أوزبيكستان تُقرّ قانونا يعاقب على تعليم الأطفال الدّين الإسلامي

(مترجم)

الخبر:

أقرّ مجلس الشيوخ الأوزبيكي قانوناً ينصّ على معاقبة جنائية على تعليم الدين للقاصرين دون إذن أو تعليم مناسب. وقد تصل عقوبة هذه الأفعال الآن إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

أقرّ مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى في أوزبيكستان، في جلسة عُقدت في 25 حزيران/يونيو، قانوناً يُعزّز المسؤولية عن التعليم الديني غير القانوني للقاصرين. وقد أُحيلت الوثيقة إلى الرئيس للمراجعة.

وأكّد رئيس لجنة العلوم والتعليم والرعاية الصحية في مجلس الشيوخ، بهروم عبد اللاييف، أن الدولة تُجري عملاً منهجياً لضمان حماية حقوق الأطفال ومصالحهم المشروعة بشكل موثوق، وتهيئة الظروف المناسبة لنموهم الشامل. وأكدّ على "أهمية خاصة لتكوين الوعي والثقافة القانونية لدى الأطفال، بالإضافة إلى تهيئة جميع الظروف اللازمة لتلقيهم تعليماً جيداً، يُسهم في نموّهم البدني والفكري والروحي والأخلاقي".

وبحسب قوله، شهدت الجمهورية في الوقت نفسه في السنوات الأخيرة زيادة في حالات التعليم الديني غير القانوني للقاصرين، وفي هذا الصدد، يتم إجراء تعديل على المادة 229-2 من القانون الجنائي (انتهاك إجراءات تدريس العقائد الدينية).

التعليق:

تجدر الإشارة إلى أنه، خلافاً للنص السابق، حيث كان يُعاقَب على فعل مماثل بغرامة إدارية أو اعتقال لمدة تصل إلى 15 يوماً، أصبح الآن يُعرَّض للمسؤولية الجنائية فوراً إذا كان الشخص المُدرَّب قاصراً.

يُواصل إقرار هذا القانون نهج ميرزياييف في تشديد الرقابة على الصحوة الإسلامية، ويعيد البلاد، في جوهره، إلى ممارسات عهد الرئيس السابق كريموف، المعروف بسمعته السيئة.

كما هو معروف، يُنفِّذ جهاز الأمن الوطني بانتظام مداهمات على ما يُسمى "الحُجُرات" وهي مدارس دينية سرية خاصة ظهرت في أوزبيكستان إبان الحقبة السوفيتية.

تجدر الإشارة إلى أنّ قانوناً مشابهاً صدر لأولّ مرة عام 1998. حيث فرض قانون "حرية الضمير والمنظمات الدينية" قيوداً صارمة على النشاط الديني. وعلى وجه الخصوص، لم يُسمح بتدريس الدين إلا في المؤسسات التعليمية الدينية المُسجَّلة رسمياً، وبعد الحصول على تعليم خاص. وفي العام نفسه، أُدخلت المادة 229-2 من القانون الجنائي لأوزبيكستان، والتي نصّت على المسؤولية الجنائية عن "تعليم الدين بما يخالف الإجراءات القانونية".

طُبّق هذا الحظر والمادة الجنائية بشكل متكرّر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني منه، ما أثار انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ حدّ من نقل المعرفة الدينية حتى داخل الأسرة، أي أن الناس كانوا يُحاكمون حتى لتعليمهم الإسلام لأطفالهم.

عندما تولّى ميرزياييف السلطة، عُلّقت هذه الممارسات مؤقتاً، لكنها أُعيدت الآن.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد منصور