كازاخستان تريد الانضمام إلى قافلة محاربة النقاب في آسيا الوسطى

الخبر:

اقترح مجلس الشيوخ في البرلمان الكازاخستاني تعديلات على قانون منع الجريمة. ووفقا للتعديلات الجديدة، سيُحظر ارتداء البرقع والنقاب والملابس التي تغطي الوجه بالكامل في الأماكن العامة. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكازاخستانية تنغرينيوز (Tengrinews).

التعديلات المقترحة تنص على أن ارتداء النقاب لن يُسمح به إلا للضرورات الطبية، والدفاع المدني، والمتطلبات القانونية، والظروف الجوية القاسية، أو خلال النشاطات الرياضية والثقافية.

وكان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، قد أكد في المؤتمر الوطني الذي عُقد في آذار/مارس من هذا العام، على ضرورة الترويج للملابس الوطنية بدلاً من الملابس السوداء التي تغطي الوجه.

التعليق:

كما هو معروف، تم تبني قوانين مناهضة للإسلام أيضاً في تركمانستان وطاجيكستان وأوزبيكستان وقرغيزستان بذريعة النقاب. على وجه الخصوص، تتم عمليات المداهمة بشكل متكرر، في أوزبيكستان وطاجيكستان، حيث يقوم ضباط الشرطة بأخذ المسلمات المنقبات والرجال الملتحين الذين يسيرون في الشوارع إلى مراكز الشرطة بتهمة ممارسة "التطرف الديني". وكان ضباط إنفاذ القانون في قرغيزستان قاموا بشن حملة مداهمات في الشهر الماضي ضد النقاب في المنطقة الجنوبية. والآن يوشك نظام كازاخستان أن ينضم إلى قافلة محاربة النقاب.

وبطبيعة الحال، فإن معركة السلطات في آسيا الوسطى ضد الإسلام لم تبدأ مؤخرا، وربما بدأ الأمر بعد أن قضوا على معارضيهم وأقاموا أنظمةً دكتاتورية. فعلى سبيل المثال، بدأ رئيس أوزبيكستان الطاغية الهالك كريموف، معركة واسعة النطاق ضد الإسلام والمسلمين، بعد تنظيم تفجير 16 شباط/فبراير 1999 في طشقند.

كما أن طاغية طاجيكستان إمام علي رحمون، قام بحظر إطلاق أسماء إسلامية على الأطفال، بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف. وقام النظام الطاجيكي بحلق لحى عشرات الآلاف من الرجال، ونزع حجاب آلاف النساء بالقوة.

وفي تركمانستان، تقوم الشرطة بتفتيش منازل الناس الذين تعتبرهم متدينين وتصادر جميع أنواع المؤلفات الدينية سوى المصحف. إن تركمانستان ليست أقل من أوزبيكستان وطاجيكستان في الحرب على الإسلام والمسلمين. فحلاقة لحى الرجال المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، قسريا، وإجبارهم على شرب الفودكا، وضرب المسلمين الذين رفضوا الامتثال لهذه المطالب ضرباً مبرحاً وسجنهم لمدة 7-8 سنوات دون أي محاكمة أو تحقيق، أصبحت شيئا مألوفا! كما يُحظر على الموظفين المدنيين والعسكريين أداء عبادات مثل الصلاة، ومن لا يلتزم بذلك يتم طرده على الفور ويتعرض لضغوط مالية وجسدية مختلفة.

واعتمد مجلس وزراء قرغيزستان العام الماضي، قانونا بشأن القضايا الدينية يهدف إلى تقييد الإسلام والمسلمين. وبموجب هذا القانون حُظر على أخواتنا المسلمات ارتداء النقاب، واشتدت الحرب في مراكز الاحتجاز ضد إخواننا المسلمين الذين حملوا الدعوة، وأصبحت الأنشطة غير القانونية، مثل الصدمات الكهربائية والضرب الشديد أمراً طبيعياً. وبهذه الطريقة، يحاول النظام السيطرةَ على البيئة الإسلامية المتجذرة في المجتمع.

أما في كازاخستان، فقد اشتدت محاربة القيم الإسلامية بعد منع طالبات المدارس من ارتداء الحجاب.

في واقع الأمر، فإن منع النقاب واللحية يتعارض مع القيم الديمقراطية التي تلتزم بها هذه الأنظمة الديكتاتورية. وبعبارة أدق، تضمن حرية المعتقد والحرية الفردية في الديمقراطية للشخص ممارسة أي دين واستخدام أي ميزة. هذه القيم هي القانون الدستوري للدولة العلمانية. إلا أن الغرب مركز الديمقراطية، قد بدأ بالفعل بالتخلي عن فكرته. وبعبارة أخرى، بالنسبة للغرب، تنطبق هذه الحريات فقط على غير الإسلام والمسلمين. فعلى سبيل المثال، تُمنح الحرية الدينية لعبادة الشيطان أو الرذائل الأخرى. ويُسمح لغير المسلمين بارتداء ما يشاؤون من الملابس وحتى الخروج إلى الشوارع عراة. لكن عندما يتعلق الأمر بالقيم الإسلامية، يتم النظر إلى المسألة بشكل مختلف. ويتجلى ذلك بوضوح في حظر ارتداء الحجاب في المدارس في فرنسا عام 2004، وطرد الموظفات المسلمات من المؤسسات العامة، وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010!

وهذا يعني أن النظام الديمقراطي والنظام الاستبدادي هما وجهان لعملة واحدة، أي أن كليهما يضع إرادته فوق إرادة الشعب! وبشكل خاص، أظهرت الأحداث التي وقعت في تركستان الشرقية، وأفغانستان، وسوريا، ومؤخراً في غزة، أن شعارات الحرية وحقوق المرأة والطفل دُفنت في الأرض بتفجيرات القنابل.

في الواقع، لا ترتدي المسلمات النقاب بسبب سماح الديمقراطية المنافقة به أو بسبب الحرية الفردية، بل يرتدينه باعتباره حكما شرعيا وقيمة إسلامية. كما أن المسلمين لا يحلقون لحيتهم بسبب نهي الكفار أو عملائهم عن ذلك، بل يطلقونها بسبب سنة رسول الله ﷺ، لأن في رسول الله ﷺ أسوة حسنة لكل مسلم في كل جوانب الحياة، ولذلك، يجب علينا أن نقاوم حرب الأنظمة الديكتاتورية في آسيا الوسطى ضد الإسلام، لأن الحكومة التي تمنع الحجاب واللحية اليوم، من الطبيعي أن تمنع غداً أيضاً دعاءنا وصلاتنا وصيامنا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري