بيان صحفي

الغربلة المبدئية الدّيمقراطية وتشويه صورة المسلمين

(مترجم)

​في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أفادت وسائل إعلام عدة أن لجنة الهجرة والتجنيس في البرلمان الدنماركي رفضت منح الجنسية لرجل مسلم مُسمّى بسبب قيمه الإسلامية، ورغم استيفائه لجميع الشروط الصارمة للجنسية الدنماركية، قرّرت أغلبية أعضاء اللجنة أن "الدفاع عن قيم تتعارض تماماً مع قيمنا، يتعارض مع الجنسية الدنماركية". أما الاشتراكيون الديمقراطيون الذين كعادتهم يستغلون أجواء الإسلاموفوبيا المضطربة في محاولة يائسة لتخفيف وطأة النكسات الانتخابية الحتمية والوشيكة، فقد استخدموا صفحتهم الرسمية على فيسبوك لاستهداف هذا الرّجل المسلم زاعمين أنه "يكره القيم الدنماركية وبلدنا".

هذا القرار مثال واضح آخر على أن المسلمين في هذا البلد تُطلب منهم شروط خاصة - ليس فقط الالتزام بالقانون كسائر الناس - بل الخضوع للديمقراطية الليبرالية العلمانية الفاشلة والتخلي عن قيمهم الإسلامية. إلا أنّ الأمر لا يقتصر على هذه الشروط الخاصة؛ فالحكومة تمضي قدماً في مناشدتها الشعبوية للوحش الكامن الذي أمضى السياسيون البرلمانيون عقوداً في تنميته لدى شرائح من المجتمع، حيث أصبح الخوف والكراهية النابعان من الجهل عاملاً حاسماً في السلوك الانتخابي. وهكذا، يصورون زوراً المسلم الملتزم والواعي للقيم على أنه تهديد للمجتمع، وقيمه خطيرة وبغيضة ومخربة.

ويشير السياسيون تحديداً إلى أن المسلم المعني يدافع عن الشريعة الإسلامية، وهي مصطلح شامل لأحكام الإسلام وقواعد الحياة، وهو أمر يلتزم به كل مسلم. هذه ليست جريمة، بل عقوبة مبنية فقط على التزام المسلم بالقرآن وسنة النبي محمد ﷺ.

ماذا بعد؟ في أي مجالات أخرى يُتوقع من محاكم التفتيش العلمانية، بهذا القرار كسابقة، أن تستجوب وتعاقب المسلمين الذين لم يرتكبوا أي فعل إجرامي؟

تمرّ الديمقراطية الليبرالية بأزمة قيم كارثية. لقد فقد البرلمان عموماً، والحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون تحديداً، مصداقيتهما منذ زمن طويل. فقدا كل شيء، وفشلا في تغيير مجرى الأمور بسياسات فاشلة ووعود جوفاء. يدرك الشعب أنّ النظام يخدم في المقام الأول مصالح النخبة الاقتصادية في الداخل، بينما يتحدّد المسار الدنماركي في الشؤون العالمية في الغالب بالاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة.

ليس لدى الاشتراكيين الديمقراطيين ولجنة الهجرة والتجنيس البرلمانية أي مبرّر على الإطلاق لإثارة المشاكل أو معاقبة المسلمين على مناصرتهم الفطرية للشريعة الإسلامية. إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بوعظ المسلمين حول القيم بعد عامين من الإبادة الجماعية في فلسطين التي ارتُكبت باستخدام مكونات أسلحة دنماركية ضدّ ناس مدنيين مسلمين. القيم الإسلامية أسمى بكثير من قيم الإبادة هذه المعادية للبشر، وعلى عكس القيم العلمانية والليبرالية، ترتكز القيم الإسلامية على أدلة دامغة وأساس متين يتغلّب على كلّ التحديات. إنّ ما يشكل تهديداً للعالم والمجتمع في الدنمارك ليسوا المسلمين الملتزمين بقيم الإسلام، بل هم السياسيون المحترفون عديمو الإنسانية والمروجون للكراهية الذين سُمح لهم بقيادة البلاد بقيمهم الفاسدة.

إلياس لمرابط

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في الدنمارك