امروز دولت عراق با شتاب به‌دنبال اجرای آن‌چه است که "پروژهٔ راه توسعه" نامیده می‌شود؛ پروژه‌ای که بندر فاو را از طریق عراق به خلیج، سپس به ترکیه و اروپا متصل می‌سازد و هم‌زمان با آن، نظام حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای  (TIR) نیز در حال اجرا است. این پروژه به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که گویا احیای اقتصادی و گره‌گاه تجاری است که نقش تمدنی عراق را دوباره زنده می‌کند؛ اما واقعیت آن است که این پروژه چیزی جز بخشی از منظومهٔ سلطهٔ غربی–ترکی–خلیجی بر منابع عراق و موقعیت جغرافیایی آن نیست؛ منظومه‌ای که در چارچوب تقسیم بین‌المللی نقش‌ها، دالان‌ها و منابع انرژی شکل گرفته و هیچ ارتباطی با اراده و منافع حقیقی امت ندارد. 

نخست: پروژهٔ راه توسعه و نظامTIR" " چیست؟ پروژهٔ راه توسع: یک مسیر جاده‌ای و خط آهن است که از بندر الفاو آغاز می‌شود، از ولایات جنوبی و مرکزی (بصره، ذی‌قار، بابل، بغداد و...) عبور می‌کند و در شمال از طریق نینوا به زاخو و سپس به ترکیه می‌رسد و از آن‌جا به اروپا امتداد می‌یابد.

نظام "تی. آی. آر": یک نظام گمرکی بین‌المللی است که تحت نظارت سازمان ملل و سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU) اجرا می‌شود و هدف آن تسریع عبور محموله‌ها و جلوگیری از بازرسی در هر کشور است. این کار از طریق پلمب واحد و ردیابی الکترونیکی انجام می‌شود.

ابزارهای نظارتی: پلتفرم TIR-EPD)) برای ارسال داده‌ها به گمرک پیش از رسیدن محموله، پلتفرم "اوروک" عراق برای ردیابی کامیون‌ها و دستگاه‌های ردیاب ماهواره‌ای برای کنترل و برسی مسیر حمل‌ونقل می‌باشد.

دوم: واقعیت پروژه و ابعاد استعماری آن: از بعد ظاهری کاهش زمان حمل‌ونقل کالا از اروپا به خلیج به میزان ۶۰ تا ۸۰ درصد، کاهش هزینهٔ حمل‌ونقل تا ۳۸ درصد، ایجاد سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی و توسعهٔ زیرساخت‌ها می‌باشد.

از بعد واقعی: گرو گذاشتن حاکمیت عراق در برابر منافع قدرت‌های خارجی؛ ترکیه از عبور محموله‌ها از خاک خود به اروپا بهرهٔ ژئوپولیتیک می‌برد؛ کشورهای خلیج وابستگی خود به ایران و کانال سوئز را پایان می‌دهند و غرب به گذرگاه زمینی سریعی برای منابع دست می‌یابد بدون آن‌که به امنیت مسیرهای دریایی وابسته باشد.

عراق؛ گذرگاه نه مرکز: این پروژه نه صنعت را رونق می‌دهد و نه کشاورزی را، بلکه عراق را صرفاً به گذرگاه ترانزیت تبدیل می‌کند. هیچ چشم‌انداز ملی برای توسعهٔ توان تولیدی دولت وجود ندارد.

سلطهٔ شرکت‌های خارجی: شرکت‌های مجری پروژه و بهره‌برداران از جاده و خدمات، شرکت‌های ترکی، چینی و خلیجی هستند. قراردادهای بهره‌برداری برای چندین دهه، تحت چتر بانک جهانی و نهادهای غربی امضا شده‌اند.

کنار زدن اراده و خواستهٔ مردم و امت: این پروژه هرگز به رأی و نظر امت گذاشته نشده و تحت هیچ نظارت شرعی یا محاسبۀ سیاسی واقعی قرار ندارد.

سوم: رخنه‌های امنیتی و سیاسی: مناطق آسیب‌پذیر امنیتی (نینوا – الانبار – مرزها): خطر قاچاق اسلحه، فعالیت گروه‌های مسلح و تهدید ثبات عمومی.

ضعف کنترل دولت مرکزی بر برخی استان‌ها می‌رود.

کنترل خارجی بر حاکمیت: احتمال بهره‌برداری ترکیه از این پروژه به‌عنوان ابزاری برای نفوذ در نینوا و گذرگاه‌ها. تلاش کشورهای خلیج برای نفوذ اقتصادی با پوشش سرمایه‌گذاری می‌رود.

فقدان شفافیت: هیچ‌یک از قراردادها برای افکار عمومی منتشر نشده است. سرنوشت عواید پروژه نامعلوم است و پیش‌بینی می‌شود از طریق ابزارهای دولت عمیق (دولت سایه) غارت شود.

چهارم: چه کسی عواید را کنترل می‌کند؟ عوارض عبور، گمرک و حق بیمه به وزارت مالیه، ادارهٔ گمرک و ادارهٔ گذرگاه‌ها پرداخت می‌شود، اما این مبالغ در محیطی آلوده به فساد سیاسی و اداری معروف، مدیریت می‌شوند. هیچ تضمینی وجود ندارد که این پول‌ها در خدمت مردم یا توسعهٔ زیربناهای ملی به‌کار گرفته شود.

پنجم: موضع شرعی در قبال پروژه

نظام "تی. آی. آر" (TIR) :و توافق‌نامه‌های مرتبط با آن زیر سلطهٔ غرب و سازمان ملل قرار دارد و در صورت برپایی دولت اسلامی، توان دولت برای تنظیم تجارت خود مطابق احکام شریعت از بین می‌رود. این پروژه عراق را به پیرو و وابستهٔ اقتصادی بدل می‌کند، نه کشوری که با ظرفیت‌های بومی خود اداره شود، و این امر با اصل استقلال اقتصادی و سیاسی در اسلام در تضاد است. از سوی دیگر، امت هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارد و حاکمیت واقعی در اختیار بیگانگان و شرکت‌هاست نه امت و این با اصل السلطان للأمة ناسازگار است. 

راه‌حل شرعی: نظام خلافت راشده بر منهج نبوة است. رشد اقتصادی واقعی و تضمین بهره‌برداری از ثروت‌ها و موقعیت جغرافیایی عراق از طریق پیوستن به طرح‌های استعماری ممکن نیست، بلکه از طریق اقدامات زیر تحقق می‌یابد: برپایی دولت خلافت راشده که موقعیت و منابع را در خدمت اسلام قرار دهد، نه در خدمت کفّار استعمارگر. 

ایجاد یک منظومهٔ حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی در چارچوب یک طرح خودکفایی، تا امت را از نیازمندی به بیرون بی‌نیاز سازد. آزادسازی ارادهٔ سیاسی و اقتصادی از وابستگی غربی و قرار دادن هر پروژه تحت نظارت شرعی.

تبدیل پروژه‌ها به پروژه‌های امت که حامل رسالت امت ‌اند، نه به دولت مزدور که صرفاً کامیون‌ها را عبور داده و نگهبان سلطۀ بادار خویش است.

ای مسلمانانِ عراق! فریبِ زرق و برقِ شعارهای اقتصادی را نخورید! نپذیرید که کشورتان به‌نامِ "توسعه" و "سرمایه‌گذاری" به فروش گذاشته شود! خواسته‌ای تان این باشد که ثروت‌ها و موقعیت جغرافیایی‌تان در خدمتِ پروژهٔ اسلامیِ شما قرار گیرد. حکام و عواملِ خائن را که بر سرِ حاکمیت معامله می‌کنند و با غرب، ترکیه و خلیج بر ضدِ منافع شما همدستی می‌نمایند، محاسبه کنید. هیچ نهضتِ حقیقی، هیچ حاکمیتِ مستقل و هیچِ کرامتِ حقیقی‌ای جز در سایهٔ دولتِ خلافتی که براساس شریعتِ الله حکم کند و امت را از هر گونه استثمار، ذلت و وابستگی حفظ نماید، ممکن نیست. الله سبحانه وتعالی چنین می‌فرماید:

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ﴾

ترجمه: حُکم (و فرمانروایی و داوری) تنها برای الله است.

برگرفته از شماره 469 مجله الوعی صفر 1447هـ.ق.

 آگست2025م.

نویسنده: بهاء الحسيني

مترجم: محمد علی مطمئن