چهارشنبه, ۰۹ شعبان ۱۴۴۷هـ| ۲۰۲۶/۰۱/۲۸م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

pr header

 

 

تاریخ هجری :5 شعبان 1447
تاریخ میلادی : شنبه، 24 ژانویه 2026م

شماره صدور:1447/88

دفتر مطبوعاتی
ولایه سودان

اعلامیه مطبوعاتی

هفتاد سال از خروج ارتش انگلیس می‌گذرد؛ آیا سودان آزاد خواهد شد؟!

(ترجمه)

استعمار انگلیس در سال ۱۸۹۸م به رهبری کِچنر با لشکرهایش وارد سودان شد و سلطهٔ نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را بر این سرزمین تحمیل کرد. بیش از پنجاه سال، سودان را بر اساس دیدگاه خود نسبت به زندگی اداره نمود؛ دیدگاهی که بر پایهٔ جدایی دین از زندگی استوار بود. بر همین اساس متناقض با عقیدهٔ اسلامی مردم سودان، حیات سیاسی را بنا نهاد؛ و در عرصهٔ اقتصاد، نظام سرمایه‌داری ربوی را حاکم ساخت؛ نظامی که بر ربا، غصب اموال مردم به ناحق و تحمیل مالیات‌ها و عوارض حرام استوار است.

در بُعد فرهنگی نیز، با گشایش مکاتب، انستیتیوت‌ها و دانشکده‌های دانشگاهی، نسل‌هایی مسخ‌شده از فرزندان مسلمانان پرورش داد؛ نسلی که به اسلام انتساب داشت، اما حامل فرهنگ سرمایه‌داری دموکراتیک بود و اسلام را با احکامش از صحنهٔ زندگی کنار می‌زد. از همین‌رو، هنگامی که استعمار انگلیس در سال ۱۹۵۶م، یعنی هفتاد سال پیش، با لشکرهایش از سودان خارج شد، با اطمینان کامل از بذری که کاشته بود و از دیدگاه زندگی‌ای که به وارثان سیاسی خود سپرده بود، کشور را ترک کرد. این حقیقت زمانی آشکار شد که کسانی که «پیشگامان استقلال» نامیده شدند، زمام امور را به دست گرفتند؛ چرا که نخستین قانونی که پس از «استقلال» برای ادارهٔ سودان وضع کردند، همان قانون «حکومت خودگردان» بود که قاضی انگلیسی، استنلی بیکر، در سال ۱۹۵۳م برای تنظیم ادارهٔ سودان در دورهٔ خودگردانی تدوین کرده بود؛ دوره‌ای که قرار بود با همه‌پرسی، سرنوشت سودان میان وحدت با مصر -که گزینهٔ اصلی بود- یا جدایی، تعیین گردد. این‌که مردمی با همان دستوری حکومت شوند که مدعی رهایی از آن بودند، امر سنگین و ناپذیرفتنی بود، آن را با شرم و تردید «قانون اساسی موقت ۵۶» نام نهادند.

پس از آن، نظام‌ها یکی پس از دیگری آمدند؛ نظام‌های نظامی، دموکراتیک و انتقالی، هیچ‌کدام دستوری برآمده از عقیدهٔ مردم سودان وضع نکردند؛ بلکه تمام قانون‌های اساسی‌ای که طی هفتاد سال گذشته تا امروز سودان را اداره کرده‌اند، همگی بر عقیدهٔ کافر استعمارگر استوار بوده‌اند؛ یعنی بر اصل جدایی دین از زندگی و در نتیجه، جدایی آن از سیاست و حاکمیت.

شگفت‌انگیز و در عین حال تأسف‌بار این‌جاست که هر سال، در آغاز سال میلادی، یعنی اول ماه جنوری، سالگرد «استقلال» را جشن می‌گیرند و من آگاهانه بر واژهٔ «مزعوم» تأکید می‌کنم؛ زیرا سودان در حقیقت هنوز هم مستعمره است؛ مستعمرهٔ سیاسی‌ای که سرنوشتش به دست کافر استعمارگر رقم می‌خورد. اوست که تعیین می‌کند چه کسی حکومت کند و چگونه حکومت شود. بلکه حتی قدرت‌های استعمارگر؛ به‌ویژه بریتانیا و امریکا بر سر نفوذ و سیطره بر سودان با یکدیگر در کشمکش‌اند. جنگ جاری امروز سودان، چیزی جز یکی از پیامدهای همین سلطه و نزاع نیست.

از نگاه اقتصادی نیز، اقتصاد سودان زیر فرمان صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های فقیرساز آن قرار دارد. با آن‌که سرزمین سودان سرشار از ثروت‌های زیرزمینی و روی‌زمینی است، اکثریت مردم آن در فقر و محرومیت زندگی می‌کنند. ثروت‌های کشور غارت می‌شود و حکومت‌های پی‌درپی، به‌جای مقابله با این غارت، تنها جیب فقرا را با مالیات‌ها و باج‌گیری هدف قرار می‌دهند؛ فقر تولید می‌کنند و فقرا را به نابودی می‌کشانند. بدتر از آن، این‌که حکومت در ملکیت‌های عامه تصرف می‌کند؛ یا آن‌ها را به بهای ناچیز به کافران استعمارگر می‌فروشد، یا با خصوصی‌سازی، در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهد.

چنان‌که در هفتهٔ گذشته، وزیر مالیه، جِبریل ابراهیم، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانس‌پرس از تمایل حکومت برای عقد قراردادهایی در مورد بنادر ساحل دریای سرخ و جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای بازسازی زیربناها سخن گفت. او هم‌چنین اعتراف کرد که از مجموع ۷۰ تُن طلای تولیدشده در سال ۲۰۲۵م، تنها ۲۰ تُن آن از مجاری رسمی صادر شده است. این اعتراف، خود گواه روشنی است بر این‌که ثروت‌های کشور چگونه و به نفع چه کسانی مدیریت می‌شود. حال آن‌که این طلا اساساً ملکیت عامه است و حق امت به شمار می‌رود، نه ملک حکومت، نه افراد و نه شرکت‌ها. همهٔ این موارد و ده‌ها نمونهٔ دیگر، به‌روشنی ثابت می‌سازد که ما هنوز هم تحت استعمار قرار داریم و از بند کافر استعمارگر رهایی نیافته‌ایم.

جشن واقعی استقلال، روزی است که زندگی خویش را بر بنیاد عقیدهٔ خود، بر اساس مبدأ عظیم اسلام بنا کنیم؛ مبدئی که احکام آن از سوی پروردگار جهانیان، خالق همهٔ انسان‌ها نازل شده است. تحقق این امر، جز با دگرگون‌ساختن ساختار دولت از «جمهوری» به «خلافت راشده بر منهج نبوت» ممکن نیست؛ همان خلافتی که رسول‌الله صلی الله علیه وسلم در هنگام اختلاف، ما را به آن رهنمون ساخت و فرمود:

«...فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (رواه ابوداوود و ترمذی)

ترجمه: هر کس از شما زنده بماند، اختلافهای زیادی خواهد دید؛ پس بر شماست که به سنت من و سنت خلفای راشدین هدایتیافته تمسک جویید و آن را با دندانهایتان سخت بگیرید، و از نوآوریها بپرهیزید؛ زیرا هر بدعتی گمراهی است.

حزب‌التحریر همراه با امت و متکی بر آن، برای رهایی امت از وابستگی به غرب کافر استعمارگر تلاش می‌کند و می‌کوشد تا امت را به جایگاه حقیقی‌اش بازگرداند؛ جایگاهی که بتواند مردم را از تاریکی‌های کفر سرمایه‌داری به سوی نور اسلام و عدالت آن رهنمون سازد. این هدف، تنها با از سرگیری زندگی اسلامی و برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت تحقق می‌یابد. حزب‌التحریر برای این منظور، قانون اساسی‌ای را آماده ساخته که از کتاب الله سبحانه وتعالی و سنت رسول‌الله صلی الله علیه وسلم و آن‌چه این دو از اجماع صحابه و قیاس شرعی رهنمون می‌شوند، استنباط شده و مشتمل بر ۱۹۱ ماده است که زندگی‌ای مبتنی بر رضای الله سبحانه وتعالی را بنیاد می‌نهد.

مادهٔ نخست آن چنین تصریح می‌کند: «عقیدهٔ اسلامی اساس دولت است؛ به‌گونه‌ای که هیچ چیز در موجودیت، ساختار، محاسبه و یا هر امر مرتبط با آن، جز با قرار دادن عقیدهٔ اسلامی به‌عنوان پایهٔ آن، مشروعیت نمی‌یابد. هم‌چنین، عقیدهٔ اسلامی اساس قانون اساسی و قوانین شرعی است و هیچ امر مرتبط با آن‌ها پذیرفته نمی‌شود، مگر این‌که از عقیدهٔ اسلامی سرچشمه گرفته باشد».

نظام حکم در اسلام، نظام خلافت است؛ چنان‌که رسول‌الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبِيَاءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وإنَّه لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ»، قالوا: فَما تَأْمُرُنَا؟ قالَ: «فُوا ببَيْعَةِ الأوَّلِ، فَالأوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فإنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» (أخرجه مسلم)

ترجمه: بنیاسرائیل را پیامبران سیاست و اداره میکردند؛ هرگاه پیامبری از دنیا میرفت، پیامبر دیگری جانشین او میشد، اما بعد از من پیامبری نخواهد بود و خلفا خواهند آمد و زیاد خواهند شد. گفتند: پس چه فرمان می‌دهی؟ فرمود: به بیعت نخستین پایبند باشید، و حقشان را ادا کنید؛ زیرا الله از آنان دربارهٔ مسئولیتی که بر دوششان نهاده سؤال خواهد کرد.

نظام حکم، نظام وحدت است؛ نه فدرالی. چنان‌که در مادهٔ ۱۶ مشروع قانون اساسی دولت خلافت آمده است: «نظام حکم، نظام وحدت است، نه نظام اتحادی». در مادهٔ ۱۷ تصریح شده که حکم، مرکزی و اداره، غیرمتمرکز است. مادهٔ ۲۲ نیز چهار قاعدهٔ اساسی نظام حکم را چنین برمی‌شمارد:

1-      حاکمیت از آنِ شرع است، نه مردم.

2-      قدرت از آنِ امت است.

3-      نصب یک خلیفه، فرض بر همهٔ مسلمانان است.

4-      تنها خلیفه حق تبنی احکام شرعی را دارد و اوست که قانون اساسی و سایر قوانین را وضع می‌کند.

در بُعد اقتصادی، مادهٔ ۱۲۵ مقرر می‌دارد که باید اشباع کامل همهٔ نیازهای اساسی تمام افراد، فرداً فرداً، تضمین گردد و هم‌چنین امکان برآوردن نیازهای کمالی هر فرد در بالاترین سطح ممکن فراهم شود. مادهٔ ۱۳۹ تصریح می‌کند که دولت حق تبدیل ملکیت فردی به ملکیت عامه را ندارد؛ زیرا ملکیت عامه به ماهیت و صفت مال مربوط است، نه به نظر دولت. مادهٔ ۱۶۵ نیز هرگونه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری اموال خارجی در داخل سرزمین‌های اسلامی و اعطای امتیاز به بیگانگان را ممنوع می‌سازد.

در سیاست آموزشی نیز، اصل بر آن است که آموزش بر بنیاد عقیدهٔ اسلامی استوار باشد. مادهٔ ۱۷۰ مقرر می‌دارد که اساس برنامهٔ تعلیمی باید عقیدهٔ اسلامی باشد، به‌گونه‌ای که مواد درسی و روش‌های تدریس هیچ‌گونه انحرافی از این اصل نداشته باشد. و مادهٔ ۱۷۹ دولت را مکلف می‌سازد که کتاب‌خانه‌ها، لابراتوارها و سایر ابزارهای معرفتی را بیرون از مکاتب و دانشگاه‌ها فراهم کند تا زمینهٔ پژوهش در فقه، اصول فقه، حدیث، تفسیر و هم‌چنین در علوم فکری، طب، انجنیری، کیمیا، اختراعات و اکتشافات فراهم گردد تا در امت، جمعی از مجتهدان، نوآوران و مخترعان پدید آید.

در پایان، ما همهٔ مردم، به‌ویژه علما، سیاست‌مداران، رسانه‌ها و مسئولان امور عامه را فرا می‌خوانیم تا با حزب‌التحریر هم‌گام شوند و برای تبدیل‌کردن اسلام به یک واقعیت زنده و حاکم تلاش ورزند؛ اسلامی که امت را از زندگی ذلت‌بار و وابستگی خفت‌بار به غرب کافر استعمارگر، به سوی زندگی عزت‌مندانه در رضای الله سبحانه و تعالی، در سایهٔ خلافت راشده بر منهج نبوت رهنمون می‌سازد.

هم‌چنین، خطاب ویژه‌ای به اهل قدرت و منعت داریم که حزب‌التحریر را یاری رسانند تا امت را آزاد سازد و احکام اسلام را با برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت، عملی گرداند؛ تا همانند انصار باشند که در آغاز، این دین را یاری کردند و نخستین دولت اسلامی در مدینهٔ منوره به دست آنان برپا شد. الله سبحانه و تعالی در ستایش آنان فرمود:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

ترجمه: و کسانی که پیش از آنان در مدینه جای گرفتند و ایمان آوردند، کسانی را که به سویشان هجرت کردهاند دوست میدارند و در دل خود هیچ نیازی نسبت به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمیکنند، و آنان را بر خود ترجیح میدهند، هرچند خودشان سخت نیازمند باشند؛ و هر کس از بخل نفس خویش محفوظ بماند، آنان همان رستگاراناند.

پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز در ستایش آنان فرمودند:

«الأنصارُ لا يُحِبُّهُمْ إلّا مُؤْمِنٌ، ولا يُبْغِضُهُمْ إلّا مُنافِقٌ، فمَن أحَبَّهُمْ أحَبَّهُ اللهُ، ومَن أبغَضَهُمْ أبغَضَهُ اللهُ» (رواه بخاری)

ترجمه: انصار را جز مؤمن کسی به دوستی نمی‌گیرد و با آنان کسی جز منافق بغض نمی‌کند، پس هرکس آنان را دوست داشته باشد الله او را نیز  دوست می‌داشته باشد و هرکس با آنان کینه و دشمنی ورزد الله نیز با وی کینه و دشمنی خواهد ورزید.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ سودان

سخنرانی ابراهیم عثمان (ابوخلیل) – سخنگوی رسمی حزب التحریر در ولایۀ سودان

 

ابراز نظر نمایید

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه