بيان صحفي

الحكم بالإعدام على حسينة والطغيان العلماني الذي أنتج حسينة لا يزال مستمراً

أصدرت محكمة الجرائم الدولية حكما تاريخياً بالإعدام على طاغية بنغلادش المخلوعة، الشيخة حسينة، وبالنسبة للشعب المضطهد في بنغلادش، يمثل هذا الحكم انتصاراً رمزياً طال انتظاره، ويُعد إدانة قوية لنظام اضطهد حقوق الإنسان الأساسية. ولكن هذا الحكم يستدعي التأمل العميق وليس مجرد الاحتفال، فالعدالة الحقيقية تتطلب تغييرا منهجيا، وليس مجرد معاقبة طاغية واحد، لأن السبب الجذري هو النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي يروج للديمقراطية بينما يمارس البراغماتية الجيوسياسية. القوى الغربية تعطي الأولوية دوما "للاستقرار" والمصالح الجيوسياسية والاقتصادية على حساب حقوق الإنسان، وتبرر القمع الاستبدادي في دول مثل بنغلادش، وباكستان، ومصر، باسم التنمية.

والحاكم المستبد الموالي للغرب دائما مفضل على الديمقراطية غير المتوقعة، وهذا يكشف نفاق النموذج الديمقراطي العلماني: "ديمقراطية في الأقوال ودكتاتورية في الأفعال"، وتحالفهم مع المستبدين ليس فشل نظام، بل هو النظام ذاته.

إن الحكم الصادر ضد الشيخة حسينة، على الرغم من أهميته، فإنه لا يكفي وحده لتحقيق التحرر الحقيقي، لذلك يجب أن يستمر كفاحنا: من إزالة الطغاة الأفراد إلى تفكيك البنية الجيوسياسية المنافقة التي تنتجهم. إن دورة إيجاد المستبدين ثم إزالتهم هي نتيجة مباشرة للفراغ السياسي الذي خلفه إسقاط الخلافة العثمانية عام 1924م، والذي حل محله نظام غربي صُمم ليعطي الأولوية للسيطرة على حساب العدالة الحقيقية.

فمنذ إسقاط الخلافة، أوجد العدو الغربي رواية لتشويه صورتها عبر تصويرها زوراً بأنها كتلة قمع استمرت ١٤٠٠ عام. وهذه الرواية الاستشراقية تسلط الضوء بشكل انتقائي على بعض الشخصيات مثل الحجاج بن يوسف أو بعض سلاطين المماليك، متجاهلةً الأطر الشرعية والمبدئية القوية التي كانت تقيد الاستبداد، وكانت الخلافة العثمانية تعمل بمبدأ "دار العدل" الذي يربط بين سلطة الدولة وازدهار الناس. وحصل السلطان سليمان على لقبه "القانوني" عبر تقنين القوانين وليس بحكم اعتباطي. وعندما فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية في منتصف القرن الخامس عشر، منح نظام الملة العثماني العرقيات الدينية الصغيرة نوعا من إدارة شؤونهم بأنفسهم، بينما كان العلماء والشريعة الإسلامية بمثابة الرقابة الدائمة على سلطة الخليفة. وتجسد مبدأ المحاسبة تاريخياً في محاكم المظالم التي سمحت للرعايا بطلب العدالة من المسؤولين الكبار. وعلى الرغم من أن الخلافة الراشدة هي نموذجنا المثالي، فإن الخلافات اللاحقة لم تكن استبداداً كما يصوره الغرب؛ بل كانت نظماً إسلامية تضمنت آليات للعدالة بين الأديان والأعراق.

أيها الناس: يجب أن توجهوا هذه اللحظة للتحرر من النظام الذي ينتج هؤلاء الطغاة، لا مجرد إسقاط طاغية واحد. فإن التغيير الحقيقي والدائم لا يكمن في تبديل الوجوه، بل في تطبيق الحكم الإلهي في ظل الخلافة. وهذا النظام، الذي أنزله العزيز العليم ﷻ، مجهز بشكل فريد لهدم الاستبداد من جذوره، وإرساء قيود لا تتغير على السلطة وتركيز العدالة للجميع. وإن النضال الآن هو من أجل هذا التغيير المتعالي، لاستبدال نظام الله العادل بالنماذج القابلة للخطأ والقمع. يقول الله ﷻ في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش