(ترجمه)

در هفتهٔ گذشته، موجی از نارضایتی و خشم در تونس بالا گرفت؛ آن‌هم پس از حادثهٔ دردناک تازه‌ای که این‌بار در منطقۀ مزونه، در ولایت سیدی بوزید رخ داد و در نتیجهٔ آن شمار زیادی از زنان کارگر در بخش زراعت زخمی و دو تن از آنان در همان محل جان باختند.

تونس هر ازگاهی شاهد تکرار چنین حوادثی است؛ حوادثی که علت اصلی آن سهل‌انگاری دولت در پایان‌دادن به ترانسپورت بی‌نظم و غیرمصئون و بی‌توجهی به بهبود وضعیت فاجعه‌بار زنان کارگر در بخش زراعت است! البته دولت از ارائهٔ آمار و ارقام دقیق که حجم این فاجعه را نشان دهد، خودداری می‌کند!

پیش‌تر، مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی در ماه اکتوبر ۲۰۲۵م. اعلام کرده بود که از سال ۲۰۱۵م بدین‌سو، ۹۱ حادثه ناشی از ترانسپورت بی‌نظم کارگران زراعت‌پیشه زن ثبت شده است؛ حوادثی که به مرگ ۶۸ تن و زخمی‌شدن ۱۰۲۹ تن انجامیده است! این مجمع همچنان اشاره کرده بود که ۶۰ درصد مجموع این حوادث پس از سال ۲۰۱۹م ثبت شده؛ یعنی پس از تصویب قانونی که روند انتقال کارگران زن و مرد در بخش زراعت را تنظیم می‌کرد. همچنان ۵۰ درصد این حوادث تنها در دو ولایت قیروان و سیدی بوزید رخ داده است!

به گفتهٔ متخصصان و کارشناسان این عرصه، قانون مربوط به انتقال کارگران زراعت که در سال ۲۰۱۹م صادر شد، حتی پس از صدور فرمان حکومتی نیز راهی به سوی اجرا نیافت؛ زیرا این قانون شامل اقدامات دشوار بود و دولت حل مشکل ترانسپورت را به بخش خصوصی واگذار کرد!

این فاجعه بار دیگر ثابت ساخت که قانون‌گذاری ناکام مانده و دولت در حمایت از کارگران زراعت‌پیشه زن ـ این قشر محروم و به‌حاشیه‌رانده‌شده ـ کوتاهی کرده است؛ زنانی که هنوز هم در شرایط شکننده و سخت کار می‌کنند و هر روز مجبور اند با وسایل ترانسپورتی بی‌نظم و غیرمصئون رفت‌وآمد نمایند!

پس از قانون سال ۲۰۱۹م فرمان شمارهٔ ۴ سال ۲۰۲۴م نیز دربارهٔ نظام حمایت اجتماعی از کارگران زن در بخش زراعت صادر شد؛ اما آن هم در حد نوشته‌ای روی کاغذ باقی ماند و حتی نتوانست اندکی از رنج و مشقت آنان بکاهد!

تکرار این حوادث غم‌انگیز در سال‌های گذشته دیگر نمی‌تواند صرفاً «حادثهٔ عرضی» شمرده شود؛ بلکه نتیجهٔ حتمی کوتاهی دولت و نبود ارادهٔ واقعی برای رسیدگی به مشکلات ترانسپورت، کار و حمایت اجتماعی در این مناطق آسیب‌دیده است!

با وجود هیاهویی که پس از هر حادثه شنیده می‌شود، وعده‌های رسمی و اقدامات اعلام‌شده همواره پایین‌تر از سطح فاجعه بوده است. نبود نظارت واقعی بر وسایل ترانسپورتی بی‌نظم تا امروز ادامه دارد؛ ایجاد بدیل‌های امن ترانسپورتی هنوز عملی نشده و استثمار زنان کارگر در روستاها و پایمال‌شدن حقوق آنان همچنان ادامه دارد!

رحمت الله بر حضرت عمر بن خطاب باد که می‌گفت: «اگر قاطری در عراق بلغزد، می‌ترسم الله از من بپرسد: ای عمر! چرا راه را برایش هموار نکردی؟» پس وضعیت ارواح و جان‌های که هر ازگاهی در برابر چشم و گوش حکام تونس گرفته می‌شود، چگونه خواهد بود؛ در حالی‌که آنان از الله سبحانه وتعالی دربارهٔ این مردم نمی‌ترسند و مسئولیت‌های خویش را در برابر آنان ادا نمی‌کنند؟!

ای حکام تونس! جان‌های زنان کارگر در بخش زراعت ارقامی نیست که به دفتر حوادث افزوده شود؛ بلکه جان‌هایی است که در روز قیامت گریبان شما را خواهد گرفت و از کوتاهی، سستی و خیانت شما به درگاه الله سبحانه وتعالی شکایت خواهد کرد! اگر واقعاً از الله سبحانه وتعالی می‌ترسیدید، مسئولیت خویش را انجام می‌دادید، به این حوادث پایان می‌بخشیدید، و برای نجات زنان روستا از فقر، استثمار، حاشیه‌نشینی و دویدن پی لقمه‌نانی آمیخته با خون، صادقانه تلاش می‌کردید!

پس دربارهٔ کسانی که مسئولیت آنان بر دوش شما گذاشته شده، از الله بترسید! رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّته إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (متفق عليه)

ترجمه: هیچ بنده‌ای نیست که الله او را سرپرست رعیتی قرار دهد، سپس در حالی بمیرد که نسبت به رعیت خویش خیانت‌کار بوده باشد، مگر این‌که الله جنت را بر او حرام می‌گرداند.

 دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب‌التحریر – بخش زنان