(ترجمه)

بحران سیلاب‌هایی که بخش‌هایی از قریه‌های مصر را درنوردید و خانه‌های ده‌ها خانواده را غرق کرد، تنها چهره‌ای از بحران عمیق‌تر و خطرناک‌تری است که در نتیجهٔ تفریط رژیم حاکم در حقوق آبی مصر و بی‌توجهی مزمن آن در رسیدگی به امور مردم و مدیریت منابع این سرزمین شکل گرفته است. این فاجعه، محصول لحظه‌ای نیست، بلکه نتیجهٔ سال‌ها سیاست‌های ناکام و تصمیم‌های نادرست است که مصر را از ابزارهای دفاع آبی تهی ساخت و دروازه را به روی اتیوپیا گشود تا بر شریان حیات مصر و سودان – یعنی نیل آبی – تسلط یابد.

سیاست‌های سازش‌کارانهٔ دولت مصر، ایتوپیا را قادر ساخت تا سلاحی استراتیژیک و بی‌سابقه در تاریخ منطقه به دست آورد: تسلط بر آب نیل آبی که بیش از ۸۰ درصد نیاز آبی مصر را تأمین می‌کند. از نخستین لحظهٔ اعلام ساخت «سدّ النهضه»، حکومت مصر راه سست و بی‌نتیجه را در پیش گرفت؛ راهی مبتنی بر پذیرش واقعیت تحمیل‌شده و تکیه بر وعده‌های بی‌اعتبار بین‌المللی، به‌جای اتخاذ موضعی قاطع و ملی که حافظ منافع و حقوق مردم مصر باشد.

امروز، پس از آن‌که ایتوپیا مرحله‌به‌مرحله مخزن سد را بدون هیچ توافق الزام‌آور پر کرد، توانسته است کنترل جریان آب به سوی مصر و سودان را در دست گیرد؛ دروازه‌های سد را هرگاه بخواهد بگشاید یا ببندد، چنان‌که برخی مقامات اتیوپیایی می‌گویند: «مطابق آنچه آدیس‌آبابا مناسب بداند»، یا بر اساس دستور واشنگتن. بدین‌گونه، سدّ النهضه به ابزار فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی بدل شده که هر زمان ایتوپیا و حامیانش اراده کنند، می‌تواند علیه مصر به‌کار گرفته شود.

این سلاح اکنون در هر دو جهت قابل استفاده است: نخست، «سلاح عطش»؛ زمانی که ایتوپیا دروازه‌های سد را می‌بندد یا جریان آب را کاهش می‌دهد، مصر با کمبود شدید آب روبه‌رو می‌شود که زراعت، صنایع و آب آشامیدنی را به‌شدت تهدید می‌کند. دوم، «سلاح سیلاب»؛ هنگامی که ایتوپیا در مدت کوتاهی حجم عظیمی از آب را رها می‌کند؛ همان‌گونه که در روزهای اخیر رخ داده است ـ قریه‌ها غرق می‌شوند، خانه‌ها فرو می‌ریزند و حتی سدّ عالی (السدّ العالی) در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب، کنترل آب نیل دیگر در دست مصر نیست؛ بلکه به ارادهٔ بیگانه وابسته شده است و این همه نتیجهٔ تفریط رژیم حاکم در ابزارهای قدرت و چشم‌پوشی داوطلبانه از حقوق آبی ملت مصر است.

آنچه اثرات سیلاب‌های اخیر را فاجعه‌بارتر می‌سازد، نابودی زیرساخت‌های آبی مصر است؛ زیرساخت‌هایی که زمانی توانایی مهار و جذب هر سیلاب احتمالی را داشت. ترعه‌ها، شاخه‌ها و مجاری فرعی رود نیل، روزگاری شبکه‌ای طبیعی و مهندسی‌شده را تشکیل می‌داد که مازاد آب را به‌صورت منظم توزیع می‌کرد و از غرق شدن زمین‌های زراعتی و قریه‌ها جلوگیری می‌نمود. اما این شبکه‌ها در طول دهه‌های گذشته یا به حال خود رها شدند یا به‌گونه‌ای عمدی پر شدند و از میان رفتند.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در دو دههٔ اخیر ده‌ها هزار مورد تجاوز و پر کردن غیرقانونی مجاری آبی ثبت شده است؛ تنها در سال ۲۰۲۵م بیش از ۱۸ هزار مورد تعدی به بستر نیل ثبت گردیده، و از سال ۲۰۲۱م. بدین‌سو بیش از ۲۰ هزار ساختمان غیرقانونی در حریم رودخانه و در زمین‌های موسوم به «طرح‌النهر» ساخته شده است. این تخلفات پنهانی انجام نشد؛ بلکه در برابر چشمان دستگاه‌های دولتی صورت گرفت، نهادهایی که یا در برچیدن آن ناتوان بودند، یا با فساد، جانبداری و ضعف اداری عملاً به آن چراغ سبز نشان دادند.

به‌جای آن‌که دولت مسیر رودخانه را گسترش دهد و شاخه‌های قدیمی نیل را دوباره فعال سازد تا سیلاب‌ها مهار و از آن برای احیای اراضی جدید استفاده شود، راه مخالف را در پیش گرفت: ترعه‌ها و مجاری فرعی را پر کرد و به برخی افراد اجازه داد تا از بستر نیل برای زراعت یا ساختمان‌سازی بهره گیرند؛ کاری که ظرفیت نظام آبی مصر را در برابر هرگونه سیلاب ناگهانی به‌طور چشمگیری کاهش داده است.

زمین‌هایی که در گذشته برای تخلیه و هدایت آب‌های اضافی اختصاص یافته بود، امروز به محلات مسکونی غیررسمی و یا اراضی زراعتی بدون مجوز تبدیل شده‌اند؛ مناطقی که هر بار با بالا آمدن سطح آب نیل، مستقیماً در معرض خطر قرار می‌گیرند. با نبود طرح‌های هشداردهی زودهنگام مؤثر، بسیاری از باشندگان در برابر بالا رفتن سریع آب و فروریختن خانه‌های‌شان غافل‌گیر شدند؛ بی‌آنکه هیچ پناه و حمایت واقعی از سوی دولت برای آنان فراهم گردد.

این بی‌توجهی، جدا از تفریط گسترده‌تر در بخش زراعت مصر نیست. به‌جای آن‌که دولت نظام‌های آبیاری را توسعه دهد، شبکه‌های فاضلاب و آب‌رسانی را حفظ و بازسازی کند و سطح زمین‌های زراعتی را برای تأمین امنیت غذایی گسترش دهد، به پروژه‌های نمایشی و تشریفاتی روی آورد که هیچ ارتباطی با احیای زمین ندارند. برعکس، دولت با صدور مجوز برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مسکونی در زمین‌های حاصل‌خیز، عملاً به نابودی آن‌ها دامن زده است.

در نتیجه، مصر در طول دهه‌های اخیر میلیون‌ها فدّان (یک فدّان معادل 4200متر) از زمین‌های زراعتی خود را از دست داده و توانایی‌اش برای مقابله با هرگونه کمبود آب یا بحران غذایی به‌شدت کاهش یافته است؛ وضعیتی که مصر را در برابر هر شوک آبی یا اقلیمی آینده آسیب‌پذیرتر از هر زمان دیگر ساخته است.

آب از بزرگ‌ترین ارکان حیات است که اسلام بر دولت فرض کرده تا آن را حفظ و به‌درستی مدیریت کند. بر دولت واجب است تا از تمام توان و امکانات خود برای نگهداشت منابع آبی و حفاظت از مردم در برابر خطرات، چه در حالت سیلاب و چه در خشک‌سالی، بهره گیرد. سهل‌انگاری در این عرصه تنها یک خطای اداری نیست، بلکه خیانتی است به امانتی که الله سبحانه وتعالی بر دوش حاکم نهاده است و کیفر آن در دنیا و آخرت سنگین خواهد بود.

اسلام همچنین هرگونه وابستگی یا تسلیم در برابر فشارهای بیگانه را مردود می‌داند و از دولت می‌خواهد که در برابر تهدیدهای خارجی، مواضع سیاسی و نظامی قاطع اتخاذ کند تا از توانایی‌ها و منابع امت محافظت شود. واگذاری اختیار «سدّ النهضه» به‌گونه‌ای که امروز به «شیر حیات» امتداد یافته و در دستان ایتوپیا قرار گرفته، نمونه‌ای آشکار از تفریط سیاسی و ترکِ مسئولیتی است که بر عهدهٔ حاکم در پاسداری از منافع امت گذاشته شده است.

نتیجهٔ این کوتاهی‌ها آن است که مصر امروز در برابر سلاح آبی بیگانه بی‌دفاع مانده و در برابر معادله‌ای دردناک ایستاده است:

-         زیرساخت‌های آبی فرسوده و ویران‌شده بر اثر دهه‌ها غفلت و فساد.

-         مسیر اصلی نیل تنگ شده و شاخه‌های آن پر گردیده است.

-         قریه‌ها و محلاتی که در بستر رود ساخته شده‌اند بی‌هیچ مانع و بازدارنده.

-         دولتی که همه ابزارهای قدرت خود را در پروندهٔ آب از دست داده و به‌دست ایتوپیا سپرده است.

تداوم این وضعیت، جز افزایش سیلاب‌ها در موسم رهاسازی آب، تشدید عطش در زمان‌های حبس جریان و وابستگی بیشتر به ارادهٔ بیگانه‌ای که بر رودی تسلط یافته که الله سبحانه و تعالی آن را به مردم مصر ارزانی داشته است، معنای دیگری ندارد.

راه‌حل واقعی، نه در گفت‌وگوهای نمایشی و نه در انتظار کمک‌ها و وعده‌های بانک جهانی است؛ بلکه در آن است که دولت مسئولیت‌های شرعی خود را به‌گونهٔ کامل ادا کند:

با بازسازی نظام آبی مصر بر پایه‌های درست و علمی، رهایی تصمیم سیاسی از وابستگی، به‌کارگیری توان و ابزار قدرت برای حفاظت از حقوق آبی امت، مبارزهٔ جدی با فساد اداری، بازگشایی ترعه‌ها و مجاری مسدود، جلوگیری قاطع از هرگونه ساخت‌وساز در حریم نیل و سامان‌دهی مدیریت آب بر مبنای منافع همهٔ مردم نه گروهی خاص.

این مأموریت، از نظامی‌که بر پایهٔ سرمایه‌داری فاسد استوار است، هرگز ساخته نیست؛ بلکه نیازمند دولتی است که مردم را واقعاً بر اساس اسلام سرپرستی کند.

اسلام بر دولت فرض کرده که پاسدار منافع امت باشد، نه باری بر دوش بیگانگان و باید طرح‌ها و پروژه‌های خود را بر پایهٔ این اصل بنا نهد که «حاکمیت از آنِ شرع است و اقتدار از آنِ امت». چنین رویکردی جز در سایهٔ نظامی که بر اساس اسلام به‌صورت واقعی حکومت کند، تحقق نمی‌یابد؛ نظامی که سیاست را به مبدأ و عقیده پیوند می‌دهد و رسیدگی به امور مردم را غایت خود می‌داند، نه شعاری برای مصرف رسانه‌ای.

بارالها! بر ما دولت اسلام؛ خلافت راشده بر منهج نبوت را با سلطه و تنفیذش بازگردان، تا دوباره در سایه‌اش زندگی کنیم!

 ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: 96]

ترجمه: و اگر مردم شهرها و آبادانی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، هرآینه برکاتی از آسمان و زمین بر آنان می‌گشودیم، ولی تکذیب کردند، پس آنان را به کیفر کارهایی که انجام می‌دادند گرفتار کردیم.

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ مصر