بيان صحفي

صندوق النقد الدولي يمد يده لخنق الاقتصاد في اليمن كي يستحوذ على مقدراتنا الاقتصادية

التقى محافظ بنك عدن المركزي أحمد المعبقي في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 15/10/2025م، برئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن اشتر بيريز رويز، وممثل الصندوق محمد معيط، بمعية نائب وزير المالية هاني وهاب، والوكيل المساعد لوزارة المالية عبد القادر أمين. تلاه لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي واعد باذيب مع ريكاردو بوليتي نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نائب وزير التخطيط نزار باصهيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ووكيل وزارة المالية عبد القادر أمين، وحضور ستيفان غيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، ودينا أبو غيداء مدير البنك الدولي في اليمن.

هذان اللقاءان أتيا بعد التمهيد لهما في عمّان يومي 08 و09/10/2025م، بين بعثة الصندوق ورئيس وزارة عدن سالم صالح بن بريك، وأحمد المعبقي محافظ بنك عدن المركزي، تحت مسمى مشاورات المادة الرابعة بين اليمن والصندوق، وإصدار بيان ختامي بشأنهما.

أما اللقاء الأول فقد كان لبحث سبل مواصلة خطط وبرامج صندوق النقد والعمل بها في اليمن، والتي انقطعت منذ العام 2014م. ودوره الفني والاستشاري، مثل دعم سبل تعافي العملة المحلية باستقرار سعر الصرف، ومستوى الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، عبر خطة تنفيذية للإصلاح المالي والنقدي، واستمرار الإصلاحات لضمان تدفق القروض الأجنبية، التي اعتبرتها اشتر بيريز رويز، "التزاماً جاداً بالإصلاح المالي والإداري".

وأما اللقاء الثاني، وهو الأخطر، فكان لعرض تسهيل تسلل مؤسسة التمويل الدولية إلى اليمن، في صورة القطاع الخاص الأجنبي، عبر نافذة الاستثمار، التي تعمل الآن بمبلغ زهيد قدره 15.9 مليون دولار في قطاع الأغذية والصحة، وعين مَنْ وراءها على مصائد الأسماك، وقطاع الاتصالات والكابلات البحرية، ومشاريع بيع الكهرباء وصولاً إلى حقول النفط.

وقبل أن يطير وفد الحكومة إلى واشنطن، كانت سفيرتا الدولتين الاستعماريتين؛ بريطانيا عبده شريف وفرنسا كاترين قرم كمون، في لقاءين منفصلين في عمّان مع وفد اليمن تعرضان خدمات بلديهما، وتضعان دعمهما لجهود الاستقرار والتنمية في اليمن، ووفد الحكومة صاغر مهين يتلقى التعليمات، وهذا ليس بغريب على هؤلاء الحكام العملاء.

فهل فهم الناس الآن بأن التدهور الاقتصادي الكارثي الذي استمر منذ بداية عام 2025م إلى 31/07/2025م، له علاقة مباشرة ببرامج صندوق النقد الدولي؟ وأنك إن لم تذهب إليه وتستجديه دَمَّر اقتصادك، لأنك ربطت نفسك ببرامجه واقتصاده الرأسمالي؟ وللوقوف على حقيقة ذلك، أقرأوا كتاب "الاغتيال الاقتصادي للأمم" لجان بركنس، وكيف يُخطط لذلك والأدوات التي تقوم بتنفيذه.

إن المحطات المهلكات الثلاث؛ عام 1975م التي تمكن فيها البنك الدولي من فتح مكتب سري في بنك صنعاء المركزي، وعام 1995م التي فرض فيها البنك الدولي إصلاحات مالية وإدارية، وعام 2011م التي دخل فيها صندوق النقد الدولي، هذه المحطات قد أحكم من خلالها ربط اقتصاد اليمن بالاقتصاد الرأسمالي. وبذلك تكون قد جلبت لليمن شراً كبيراً وجب على أهله التخلص من ربقته التي تخطط لبقائه أبد الدهر، ففي ظل بقاء النظام الرأسمالي مطبقاً علينا في اليمن وفي سائر بلاد المسلمين لن نخرج من هذا الوضع الكارثي بل سنظل كل يوم ندخل في أزمة جديدة.

إن سعادة ورفاء أهل الإيمان اقتصادياً سيكون مصاحباً لبقية شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية وغيرها في ظل الحكم بالإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فهذا هو الحل الجذري الوحيد. والمؤسف أن لا يظل هذا الحل يشكل محور اهتمام الأمة بكل أصنافها، فحزب التحرير يعمل له، ولن نكل أو نمل بل سنبقى مستمرين في بيانه للناس، قال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن