(قسمت دوم)

(ترجمه)

مهندسیِ مصونیت از عقیده تا دولت؛ مروری علمی و عملی بر تکاملِ پایه‌های دولتِ اسلامی در تثبیتِ ارکان و دفعِ نیرنگِ دشمنان پایه‌های قدرتِ دولت از دیدگاهِ اسلام و نظریه‌های اندیشهٔ سیاسیِ استراتژیک:

بزرگانِ اندیشهٔ سیاسیِ استراتژیک در روابطِ بین‌الملل، همچون هانس مورگنتاو، کنت والتز، ریمون آرون و جوزف نای، هفت رکنِ مادی و نهادی را بیان کرده‌اند که قدرتِ دولت بر آن‌ها استوار است:

۱. پایهٔ جغرافیایی؛ موقعیت و حوزهٔ حیاتی.

۲. پایهٔ جمعیتی؛ نیروی انسانی.

۳. پایهٔ اقتصادی؛ توانِ تولیدی و منابع.

۴. پایهٔ نظامی؛ قدرتِ سخت.

۵. پایهٔ سیاسی؛ مشروعیت و تواناییِ تصمیم‌گیری.

۶. پایهٔ فرهنگی و فکری؛ قدرتِ نرم.

۷. پایهٔ دیپلماتیک و ائتلاف‌ها؛ شبکهٔ روابطِ خارجی.

تأکید می‌کنند که قدرتِ جامعِ دولت تنها با ارتش یا اقتصاد سنجیده نمی‌شود، بلکه به مجموعهٔ این ارکان و میزانِ هماهنگی و تکاملِ میانِ آن‌ها بستگی دارد.

اما در تصور اسلامی، دولت بر پایه‌های بنیادین و فرادستی استوار است که الزام و جهت‌دهی را تعیین می‌کنند؛ این‌ها شرطِ وجود و برپاییِ حکومتِ اسلامی‌اند؛ نه ابزارهای مقطعی یا «گزینه‌های اداری». تصوّرِ حکومتِ اسلامی بدونِ این اصول اصلاً ممکن نیست. پس از آن، پایه‌های اجرایی قرار دارند که آن اصول را در نظام‌های حکومتی، ساختارهای دولتی و سیاست‌ها تجسّد می‌بخشند. به این ترتیب، دولتِ اسلامی به‌منزلهٔ «منظومه‌ای از التزام و قدرت» است: شریعت جهت و حدود را تعیین می‌کند، و پایه‌ها ابزارِ نیل و توانمندسازی را فراهم می‌آورند. بنابراین، مصون‌سازیِ دولتِ اسلامی از راه آن اصول و ارکان، نیرویی عظیم و استحکام ساختاری به آن می‌دهد که مانعِ فروپاشی می‌گردد، راه‌های نفوذ را می‌بندد و ضمانتی برای ثبات و تداوم آن به شمار می‌رود.

نخست) اصولِ بنیادینِ فرادستی (شرایطِ وجود و مشروعیت): اصل بنیادین نخست؛ این‌که «حاکمیت از آنِ شریعت است و اقتدار از آنِ امت».

حاکمیت یعنی سرچشمهٔ الزام و معیارگذاری از آنِ وحی است، اما اقتدار و اجرا از آنِ امت می‌باشد؛ امتی که به‌واسطهٔ عقدِ بیعت، خلیفه‌ای را به نیابت از خود برمی‌گزیند تا اقتدارش را به‌کار گیرد. این اصلِ فرادست و تنظیم‌کننده، سایرِ ارکان را در چارچوبی دقیق مهار می‌کند: جهت‌شان را معیّن می‌سازد، مسیرشان را محدود می‌کند و مانع می‌شود که هواها و تمایلاتِ بشری جایگزینِ وحی گردد. در نتیجه، این اصل، منبعِ الزام و صاحبِ اراده را مشخص می‌سازد: شریعت، حاکم بر اراده‌ها و انتخاب‌هاست و پای‌بندی به آن بر حاکم و مردم هر دو واجب است. امّا اجرای احکام (یعنی اقتدار یا سلطه) از آنِ امت است که از راهِ خلیفه‌ای که به عقدی صحیح منصوب می‌کند، تحقق می‌یابد. این اصل از جملهٔ «قواعدِ بنیادینِ حکومت در اسلام» است که بدون آن، حکومتِ اسلامی وجود ندارد. بر همین اساس، هرگاه حاکم از شرطِ تفویض، یعنی اجرای شریعت سر باز زند، مشروعیتِ خود را از دست می‌دهد. اگر بکوشد نظام‌های آشکارِ کفر را در دولت داخل سازد، بر او شمشیر کشیده می‌شود تا حاکمیتِ انحصاریِ شریعتِ اسلامی در نظامِ دولت محفوظ بماند.

دوم) وحدتِ امت و خلافت: وحدتِ امامت، اصلی قطعی و تغییر‌ناپذیر است و اطاعت، مشروط به شریعت می‌باشد؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«لا طاعةَ في المعصية»

ترجمه: در نافرمانی از الله (سبحانه وتعالی) اطاعت روا نیست.

پس هرگاه کفرِ آشکار (کفرٌ بَواح) پدید آید، مشروعیت از میان می‌رود. بر همین اساس، برپا داشتن یک خلیفه واجب است و حقِّ تبنّی (اختیار نهایی در احکام) از آنِ اوست؛ زیرا شریعت، تعددِ امامان را در سرزمینِ اسلام حرام کرده است. چنان‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما؛ اگر برای دو خلیفه بیعت شد، دیگری را بکشید.» این نص، به‌روشنی تعددِ خلافت را ممنوع می‌سازد. وحدتِ حاکمیت، زمینهٔ نزاع را از میان می‌برد و از پراکندگی جلوگیری می‌کند، تا زمانی که حکم بر اساسِ شریعت جاری باشد و مرکزِ تصمیم‌گیری ثابت بماند.

حقِّ تبنّی احکام بدین معناست که خلیفه یکی از آرای اجتهادیِ صحیح را برمی‌گزیند که بر دلایلِ معتبر از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصولِ استنباطِ مأخوذ از آن‌ها تکیه دارد. خلیفه در این تبنّی، مقید به احکامِ شرعی و روشی اصولی است که در استنباط بدان ملتزم شده است. در نتیجه، دادگاه‌ها بر اساسِ رأیِ متبنّی‌شده حکم می‌کنند تا آرای متفاوت در یک موضوعِ واحد، به سببِ تعددِ محاکم، موجب اختلاف و آشفتگی نگردد. این امر، تضمینی است برای وحدتِ اقتدار و قانون‌گذاری در دولت اسلامی. همچنین، اجماعِ علما بر وجوب خلافت، حرمت خالی ماندنِ زمین از آن و لزوم وحدت امت ثابت و قطعی است.

سوم) مشروعیتِ عقیدتی و شیوهٔ به‌دست‌گرفتنِ حکومت – بیعت: بیعت، راهِ شرعیِ تعیینِ خلیفه است. نخست بیعتِ عقد و برپایی که به‌وسیلهٔ آن امام (خلیفه) منصوب می‌گردد، سپس بیعتِ اطاعت که او را به حکم‌راندن بر اساسِ آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است، ملتزم می‌سازد. در این فرآیند، امت اقتدار خویش را به کسی می‌سپارد که خود را به اجرای احکامِ شرع متعهد می‌داند. بیعت، پیمانی است که از طریق آن امت، مسئولیتِ اجرای احکامِ شرعی را به خلیفه می‌سپارد و این عقد بر پایهٔ رضایت و اختیارِ دو‌طرف منعقد می‌گردد. تعریفِ الزام‌آورِ ماهیت دولت در اسلام چنین است: دولت، نهادی اجرایی است که احکام را پیاده می‌کند، نه این‌که تشریع کند، و مشروعیتِ خود را از منظومهٔ فکریِ اسلامی می‌گیرد، نه برعکس.

چهارم) اصلِ استقلالِ وحی در تشریع و ردِّ هرگونه وابستگی: چون حاکمیت از آنِ شریعت است، پس مرجعیتِ دولت در عرصهٔ قانون‌گذاری و داوری، فقط وحی است و نباید از هیچ نظامِ دیگر اقتباس شود. این معنا، بنیانِ یک استقلالِ ساختاری را می‌گذارد که در سیاستِ خارجی نیز بازتاب می‌یابد؛ وابستگی را از میان برمی‌دارد و وحدتِ اقتدار و قانون‌گذاری را محفوظ می‌دارد. این اصل ریشه کاملاً عقیدتی دارد. اسلام، بندگی را تنها برای الله سبحانه و تعالی می‌داند، حاکمیت را از آنِ او قرار داده و تشریعِ انسان برای انسان را، نوعی ربوبیتِ غیرِالله می‌شمارد؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [توبه: ۳۱]
ترجمه: آنان دانشمندان و راهبان خود را به‌جای الله (سبحانه وتعالی) به خدایی گرفتند.

 یعنی آنان را در حلال و حرام پیروی کردند. بدین‌سان، مؤمنی که پروردگارِ خویش را در عبادت یگانه می‌داند، هیچ‌گاه به پیروی از غیرِ حقّ رضایت نمی‌دهد. چون دولت، نمودِ اجراییِ باورهای امت است، دولت اسلامی به‌صورت قاطع هرگونه وابستگی را رد می‌کند: نه سیاسی، نه فکری و نه تشریعی؛ بلکه بر پایهٔ اصلِ شهادت بر امت‌ها، رسالتِ خویش را در هدایتِ جهانیان و حملِ پیامِ اسلام می‌بیند، نه در اقتباسِ ارزش‌ها و نظام‌های بیگانه.

ششم) حملِ دعوت-غایت سیاستِ خارجی و وظیفهٔ دولت: دولتِ اسلامی «حاملِ پیام» به جهان است و جهاد و سیاست خارجی هر دو تابع این وظیفه‌اند: آماده‌سازیِ دائم و وضعیتِ جهادِ مستمر به‌معنای استراتژیک (ابزارها و حوزه‌ها) و رساندنِ دعوتِ اسلامی به‌صورتِ جهانی. تقسیم دارها (دارُ الإسلام و دارُ الکفر) یک چارچوبِ جیوپولیتیکی تشکیل می‌دهد که احکامِ داخلی و بیرونی را معیّن می‌سازد و مواجهه با منطقه و مرزها را تنظیم می‌کند. مبنای این تقسیم بر مشاهدهٔ ظهور احکام در جامعه و تبدیلِ آن‌ها به عرف‌ها و نیز بر اصلِ امنیت قرار دارد. آیا این امنیت به نیروی ذاتیِ مسلمانان مبتنی است یا چیزِ دیگری؟ با این قواعد است که «مشروعیتِ منهج» و «مشروعیتِ قدرت» شکل می‌گیرد: شریعت مرجعِ الزام‌آور است، امت صاحبِ سلطان است، بیعت راهِ تصدی است، وحدت قیدی است که از تکه‌تکه‌شدن جلوگیری می‌کند و دولت حاملِ دعوت است.

اما هفت رکنِ قدرتِ دولتِ اسلامی (محورهایِ ساخت و توانمندسازی):

ارکان: محورهای قدرتِ اجرایی‌اند که اصول را در نهادها و سیاست‌ها تجسّد می‌بخشند و شورا و نظامِ محاسبه بر آن نظارت می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

نخست) پایهٔ فکری (عقیده و حاکمیت از آنِ شریعت و اقتدار از آنِ امت): و این همان رکنِ حاکم است؛ بدین معنا که اندیشه‌های اساسی، نظام‌ها، قوانین، قواعد و تصوّر فکریِ زندگی که جامعه و دولت بر آن استوار است، روشن و مشخص می‌باشد. وظیفهٔ آن این است که جهتِ الزام‌آور به دولت بدهد و معیاری برای سیاست‌ها باشد. و اثرش در مصونیت آن است که تصمیم را در چارچوبِ شریعت محصور می‌سازد، از انحراف جلوگیری می‌کند و رضایت و پذیرشِ مردم از حکومت را بر پایهٔ ایمان و تسلیم آشکار می‌سازد.

دولت برای برپاییِ دین و برتریِ احکام آن تأسیس می‌شود؛ زیرا حاکمیت از آنِ شریعت است نه ارادهٔ بشر و اقتدار از آنِ امت است که اجرای آن را از طریق بیعت انجام می‌دهد. دولت، نهادی اجرایی است برای منظومهٔ مفاهیم، معیارها و باورهایی که امت آن را پذیرفته است؛ پس اساسِ عقیدتی و فکری، معیار وجود و محور مشروعیت است. این اساس، سیاست را چنین می‌سازد: «رعایتِ امور بر اساس احکام شرعی، در حالی‌که امت آن را با ایمان و رضایت می‌پذیرد».

دوم) پایهٔ حقوقی، رعایتی و شرعی (نظامِ حکومت و قضا): این پایه، استوار و محکم است و ستون‌های اصلی آن عبارت‌اند از:

۱. مسؤولیت در نگهداشت و رسیدگی به امور مردم.

۲. دستگاهِ قضایی با ولایت الزام‌آور که بر پایهٔ عدالت حکم می‌راند، حقوق را به صاحبانش می‌رساند، ستم را برمی‌دارد و احکامش نافذ است

۳. محکمهٔ مظالم که حاکمان را محاکمه می‌کند و در صورت از دست دادن شرایطِ مشروعیت، اختیارِ عزلِ آنان را دارد.

۴. جداسازی میان نهادِ اجرایی و نهادِ اجتماعی؛ به این معنا که امت (با علمای خود و احزابش) وظیفهٔ نظارت و محاسبه را بر عهده دارد، و قدرتِ حاکمه مسؤول اجرای احکام و رعایتِ امور است.

اثرِ این پایه چنین است: جلوگیری از استبداد، خودکامگی و فساد، تثبیتِ مشروعیت با ابزارهای اجراییِ صلاحیت‌دار، استوارسازیِ اعتمادِ عمومی، پاسداری از پیوندهای جامعهٔ اسلامی و تضمینِ غلبهٔ عرف‌های اسلامی و زدودنِ منکرات، که همگی ضامنِ دائمی برای اصلاحِ مسیر و سلامت نظام به‌شمار می‌آیند.

سوم) پایهٔ اقتصادی:

ویژگی‌ها: اقتصاد در اسلام تابعِ پایهٔ فکری است، نه مقدم بر آن. بیت‌المال، انواع مالکیت‌ها (عمومی، دولتی و خصوصی) و درآمدها و هزینه‌های آن، ابزارهایی برای رعایت و خدمت‌رسانی‌اند، نه برای سلطهٔ بازار. تأمینِ نیازهای اساسی مردم تا آنجا که ممکن باشد، وظیفهٔ دولت است.

اثر: این پایه باعث توزیعِ عادلانهٔ قدرتِ مادی در درونِ جامعه می‌شود، روحیهٔ وفاداری و پیوندِ رعایاییِ پایدار را ایجاد می‌کند و امکانِ نفوذ یا وابستگیِ اقتصادی را کاهش می‌دهد. ثروت، منابع و نیروی کار در خدمتِ پروژه‌ای واحد به‌کار گرفته می‌شود که معیارهای شرعی آن را تنظیم می‌کند. وفورِ جمعیت، هرگاه آموزش و تربیتِ آن درست سامان یابد، به اهرمِ رشدِ سریع تبدیل می‌گردد. همچنین، بهره‌برداری از منابعِ طبیعی به‌دستِ دولت انجام می‌شود تا نیازهای مردم را برآورده سازد و زمینهٔ نهضتِ اقتصادی و اجتماعی امت را فراهم آورد.

چهارم) پایهٔ نظامی و امنیتی - نیروی پاسدارِ امنیتِ درونی و گسترش‌دهندهٔ اسلام:

ویژگی‌ها: ارتشی که عقیده‌اش جهاد و پاسداری از دعوت و دولت است؛ امنیتِ داخلی برای حراست از نظام؛ صنایع نظامیِ پشتیبان و فرماندهیِ واحد و مرکزی (امیر جهاد) که مرجعِ او شریعت است.

اثر: این پایه هم‌زمان بازدارنده و قاطع است و هزینهٔ امنیتِ داخلی را کاهش می‌دهد؛ زیرا مشروعیت با انضباطِ اجتماعی در برابرِ شورش مقاومت می‌کند؛ نه با چنگالِ قهرآمیزِ پرهزینه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفرهای خود به میانِ قبایل، ابوبکر رضی الله عنه را همراه داشت و از آنان نصرت می‌خواست؛ چنان‌که دربارهٔ توانِ دفاعی و نیروی بازدارندهٔ قبایل می‌پرسید یا از او می‌پرسیدند. چنان‌که مفروق بن عامر در پاسخ گفت: ما در هنگامِ نبرد، بیش از هر زمان خشمگین و استواریم و چون به خشم آییم، پایداریِ ما بیشتر می‌شود. ما اسبانِ جنگی را بر فرزندان و سلاح را بر شتران شیرده مقدم می‌داریم. پیروزی نزدِ الله است؛ گاه ما را بر دشمن و گاه دشمن را بر ما پیروز می‌گرداند.

پنجم) پایهٔ فرهنگی و فکری – قدرتِ نرم (حملِ دعوت):

ویژگی‌ها: نظامِ آموزشی که «شخصیتِ اسلامی» را پرورش می‌دهد؛ رسانه‌ای که آگاهیِ عمومی را بر پایهٔ رسالتِ فراگیرِ اسلامی شکل می‌دهد و سیاست دعوتیِ که شیوهٔ زیستِ اسلامی را آشکار می‌سازد.

اثر: این پایه، توان جمعیِ بسیج‌کننده می‌سازد که انرژی علت‌مندِ تغییر و خیزش را فعال می‌کند، جامعه را به سوی نهضت و همبستگی سوق می‌دهد و دایرهٔ نفوذ و تأثیر را در بیرون از مرزها، با ارزشی تمدنی و قانع‌کننده، گسترش می‌بخشد.

ششم) رکنِ جمعیتی/اجتماعی (امت و بیعت):

معیارها: سلطه برای امت است، بیعت عقدِ رضایت است و جوانان سرمایهٔ انسانی‌ای هستند قابلِ آموزش و تربیتِ سریع.

اثر: تبدیلِ تودهٔ انسانی به پشتوانهٔ شرعی و آگاه برای دولت. هرگاه پیوند میانِ پرورنده و پرورش‌یافتگان تقویت شود نیاز به «نیروی عریان» کاهش می‌یابد و مصونیت در برابرِ نفوذ فزونی می‌یابد. پیوستگیِ امت به دولت و آمادگیِ آن برای دفاع از آن، همراه با وجودِ سلاح در دستِ افراد، بدان معناست که ارادهٔ امت به قدرتِ ارتش در محاسبهٔ دشمن افزوده می‌شود.

هفتم) رکنِ جغرافیایی (موقعیت و عمق):

معیارها: جغرافیا ظرف اجرا و بسط است و مقصود امّتی است با سرمایه‌گذاریِ در عمقِ اسلامی و گذرگاه‌ها و تنگه‌ها برای کاهشِ قابلیتِ خفگی و محاصره.

اثر: موجودیتی گسترده و دشوارهدف برای جنگِ برق‌آسا. دشمن هزینهٔ مواجهه را به‌تناسبِ واکنشِ یک امتِ پهناور که امتداداتِ مردمی‌اش نامحدود است می‌سنجد.

برخلافِ دولتِ مدرن که مرزها را عنصری بنیادی برای هویتِ دولت می‌شمارد، در اسلام جغرافیا ظرفِ اجرا و امتداد است؛ نه بنیانی سازندهٔ دولت. با این‌حال دولت خلافت نوپا از عمقِ اسلامی و گسترهٔ حضاری مسلمانانِ بیرون از مرزهایش برای تقویت موضعِ خود و سهم‌گیری در خنثی‌سازیِ تلاش‌ها برای خنثی‌کردنِ زایش آن بهره می‌برد. افزون بر این، جغرافیای استراتژیک دولتِ خلافت منشأ گرفته از مصر یا شام یا عراق یا پاکستان یا ترکیه بر شبکه‌ای از تنگه‌ها و گذرگاه‌های تجاری قرار دارد و امتدادی قاره‌ای از اندونزی تا مغرب را شکل می‌دهد. این وسعت، گزینهٔ حملهٔ مستقیم را دشوار می‌سازد و قدرت‌های بین‌المللی را وادار می‌کند به تفاهم بیندیشند؛ نه مقابله؛ هنگامی که منطقه سیاسی شود یا به سویِ وحدت گراید. به‌ویژه اگر به یاد آوریم که جهانِ اسلام به‌کُل مشتاقِ دیدن حاکمیت شریعت است و دولت‌های کوچکِ قطری در آن شکننده و آسان‌سقوط‌اند، پس گسترشِ سریعِ پایهٔ جغرافیاییِ دولتِ نوظهور، راه حیاتی برای کاهش احتمال خفگی و محاصره و افزایش هزینهٔ هر تلاش حملهٔ برق‌آسا علیه آن است. اگر این امر با پیرامونی از دولت‌های رو به زوال و جوامعِ صیقل‌خورده همراه شود، گزینهٔ توسعهٔ سریع قابل تحقق خواهد بود.

آنگاه غرب می‌داند که هزینهٔ مواجهه با دولتی که پشتوانهٔ مردمی دارد، بالا است و گستردگی آن ممکن است آسان‌تر رخ دهد؛ چنان‌که ملل اسلامی خارج از آن دریابند که جنگ غرب علیه آن، جنگی بر ضدّ اسلام و رهایی از تبعیت اوست، و جنگی است برای تحکیمِ واقعِ فاسد و نظام‌های مستبد و فرسوده؛ پس در دولتی نوظهور، امید و پناهگاهی می‌بینند که از دست نمی‌دهند. اگر دولتی نوپا گسترده شود، حساب‌های کسی که می‌کوشد آن را ساقط کند، پیچیده می‌گردد. همهٔ این‌ها در چارچوب «سنت خدا در یاریِ آن‌که او را یاری کند» است که همراه با توانِ جامعه در ناکام‌ساختنِ تلاش‌ها برای تحمیلِ عاملانِ وابسته به‌زور است. هر تلاش برای تهاجم یا ضربه‌زدن به دولتِ خلافت نوظهور با موج‌هایی از غضب مواجه خواهد شد که از یک‌سرِ جهان اسلام تا سرِ دیگرش امتداد می‌یابد و منافعِ دولت‌های مهاجم را تهدید می‌کند؛ معادله‌ای که نباید از نظر دور بماند.

با این ترتیب سلسله‌مراتبی، بنیاد فکری همچنان مقوّم مشروعیت و معیار سیاست باقی می‌ماند و سایرِ ارکان به‌گونه‌ای متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند تا توان تحقق، پاسداری و تأثیرگذاری در نظام بین‌الملل پدید آید. برای دولت معادلهٔ ثبات بیافریند که بر تکامل قدرت متکی است، نه بر یکی از اجزاء بی‌آن‌که بقیه همراهش باشند.

رابطهٔ سیاسی درست و پشتوانهٔ دولت:

دولت از دو بُعدِ جداناشدنی تشکیل می‌شود: یکی بُعدِ اجتماعی که اندیشه را حمل می‌کند و از علما و احزابِ سیاسی پیروی دارد؛ احزابی که خود تولیدکنندهٔ فکر و سازندهٔ افکارِ عمومیِ متعهدند. دیگری بُعدِ اجرایی است که احکام را پیاده می‌کند و قدرت‌ها را اداره می‌نماید.

بُعدِ اجرایی جز با پشتوانه پایدار نمی‌ماند. یا پشتوانهٔ آن ملت و حمایتِ مردم است که در این صورت استوار و نیرومند می‌گردد یا پشتوانهٔ آن بیگانگان‌اند که او را فرا می‌خواند. در این صورت مشروعیتش از میان می‌رود و به زودی فرو می‌پاشد؛ یا به صورت حکومتی استبدادی و جبری درمی‌آید که دیر یا زود سقوط می‌کند و یا بی‌پشتوانه می‌ماند و فرو می‌ریزد. بنابراین، رابطهٔ درست میان حاکم و مردم آن است که مردم او را نمایندهٔ خویش بدانند؛ کسی که به‌واسطهٔ بیعت مأذون شده تا مفاهیم، معیارها و باورهایی را که آنان پذیرفته‌اند، اجرا کند. به هر اندازه که این رابطه استوارتر باشد، بنیانِ دولت محکم‌تر و سقوطش دشوارتر خواهد بود. اما اگر اعتماد به توانِ حاکم در رعایتِ امور مردم متزلزل شود، یا ستم و سوء‌اداره آشکار گردد، یا احساس شود که اقتدار از درونِ امت برنخاسته و تحمیل‌شده است، رشتهٔ پیروی گسسته می‌شود، مشروعیتِ فرمانروایی فرو می‌ریزد و پیمانِ میانِ جامعه و قدرت رو به گسست می‌رود. در آن هنگام، برای رهبریِ ناکام راهی نمی‌ماند جز آن‌که یا به بیگانهٔ استعمارگر پناه برد، یا ارتش را بر مردم مسلط سازد، یا سرانجام فروپاشد.

مهم است که تثبیتِ این رابطه در مرحلهٔ پیش از دولت آغاز شود؛ زیرا منهجِ تمکین و کسبِ سیادی (تعامل با امت به‌عنوان نیروی محرّکِ تغییر و درخواستِ یاری) مکانیزم شرعی است برای گرفتنِ حکومت به‌صورتِ طبیعی از اهلِ منعة، پیش از به‌کارگیریِ نیروی نظامی پس از برپاییِ دولت. این کار امتدادِ اجتماعی را راسخ می‌سازد و رابطهٔ آن با دولت را در برابرِ فسخ مقاوم می‌گرداند.

طریقِ اقامه و تغییر که سند مردمی ایجاد می‌کند؛ کارِ حزبیِ منظم بر این است که امت یا جامعه یا قوی‌ترین گروهِ آن یعنی گروهی که منبعِ سلطان و مبدأِ قدرتِ اجتماعی است و توانِ برتریِ رأی یا تحمیل یا اقناعِ سایرِ طیف‌ها را دارد به پذیرفتنِ منظومهٔ مفاهیم، معیارها و قناعات بنیادین وادارد، سپس مراکز قوت خود را صرف ایجادِ اثری هدفمند در جامعه نماید که به اقامهٔ سلطه بر پایهٔ آن منظومه بینجامد. با برپا شدنِ سلطه بر این اساس، دولت متولّیِ حراست نظم، پاسداری از اجرای احکام و صیانتِ حقوق رعیت می‌گردد؛ آن‌چنان که امنیت ذاتی و استوارِ کیان پدید می‌آید. پس از تثبیت این امنیت، دولت ارتش را برای دفع خطر خارجی و حملِ مکتب خود بسیج می‌کند و پلیس را برای حفظ نظم و اجرای احکام به‌کار می‌گیرد.

مبارزهٔ سیاسی برای افشای سوءِ تدبیر و پراکندن تبلیغات قدرت‌طلبانه و برملا ساختن ارتباط با بیگانگان و بهره‌برداری از خیرات برای دیگران به‌جای امت، نزاع فکری برای زدودن پایه‌های فاسد نظام حکمرانی و طرد بطلان آن به‌واسطهٔ حقّی که آن را نابود می‌سازد؛ زیرا هرگاه معیارها در اذهان دگرگون شود، افکار عمومی متعهد پدید می‌آید و قدرتِ اجتماعی به پشتوانه‌ای شرعی و آگاه بدل می‌گردد.

طلبِ نصرت از صاحبان قدرت برای خنثی‌سازیِ نیروی دولتِ موجود تا از اتّکای صرف بر زورِ مردمی در جنگ‌ها خودداری شود، و اتکاء بر قوی‌ترین گروهِ جامعه؛ کسانی که توانِ تحمیل یا ترجیحِ رأی را دارند تا سندِ تغییر گردند. به‌برپاییِ سلطه بر این پشتوانه «امنیتِ ذاتی» داخل دولت حاصل می‌شود. در این حال، ارتش برای دفع خطرِ خارجی و حمل پیام به‌کار گرفته می‌شود و پلیس برای حراست نظم و اجرایِ احکام.

چرا سلطه به‌وسیلهٔ «زورِ عریان» گرفته نشود؟ زیرا این خلافِ سننِ اجتماعی است. کسی که نیروی مادی و فکری قوی‌تر از نیرویِ مردم مانند نفوذِ قدرت‌های بزرگ را به‌کار گیرد، ممکن است در لحظاتی پیروز شود، امّا دولتی برپا می‌کند که مانندِ آتشی زیر خاکستر است و دیر یا زود آتش می‌گیرد. بنابراین دلیلی بر بنیاد نهادنِ سلطه بر زورِ عریان وجود ندارد.

اصل آن است که واقعیتِ جامعه مطالعه شود تا ایده‌ها و روش‌هایی که توانِ رسیدن به مردم را دارند تعیین گردند و موانع و تأثیرات خارجیِ مسلّط بر جهت‌گیری جامعه و دولت به چالش کشیده شوند؛ این خود کفایت می‌کند تا نیازی به زورِ عریان؛ یعنی استفاده از خشونت و اجبارِ مادی برای تحمیلِ اراده در غیابِ مشروعیت و رضایتِ عمومی پیش نیاید. همچنین اصل آن است که نگاه امت به زندگی محور قرار گیرد تا آن را به برپا داشتنِ سلطه بر معیارهای خود وادارد و قوتِ خودی آن از نظر مادی و فکری برای قیام و صیانت بسیج شود. هرگاه این‌گونه صورت پذیرد، امت به پشتوانه‌ای پیوسته مبدل می‌گردد که ارکانِ دولت را ثابت نگه می‌دارد و آن را در برابرِ گسیختگی و فریب‌خوردگی محافظت می‌کند.

خلاصهٔ استوار: بنابراین، شکل‌گیریِ رکنِ جمعیتی/اجتماعی به‌عنوان رکنی تعیین‌کننده در ثبات و بازدارندگی، بر تنظیمِ رابطهٔ میان حاکم و مردم بر پایهٔ «حاکمیت از آنِ شریعت و اقتدار از آنِ امت» متوقف است. پشتوانهٔ مردمی از راه مبارزهٔ سیاسی، نزاع فکری و طلب نصرت تحقق می‌یابد. در نتیجه دولت به آگاهیِ امت خویش پیش از تجهیزاتش مصون می‌شود، درِ تکیه بر بیگانگان بسته می‌گردد و نیرنگِ کسانی که بر جداییِ اقتدار از مردم حساب می‌کنند باطل می‌شود.

مقایسه‌ای کوتاه با وزن‌های ساختاری در نظریه‌های غربی: نظریه‌های غربی بر عناصرِ ساختاریِ قدرت تمرکز دارند. غرب قدرت را ترکیبی از جغرافیا، توانِ مادی، نهادها و معنویات می‌داند؛ همان‌گونه که کلاوزِویتس از «معنویات» ماهان از «دریا»، ماکینْدِر از «قلبِ زمین»، والتز از «ساختارِ بین‌المللی» و نای از «قدرتِ نرم» سخن گفته‌اند.

ساختارِ اسلامی با وزنِ این عناصر مخالفتی ندارد، اما عنصرِ تازه‌ای می‌افزاید: مرجعیتِ الزام. بدین معنا که اهداف و ابزارها به مقاصد و قواعدِ وحی مقیّدند. از این‌رو، معادله‌ای از قدرتِ قانون‌مند پدید می‌آید که میانِ مشروعیت و کارایی توازن برقرار می‌سازد.

نتیجهٔ عملی: این قید مانع نیست؛ بلکه ویژگی‌ای بنیادین است که تصمیم را از انحراف مصون می‌دارد، مشروعیت را استحکام می‌بخشد و به دولت عمقِ بسیجیِ پایداری می‌دهد که ابزارهای صرف مادیِ بازدارندگی از آن بی‌بهره‌اند. همچنین هزینهٔ حکومت را در داخل کاهش می‌دهد؛ زیرا بر پذیرش مبتنی بر ایمان استوار است، نه بر اجبار و اکراه.

خاتمهٔ جامع: اگر اصولِ فرادستی راست و استوار باشند؛ یعنی حاکمیت از آنِ شریعت باشد، اقتدار از آنِ امت، وحدتِ خلافت محفوظ بماند، بیعت راهِ تصدی باشد، تبنّی مقیّد به شرع باشد، استقلالِ قانون‌گذاری رعایت شود و حملِ دعوت ادامه یابد و اگر ارکانِ اجرایی نیز در هم‌پیوستگی باشند، از جمله: اندیشه، نظامِ حکومت و قضا، اقتصاد، قدرتِ سخت، قدرتِ نرم، جامعه و جغرافیا، در این صورت مصونیتی ساختاری پدید می‌آید که از گسستنِ عقدِ دولت جلوگیری می‌کند. راه‌های نفوذ را می‌بندد و دولتِ اسلامی را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌سازد؛ به امتیازِ «مشروعیتِ مقنّن» که قدرتی می‌آفریند کم‌هزینه‌تر، پایدارتر و اثرگذارتر، هم در داخل و هم در خارج.

 مقدمه برای پژوهش؛ شرایطِ دولتی که شایستهٔ نقطهٔ اتکای برپاییِ دولتِ اسلامی است: بر مسلمان لازم است بداند که حکم‌راندن به آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده، واجب است همانندِ نماز. اهمیتِ آن در سطحِ امت از آن‌جاست که شارعِ حکیم، اقامهٔ آن در دولت را به درستیِ ایمان پیوند داده است؛ زیرا حکم به آنچه الله نازل کرده، شریعتِ اسلامیِ درخشان را در واقعیتِ زندگی، جامعه و دولت برپا می‌سازد. دین، نازل شد تا نظامی برای زندگی باشد که مردم ناگزیر باید احکامش را در زندگی‌شان به کار بندند. چنان‌که الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ‍نَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلكِتَٰبَ بِٱلحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱختَلَفُواْ فِيهِۚ﴾ [بقره: ۲۱۳]
ترجمه: مردم در آغاز یک امت یگانه بودند، پس الله (سبحانه وتعالی) پیامبران را برانگیخت تا بشارت دهند و بیم رسانند و با آنان کتاب را به حق فروفرستاد تا میان مردم در آنچه اختلاف دارند داوری کند.

«لام» در عبارتِ ﴿لِيَحكُمَ بَينَ ٱلنَّاسِ﴾، «لامِ تعلیل» است؛ یعنی یکی از مقاصدِ کلانِ بعثتِ پیامبران ـ که همراه با بشارت و انذار بودند ـ آن است که کتاب میانِ مردم حکم کند تا زندگی‌شان سامان یابد، حق و عدالت بر همهٔ شئونِ زندگی‌شان سایه افکند و سخنِ کافران فروتر گردد.

در نتیجه، اجرای این احکام در واقعِ زندگی، بزرگ‌ترین مقصدِ شریعت و هدفِ رسالتِ رسول الله صلی الله علیه وسلم و مقصودِ نزولِ کتاب و پایهٔ استوارِ دین است. برپاییِ آن در زندگیِ مردم، از واجب‌ترینِ واجبات به‌شمار می‌آید.

دولت در مفهومِ اسلامی، صرف یک قدرتِ اداری یا دستگاهِ بوروکراتیک نیست که امورِ مردم را تنظیم کند؛ بلکه نهادی سیاسی و شرعی است که بر پایهٔ عقیده‌ای معیّن برپا شده، رسالت الهی را بر دوش دارد و رشته‌ای ناگسستنی است که میانِ احکامِ جزئیِ مربوط به اجرای شریعتِ درخشانِ اسلامی در تمامِ نظام‌های زندگی و میانِ ثمراتِ اجرای آن احکام پیوند برقرار می‌سازد: احقاقِ حقوق، برپاییِ عدالت، گسترشِ امنیت، رعایتِ امورِ مردم، تأمینِ مصالح و استقرارِ ارزش‌ها در جامعه.

در پرتوِ چنین دولتی، عرف‌های اسلامی بر جامعه سایه می‌افکنند، ظلم و تجاوزِ ناروا و فساد برچیده می‌شود و روشن می‌گردد که تحققِ همهٔ این مقاصد، وابسته به وجودِ دولتِ اسلامی است. با نبودِ آن، این اهداف به‌کلی از میان می‌روند.

بی‌گمان، از بزرگ‌ترین خطاها آن است که به دولت، به‌عنوان امری فرعی و ثانوی در زندگی نگریسته شود یا پنداشته شود که دولت در تاریخ، تنها بر اثرِ شرایطِ گذرا و اتفاقی پدید آمده است یا این‌که به تأسیسِ دوبارهٔ آن، به چشمِ گزینه‌ای اختیاری یا واکنشی برای حلِّ بحران‌های سیاسی و اقتصادیِ امروز و بهبودِ معیشتِ جامعه نگریسته شود.

بلکه باید دانست که برپاییِ دولتِ اسلامی، همان فریضه‌ای است که حافظِ دیگر فرایض است. وجودِ اسلام در زندگی، به وجودِ آن بسته است. چنان‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«الإمامُ جُنّةٌ يُقاتَلُ من ورائه ويُتَّقى به»

ترجمه: امام سپری است که در پشتِ او جنگیده می‌شود و به وسیلهٔ او از امت محافظت می‌گردد.

برپاییِ آن، جز به‌عنوانِ ثمرهٔ مسیری دعوتی، فکری، سیاسی و اجتماعیِ منسجم ممکن نیست؛ مسیری که بر پایهٔ احکامِ شرعیِ استوار، سنت‌های الهیِ تغییر‌ناپذیر و قوانینِ اجتماعیِ معیّن جریان دارد. این دولت، نتیجهٔ ایمانِ جمعی به اندیشه‌ای بنیادی و روشن است؛ برخاسته از اصلِ جانشینیِ خداوند برای انسان در زمین و ادامهٔ همان بنیادِ الهی است که آسمان‌ها و زمین بر آن استوارند: یعنی حرمتِ ظلم— و این هدف جز با اجرایِ شریعت تحقق نمی‌یابد — تا نه تنها افراد از ظلم خودداری کنند، بلکه دولت نیز از ستم بر تمامِ مردم بازدارد. بدین‌گونه مقصودِ الهی تحقق می‌یابد و این دولت همان عروةٔ الوُثقی است که دیگر پیوندهای اسلام را استوار می‌دارد و گسستنِ آن موجب می‌شود اسلام پیوند به پیوند سست و گسیخته گردد.

تمامِ این حقایق، بر مرکزیتِ برپاییِ دولت خلافت و اهمیت عظیمِ آن در اوامرِ شارعِ حکیم دلالت می‌کند.

نویسنده: ثائر سلامة

برگرفته از شماره ۴۷۰ مجله الوعی-سال سی‌ونهم ۱۴۴۷ه.ق.

مترجم: احمد صادق امین