حظر الممارسات الإسلامية هو موضوع متكرر في السياسة الدنماركية

(مترجم)

الخبر:

لقد بدأت السنة الجديدة بالفعل بقائمة من المقترحات الرامية إلى تقييد ممارسة المسلمين لشعائر الإسلام في الدنمارك. وقد تم تنفيذ الكثير من هذه المقترحات من خلال قوانين وحظر، حيث من المتوقع أن تكون الحملات الانتخابية الدنماركية في خريف 2026 أكثر من هذا الأمر نفسه، أي التنافس على من يمكنه إلقاء الخطب الأكثر كراهية وسن القوانين الأكثر كراهية ضد المسلمين.

التعليق:

لقد طُبق حظر السباحة المنفصلة بين الجنسين، وحظر تأجير القاعات العامة والغرف للمؤتمرات الإسلامية أو صلاة العيد إذا كانت منفصلة بين الجنسين، وإغلاق غرف الصلاة في الجامعات. هذه ممارسات واعتبارات معروفة في الحياة اليومية للمسلمين، وبالتالي فهي تشكل مشكلة في ظل حكومة متعصبة حريصة على التضييق على حياة المسلمين.

بالإضافة إلى ذلك، يستهدف السياسيون في الحكومة الدنماركية عقود الزواج الإسلامية التي يبرمها الأئمة، كما يستهدفون زواج الأقارب الذي يمارسه بعض المسلمين باعتباره ممارسة إسلامية مشروعة.

كل هذه المقترحات والقوانين هي وسائل للضغط على المسلمين وإجبارهم على الامتثال وجعلهم كبش فداء ما لم يخضعوا لمطالب الحكومة بالاندماج في الثقافة الغربية.

ما يقدمونه هو ثقافة مليئة بالمشاكل والأمراض الاجتماعية التي تتجلى بشكل واضح في الإحصائيات المروعة عن العنف ضد المرأة واستغلالها وتشييئها، في حين يدّعون أنهم المدافعون عن حقوق المرأة.

وتتقوض القيم نفسها عندما لا يتمكنون من تحمل تمسك المسلمين بقيم الحياء أو حتى تمسكهم بالصلاة في الجامعات حيث يُفترض أن المعرفة والتنوير لهما قيمة.

القوانين والقيود المفروضة على المسلمين يتم تغليفها بادعاء أن الثقافة الغربية هي مصدر الخير، في حين إنها في الواقع مسؤولة عن الظلم في جميع أنحاء العالم باسم الرأسمالية الليبرالية. نظام رأسمالي ليبرالي، تدعمه الدنمارك بصفتها حليفاً مخلصاً لأمريكا. نظام عالمي في حالة تدهور سياسي كامل بقيادة أمريكا، وانحطاط أخلاقي يتجسد في فضيحة إبستين المستمرة والنخب المتورطة فيها.

هذه المحاولات لإجبار المسلمين على التخلي عن الإسلام كانت وستظل دائماً دون جدوى، لأن الإسلام يقدم حضارة وأسلوب حياة يتسم بالشرف والكرامة والعقلانية، وهو ما يحتاجه العالم بشدة، وخاصة الغرب.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يونس بيسكورتشيك