیان نه دي ګومارلي.
7- دا روا ده چې په یوه ښار او یوه سیمه کې دې د قضاوت لپاره څو قاضیان وګومارل شي او دوی دې په هر ډول قضیو کې د قضاوت کولو صلاحیت ولري، خو کار یې باید په محکمو کې په جدا ډول وي او هره محکمه باید بېل قاضي ولري، چې یوې قضیې ته د رسېدو صلاحیت ولري. همدارنګه یوه قاضي ته روا دي چې په ټاکلو قضیو کې دې د قاضي په توګه وګومارل شي او له هغو قضیو پرته په نورو کې له قضاوت کولو څخه منعه شوی وي، یعنې د هغه لپاره خاص قضیې ځانګړې شوې دي، ځکه قاضي د قضاوت پرمهال د خلیفه نایب دی او پر دې اساس قضاوت کول د وکالت په څېر دي او قضاوت او وکالت توپیر نه سره لري، ځکه قاضي د خلیفه وکیل دی او دا چې خاص وکالت او عام وکالت دواړه روا دي، نو پر همدې اساس دا هم روا دي چې یو قاضي دې د خاصو قضیو لپاره وګومارل شي او همداسې بل قاضي دې د نورو قضیو لپاره وګومارل شي؛ ستونزه نه لري که په یوه ځای کې هم وي، مهمه دا ده چې په یوه محکمه کې یوازې یو قاضي حکم وکړي. همدارنګه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په یوه قضیه کې د قضاوت کولو نیابت شوی، لکه د عمرو بن عاص رضی الله عنه نیابت او همداسې د ټول ولایت په قضیو کې هم له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نیابت شوی، لکه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه نیابت، چې د یمن لپاره د قاضي په توګه وګومارل شو. دا هغه څه وو چې د قضاوت د خصوصي کولو او عمومي کولو پر جواز دلالت کوي.
8- د قضیو درجه بندي کول او د همدغو درجو پر اساس او په بېلابېلو قضیو کې د قاضیانو د تخصص پر اساس د یو شمېر محکمو جوړول روا دي او دا هغه تنظیمات دي چې مسلمانانو په لومړیو وختونو کې ترسره کړي دي. همدارنګه ماوردي په خپل کتاب (احکام السلطاینه) کې وایي: ابو عبد الله الزبیري وویل: زموږ امیرانو به تل په بصره کې پر جامع جومات یو قاضي ګوماره، چې هغه ته به یې د جومات قاضي وايه، نوموړي قاضي به یوازې د دوه سوو درهمو، شلو دینارو او له هغو څخه په لږ مال کې حکم کاوه او له هغه موقف څخه به یې تېری نه کاوه، چې نوموړي ته ورکړل شوی و.
9- په اسلام کې قضاوت کول په قضیو کې د حکم کولو له مخې یوه درجه لري. د اسلام په لومړیو او وروسته په خلافت دولت کې د استناف او تمییز محکمې نه وې، کله به چې قاضي خپل حکم وکړ، سمدستي به عملي شو او حکم یې د بل قاضي لخوا نه ماتېده، ځکه شرعي قاعده دا ده چې (یو اجتهاد د هغه په شان بل اجتهاد نه ماتوي).
نو د داسې محکمو شتون روا نه دی، چې د نورو محکمو احکام مات کړي.
مګر ځینې حالتونه شته دي، چې په هغو کې د قاضي حکم ماتېږي او هغه عبارت دي له:
1- کله چې قاضي د کفري احکامو پر اساس حکم وکړي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
ژباړه: څوک چې زموږ په امر کې داسې نوی شی رامنځته کړي، چې له دين څخه نه وي، نو مردود دی.
2- کله چې قاضي پر داسې یوه عمل حکم وکړي، چې د کتاب، سنتو او د صحابهوو د اجماع له نص سره په قطعي توګه په ټکر کې وي، لکه څنګه چې ابوداوود له جابر رضی الله عنه څخه په دې اړه روایت کړی دی:
"أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ"
ژباړه: یوه سړي له ښځې سره زنا کړې وه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر د دورې حد پرې جاري شو، وروسته معلومه شوه چې هغه محصن دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د سنګسارولو امر وکړ.
3- کله چې قاضي یو حکم صادر کړي، خو د قضیې له واقعیت سره په ټکر کې وي، مثلاً د یوه کس د قصاص حکم وکړي، چې ګواکي قاتل دی، خو اصلي قاتل بیا وروسته معلوم شي. عبدارزاق په خپل تألیف کې له ابي حرب بن اسود دیلي څخه چې هغه یې له پلاره روایت کړی، وایي: عمر رضی الله عنه ته یوه ښځه راوستل شوه، چې زوی یې زیږولی و، په داسې حال کې چې له واده څخه یې شپږ میاشتې تېرې شوې وې، عمر رضی الله عنه غوښتل چې سنګسار یې کړي، مګر خور یې علي رضی الله عنه ته راغله او ویې ویل: عمر رضی الله عنه زما خور سنګساروي، که که په اړه یې کوم عذر لرې راته ویې وایه، علي رضی الله عنه وویل: عذر ورته شته دی، په دې سره هغې د تکبیر ناره وکړه، چې عمر رضی الله عنه هم واورېده. وروسته د عمر رضی الله عنه په لوري لاړه او ویې ویل، علي رضی الله عنه په دې باور دی چې زما د خور لپاره عذر شته دی، عمر رضی الله عنه په علي رضی الله عنه پسې کس ولېږه او ویې ویل: د هغې عذر څه دی؟ علي رضی الله عنه وویل: الله سبحانه وتعالی فرمایي:
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
میندې باید خپلو اولادونو ته پوره دوه کاله شیدې ورکړي.
او فرمايي:
"وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"
او د حاملهګۍ او شیدو ورکولو تر ټولو کم وخت دېرش میاشتې دی ...
په دې توګه د حاملهګۍ وخت شپږ میاشتې او د مور له شیدو څخه د ماشوم د بېلېدو وخت څلورویشت میاشتې دی، وایي چې په دې سره عمر رضی الله عنه هغه ښځه پرېښوده.
په دې حالت او دې ته ورته حالتونو کې د قاضي حکم ماتېږي او د ماتولو حق یې یوازې د مظالمو له قاضي سره دی.
- په پای کې: ښه دا ده چې د مخاصمو (شخړه کوونکو) د دواړو اړخونو تر منځ له محاکمې وړاندې او وروسته هغوی ته نصیحت وشي. لکه څنګه چې مسلم په خپل صحیح کې له ام سلمه څخه روایتوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:
«إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ»
ژباړه: تاسو ماته د مخاصمې (شخړې) د حل لپاره راځئ، په تاسو کې ځینې ښايي په ښه انداز او چالاکۍ سره خبرې وکړي او زه د هغه څه پر اساس قضاوت وکړم، چې اورم یې. که ما یو چا ته د هغه د ورور د حق یوه برخه ورکړې وي، نو هغه دې نه اخلي، ځکه ما هغه ته د اور یوه ټوټه ورکړې ده.
