بيان صحفي

السلطة الفلسطينية المجرمة ومنها وزارة شؤون المرأة تسارع في تنفيذ مشاريع أعداء الإسلام

للقضاء على الأسرة وتفكيك المجتمع، وسحق المرأة المسلمة التي تنجب الأبطال

كشف بيان صادر عن وزارة شؤون المرأة أن الوزارة عقدت ورشة مع لجنة صياغة الدستور المؤقت لبحث ملامح العمل على مسودة الدستور وتضمين قضايا المرأة في مواده. وحسب البيان: (بمشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية والحكومية، والمؤسسات النسوية والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور لافت من القيادات النسوية الفلسطينية في الشتات في كل من سوريا والأردن ولبنان ومصر وأوروبا، عقدت وزارة شؤون المرأة ورشة عمل وطنية موسعة بالتعاون مع لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، وذلك في إطار تعزيز الحوار الوطني حول صياغة دستور يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حضوراً فاعلاً لقضايا النساء في مضمونه).

وقد جاءت هذه الورشة بعد القرار بقانون بتشكيل اللجنة الدستورية، والذي نص على أن يكون جزءاً من لجنة صياغة الدستور ممثلون عن المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.

إن السلطة اليوم قد تعدت الخطوط الحمراء وتجاوزت حالة الغليان عند أهل فلسطين والوقوف ضد القوانين القائمة على اتفاقية سيداو، وقد أمسكت بالقلم الأسود لتشطب قانون الأحوال الشخصية وما فيه من بقية باقية من أحكام الإسلام، وتضع مكانه دستوراً تكتبه النسويات والجمعيات المشبوهة الممولة من الكافر لهدم كل معالم الإسلام في العلاقة بين الرجل والمرأة وما يترتب عليها من علاقة الأسرة ببعضها ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

وقد أصبح الأمر بائنا لا تورية فيه، فقد ورد في البيان أن وزيرة شؤون المرأة أكدت (ضرورة تضمينه مبادئ صريحة لضمان المساواة الكاملة بين النساء والرجال والالتزام بالاتفاقيات الدولية) وهذه العبارة تحمل فكرتين تتعارضان مع أحكام الإسلام تعارضاً تاماً، فالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تعني المساواة في الولاية والميراث والطلاق والزواج وتعدد الزيجات، وواجبات الرجل والمرأة، هذه المساواة التي تعارض القرآن القطعي، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، وقال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ كما يعارض نصوص أحاديث الرسول ﷺ، التي جعلت الولاية للأب أو من يقوم مقامه، قال ﷺ: «‌أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ‌فَنِكَاحُهَا ‌بَاطِلٌ، ‌فَنِكَاحُهَا ‌بَاطِلٌ، ‌فَنِكَاحُهَا ‌بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رواه الحاكم.

إن الالتزام بهذه الاتفاقيات هو تحاكم إلى الطاغوت وانقلاب على أحكام الإسلام، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً﴾ فهذه الاتفاقيات ومنها اتفاقية سيداو قد جعلت الزنا حقاً للذكر والأنثى، وجعلت الشذوذ أمراً يجب أن تكفله القوانين، وأباحت الإجهاض، وجرمت قوامة الرجل على المرأة، ثم إن البيان يذكر الذهاب إلى الخطوات العملية، فقد ورد فيه: (وقد أجمع الجميع على ضرورة أن يضمن الدستور بشكل صريح قضايا المرأة والطفل والأسرة)، وهذا هو التنفيذ العملي لقانون حماية الطفل وقانون حماية الأسرة الذي تعمل عليه السلطة المجرمة منذ سنوات حتى يصبح جزءاً من الدستور وحتى يصبح أساساً لقانون الأحوال الشخصية.

إن هذه الورشة وما رافقها من فعاليات ومؤتمرات ومنها مؤتمر جامعة القدس (الذي حول القائمون عليها الجامعة وبمشاركة جامعات ومؤسسات أخرى، إلى وكر لخطط الغرب ضد الإسلام والأسرة والعفة) تحت عنوان (المؤتمر الدولي حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة...) والتي عبر عميد كلية الحقوق في جامعة القدس عن أهدافه (كما ستوفر هذه النتائج إطاراً توجيهياً للمؤسسات الحكومية في صياغة سياساتها التشريعية، بما يضمن مراعاة النوع الاجتماعي، ويسهم في دمج اعتبارات العدالة الجندرية في خططها وبرامجها التنفيذية،...)، كل هذا يسير في سياق واحد هو هدم قانون الأحوال الشخصية وتدمير قيم الإسلام ومعاني العفة، وهدم الأسرة هدماً حقيقياً، وإشاعة الفاحشة والشذوذ والسير على النموذج الغربي في حياة الرذيلة والفاحشة والضياع.

إن هذه الورشات والمؤتمرات التي تهيئ لصياغة الدستور المؤقت للدولة الفلسطينية ـ التي لا وجود لأي مظهر لها على الأرض إلا ما يعدهم الشيطان ويمنيهم ـ ما هي إلا معاول هدم وتدمير للتعليم والأسرة والمرأة والطفل، تدمير لا يقل ضراوة عن حرب قتل الأنفس في فلسطين، بل أشد وطأة ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾، ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾.

إن على أهل فلسطين أن يدركوا أنفسهم وأن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذه المؤامرات التي تترى عليهم، فإن هذا الخطر لن يفرق بين بيت وبيت، وبين رجل وامرأة، بل هي نار قوانين الكفر التي أحرقت أهلها وأدار الغرب لهيبها على المسلمين بأيدي الأنظمة والحكام والجمعيات المشبوهة.

وإن هذه النار لا تنال أهل فلسطين وحدهم، بل إنها نار مشتعلة في كل بلاد المسلمين، ولئن كان واجباً على الأمة أن تحرر أهل فلسطين من براثن يهود، فإن عليها كذلك أن تحررهم وتحرر نفسها من الأنظمة التي تدفعها إلى مصائد الكفار وخسارة الدنيا والآخرة.

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في الأرض المباركة فلسطين